نظر مشورتي 7/1402/708 مورخ 1403/09/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه اتهام شخص حقيقي و حقوقي از جمله عناوين مشمول مجازات درجه چهار تا هفت مي‌باشد، دادگاه‌هاي نخستين در مقام تعيين كيفر، ضمن محكوميت شخص حقيقي، به استناد ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، متهم ديگر يعني شركت تحت تصدي وي را نيز به عنوان شخص حقوقي به انحلال يا مصادره كل اموال در كنار ساير مجازات‌ها محكوم مي‌نمايند و پس از تجديدنظرخواهي اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح مي‌شود. حال با توجه به مواد 302 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه تجديدنظر با چه تكليفي مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مسؤوليت كيفري شخص حقوقي به ‌طور استثنايي و مشروط به شرط مذكور در اين ماده پذيرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتكاب بزه از سوي شخص حقوقي را پس از استماع دفاعيات نماينده قانوني شخص حقوقي احراز كند، مطابق مواد 20 تا 22 اين قانون براي شخص حقوقي مجازات تعيين مي‌كند و با توجه به ذيل مواد 20 و 143 يادشده، مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست؛ بنابراين، اگرچه مسؤوليت كيفري شخص حقوقي منوط به انجام عمليات مادي و معنوي جرم به وسيله شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است؛ اما مسؤوليت كيفري و محكوميت شخص حقوقي از مسؤوليت كيفري و محكوميت شخص حقيقي مستقل است و ملاك صلاحيت دادگاه بر اساس كيفرخواست صادره و نيز ملاك مرجع تجديد نظر و فرجام بر اساس حكم صادره، درجه مجازات شخص حقوقي است. شايسته ذكر است برابر بندهاي «الف» و «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات انحلال شخص حقوقي و مصادره كل اموال كه طبق ماده 22 همان قانون زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد، با لحاظ شاخص‌هاي مقرر در ماده 19 قانون يادشده از جمله مجازات‌هاي تعزيري درجه يك است و به استناد بند «ت» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرم تعزيري درجه سه و بالاتر در صلاحيت دادگاه كيفري يك مي‌باشد و چون رسيدگي به جرايم اشخاص حقيقي و حقوقي، مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توأم و يكجا در يك دادگاه رسيدگي شود و با لحاظ ملاك مواد 311 و 314 همان قانون، به جرايم ارتكابي اشخاص حقيقي و حقوقي در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود و به موجب ماده 428 قانون مذكور مرجع فرجام‌خواهي از رأي صادر شده، ديوان عالي كشور است.