رأي شماره 441778 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع:عبارت «متناسب» ز ماده 6 آئين نامه اجرائي بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 56459/ ت59943هـ مورخ 1401/04/07 هيأت وزيران ابطال نشد

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300246 شماره دادنامه سيلور: 140431390000441778 تاريخ: 1404/02/23 *شاكي: آقاي محمد مهدي زاهدي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع خواسته: ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آيين نامه اجرايي بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 56459 /ت 59943 ه مورخ 1401/4/7 هيات وزيران از تاريخ صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكي دادخواستي به دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيات عمومي ديوان ارجاع گرديده است. متن مصوبه مورد شكايت به شرح ذيل است: « سازمان (سازمان امور مالياتي) مكلف است ارزش روز انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق را با توجه به سال ساخت يا واردات آنها و متناسب با جدول ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 – كه در پايان سال 1400 اعلام شده است تعيين نمايد». خلاصه شكايت شاكي به قرار ذيل مي باشد: علي رغم رسيدگي به انطباق مصوبه مذكور با قانون در هيات تخصصي، ليكن نسبت به مغايرت مقرره مورد شكايت با احكام شرع مقدس اظهارنظر نشده است. *** در اجراي بند 2 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري، رييس محترم وقت ديوان عدالت اداري نسبت به استعلام از شوراي محترم نگهبان استعلام نموده اند كه اين شورا نيز طي مرقومه مورخ 1403/8/29 اعلام نموده اند: «ماده مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع نمي باشد و تشخيص جهات ديگر آن بر عهده مراجع ذي صلاح است». پرونده كلاسه هـ ت/0300246 در جلسه مورخ 1404/01/31 هيات تخصصي مالياتي بانكي مطرح كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال عبارت "متناسب" از ماده 6 آيين نامه اجرايي بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و تصويب نامه شماره 56459 /ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هيات وزيران را نموده است كه اين مقرره در خصوص وضع و مطالبه ماليات از خودروهاي گران قيمت است و نظر به اينكه از منظر قانوني سابقاً به موجب دادنامه شماره 494236 مورخ 1403/2/31 صادره از هيات تخصصي مالياتي بانكي، اين مقرره مورد تأييد واقع و ابطال نگرديد و از نظر شرعي شوراي محترم نگهبان در قالب نظريه شماره 44133/102 مورخ 1403/8/29 به صراحت در پاسخ استعلام رياست معزز ديوان عدالت اداري و با لحاظ ادعاي خلاف شرع توسط شاكي، بيان داشته است « ماده مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع نيست، تشخيص جهات ديگر آن بر عهده مراجع ذي صلاح است» و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون ديوان عدالت اداري، نظريه شوراي محترم نگهبان، لازم الاتباع مي باشد فلذا از جهت شرعي موجبي جهت ابطال و بطلان مقرره وجود نداشته راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. محمدعلي برومند زاده رييس هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري