رأي شماره 1847544 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، رديف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانك ها

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300001 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001847544 تاريخ: 1404/07/26 * شاكي: بانك كشاورزي با نمايندگي حقوقي فاطمه جعفري * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دليجان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، رديف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانك ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر دليجان به خواسته ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، رديف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانك ها به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه سال 1400 رديف عنوان عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 2 عوارض ساليانه فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها به ازاي هر مترمربع مساحت اعياني مبلغ 2/550/000 ريال تبصره 1) S مساحت اعياني مي باشد. تبصره 2) عوارض ساليانه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه 50% بند (2) اين تعرفه محاسبه و وصول مي گردد. تبصره 3) اين تعرفه مشمول مساحت اعياني مسكوني و مهمانسراي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها نمي شود. تبصره 4) عوارض موضوع رديف (3) از خود پردازهايي قابل وصول است كه براي انجام عمليات بانكي از معبر شهري استفاده مي نمايند. تبصره 5) عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. تعرفه سال 1401 رديف عنوان عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 عوارض ساليانه فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها به ازاي هر مترمربع مساحت اعياني مبلغ3/500/000ريال تبصره 1) S مساحت اعياني مي باشد. تبصره 2) اين تعرفه مشمول مساحت اعياني مسكوني و مهمانسراي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها نمي شود. تبصره 3) عوارض موضوع رديف (2) از خودپردازهايي قابل وصول است كه براي انجام عمليات بانكي از معبر شهري استفاده مي نمايند. تبصره 4) عوارض موضوع اين تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. تبصره 5) در صورت عدم پرداخت توسط مؤدي وصول اين عوارض از طريق كميسيون ماده 77 قابل پيگيري مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ ملاك تعيين عوارض كسب و پيشه مي بايست صرفاً بر مبناي مساحت اعياني مقيد تجاري تعيين بانك ها محاسبه گردد. 2 ـ تعرفه عوارض مورد اعتراض در سال 1399 نسبت به سال 1398 داراي رشد 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 داراي رشد حدوداً 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 داراي رشد حدوداً 37 درصد مي باشد كه اين امر مغاير با دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات وزارت كشور سال 1401 مي باشد. 3 ـ مستند به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 275 الي 293 مورخ 1394/3/18 وضع عوارض حق افتتاح بانك ها ابطال شده است لذا تقاضاي ابطال تعرفه سال هاي 1399 ـ1400 ـ1401 بابت وضع عوارض حق افتتاح بانك ها و عوارض فعاليت خودپرداز مورد استدعا است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ وضع عوارض ساليانه مطابق آراء صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و آراء هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي وفق مقررات مي باشد. 2 ـ شهرداري دليجان به هيچ وجه نسبت به اخذ عوارض فعاليت خودپردازها و عوارض حق افتتاح اقدام ننموده است. 3 ـ عوارض شهرداري ها از جمله نيازهاي درآمدي شهرداري براي ارائه خدمات عمومي مي باشند و شوراي اسلامي شهر به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي با رعايت مقررات و در چهارچوب قانون اقدام به وضع عوارض مي نمايد. 4 ـ وضع عوارض محلي مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده در صلاحيت شوراي اسلامي شهرها مي باشد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آرائ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين بند 18 تعرفه سال 1401، رديف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانك ها مصوب شوراهاي اسلامي شهر دليجان مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست