نظر مشورتي 7/98/1310 مورخ 1398/10/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين وجه يا قدر مشترك ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با بند ب ماده 45 الحاقي مصوب 1396 ( به عنوان يكي از شرايط كافي براي محكوميت مرتكبان ، متهمان و مجرمان به مجازات اعدام) و ضرورت نصاب مواد براي تشديد مجازات حبس ابد به اعدام .

استعلام : خواهشمند است بررسي و اعلام نظر فرماييد: بر اساس ماده ي 35 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي هر كس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال و افراد محجور عقلي را به هر نحو به ارتكاب هر يك از جرايم موضوع آن قانون وادار كند به يك و نيم برابر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره ي اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي شود بر اساس بند ب ماده ي 45 الحاقي مصوب 1396 در صورتي كه شخصي از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كند به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان گردان محكوم مي شود وجه جمع دو مقرره ي قانوني ذكر شده چيست؟ آيا اگر شخصي يكي از افراد مذكور را به ارتكاب هر يك از جرايم موضوع قانون وادار كند مجازات خفيف تري نسبت به استفاده از آنان براي ارتكاب خواهد داشت./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، مقنن در ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اصولا در مقام تعديل مجازات اعدام و حبس ابد مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر است و ذكر بند ب ماده 45 الحاقي به قانون موصوف به منزله گسترش يا تقليل قلمرو شمول مجازات اعدام (به واسطه تغيير در ركن مادي جرم موضوع ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر) «بدون احراز نصاب ميزان مواد لازم نمي باشد» و حكم بند ب ماده 45 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر همسو و مبتني بر همان ماده 35 قانون مذكور است. ثانيا، با عنايت به صدر ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، قدر مشترك ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر با بند ب ماده 45 الحاقي (به عنوان يكي از شرايط كافي براي محكوميت مرتكبان، متهمان و مجرمان به مجازات اعدام) اين است كه براي تسري شمول مجازات اعدام موضوع ماده واحده الحاقي و تشديد مجازات مرتكبان و مشمولان حبس ابد به اعدام در هر دو مقرره قانوني مذكور، «نصاب ميزان مواد لازم براي تشديد مجازات حبس ابد به اعدام» بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدي ضروري است و با توجه به اين كه عنصر مادي جرم «استفاده از محجور براي ارتكاب جرم، شامل استفاده از طريق وادار كردن محجور هم مي شود و در واقع بين جرم استفاده از محجور و وادار كردن محجور به ارتكاب جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد لذا در فرض سؤال تفاوت در اعمال مجازات بين شخص استفاده كننده و وادار كننده اشخاص موضوع ماده 35 اين قانون منتفي است.