نظر مشورتي 7/1401/330 مورخ 1401/07/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان اجراي حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 نسبت به ساير محكوم‌عليهم به پرداخت بخشي از مهريه در صورت پرداخت يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن

استعلام : در سند نكاحيه مهريه زوجه مشتمل بر اقلام متعددي از جمله مقادير قابل توجهي طلاي 18 عيار و نيز بيش از يكصد و ده سكه بهار آزادي است كه حسب مورد بر عهده زوج، پدر و يا مادر وي قرار گرفته است؛ حكم بر محكوميت اين اشخاص به پرداخت مهريه به ترتيب مندرج در سند نكاحيه صادر شده و با صدور اجراييه، زوج معادل تعداد 110 عدد سكه طلا را پرداخت كرده است. با پرداخت صورت‌گرفته از سوي زوج، علي‌الاصول صدور دستور حبس زوج امكان‌پذير نيست؛ اما در خصوص دو نفر محكوم‌عليه ديگر با توجه به ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، آيا صدور دستور حبس (جلب) اين اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هدف قانون‌گذار از تدوين حكم مقرر در ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبني بر شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 (در حال حاضر ماده 3 اين قانون مصوب 1394) نسبت به مهريه تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن، جلوگيري از بازداشت زوج در قبال مهريه‌هاي مازاد بر اين ميزان است. ثانياً، عدم امكان بازداشت زوج در صورت پرداخت يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن مفيد استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مديون اصلي مهريه (زوج) نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال كه علاوه بر زوج، پدر و مادر وي نيز پرداخت قسمتي از مهريه زوجه را به عهده گرفته‌اند، با پرداخت يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن توسط زوج اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 نسبت به ديگر متعهدين پرداخت مهريه منتفي است؛ هرچند تكليف آن‌ها به پرداخت مهريه موضوع حكم به قوت خود باقي است. ضمن آن‌كه، حبس اشخاص در نتيجه عدم پرداخت محكوم‌به مالي، امري استثنايي است كه بايد در موارد ترديد، به اصل عدم بازداشت قائل بود.