نظامنامۀ جرائم متخلفين از مقررات قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

هر گاه هر يك از مكلفين مذكوره در مواد 5 و 18 و 24 قانون اظهارنامة مقررة در مواد 5 و 18 و 24 را در ظرف مدت قانوني تسليم ننمايند موظف بپرداخت جريمه معادل يك برابر مالياتي كه بهر يك از آنها تعلق ميگيرد خواهند بود مگر آنكه در ظرف يكماه پس از دريافت اخطار ماليه به تشخيصي كه داده شده تسليم و يا آنكه با ماليه موافقت نمايند كه در اينصورت جريمه فقط نصف ماليات متعلقه بهر يك خواهد بود.

هر گاه هر يك از مكلفين مذكورة در مواد 5 و 18 و 24 قانون اظهارنامه ناقص يا خلاف حقيقت تسليم نمايند و در ظرف يكماه از تاريخ اخطار ماليه حاضر براي تصحيح اظهارنامه و توافق با ماليه نشوند و همچنين در صورتيكه اشخاص مذكور بدون عذر موجه و ثبوت آن در ظرف مدت مقرره در مادة 21 قانون ماليات خود را تأديه نكنند موظف به پرداخت جريمه معادل نصف ماليات متعلقه ميباشند.

در صورتيكه وراث در مدت مقرر در مادة 12 تاريخ فوت وهويت كامل متوفي را كتباً بادارة مالية محل وقوع فوت اطلاع ندهند هر يك مكلف به پرداخت پانصد ريال جريمه خواهند بود مگر آنكه در ظرف مدت مقرره مطلع نشده يا يكي از آنها اطلاع داده يا آنكه مسلم شود سهم الارث هر يك از آنها از ماترك متوفي مشمول ماليات نبوده است.

بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده 14 قانون در صورتيكه بدون ارائه گواهي نامه اداره ماليه صلاحيتدار مالي را كه از متوفي نزد خود دارند بوراث بدهند و يا آنكه اوراق بهادار اسمي را از نام مورث بنام وارث ثبت نمايند علاوه بر آنكه قانونا با خود وارث متضامنا مسئول تاديه ماليات متعلقه ميباشند نسبت به تعداد هر يك از وراث كه اموال را بانها مسترد نموده‌اند و يا اوراق بهادار را بنام آنها ثبت كرده‌اند مكلف بپرداخت يكهزار ريال جريمه خواهند بود.

در صورتيكه متوفي تاجر باشد و ادارة ماليه براي تعيين ماترك و يا اثبات صحت اظهارنامه مراجعة بدفاتر تجارتي او را لازم بداند و استنكاف از ارائة دفاتر بشود مستنكف مكلف بپرداخت يكهزار ريال جريمه ميباشد.

كلية مأمورين كشوري و شهرداري كه طبق قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض وظايفي بعهدة آنها محول است چنانچه برخلاف وظايف قانوني خود عمل كنند تعقيب اداري خواهند شد.

وصول جرائم مقرره در اين نظامنامه بعهدة ادارات ماليه است.

وزارت ماليه مجاز است در موارديكه لازم بداند جرائم مقرره در اين نظامنامه را كلا يا بعضاً تخفيف دهد.

اين نظامنامه كه مشتمل بر هشت ماده است و در تاريخ 25 آذرماه 1316 بتصويب كميسيون قوانين مالية مجلس شوراي ملي رسيده است. بموجب مادة 23 قانون مصوب 25 آبان 1316 قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري