نظر مشورتي 7/1402/250 مورخ 1402/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، همانگونه كه مستحضريد اداره و تصدي راه‌ها و جاده‌‌هاي بين شهري كه با ادارات راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مي‌باشد؛ اما در مواردي اين راه‌ها از محدوده شهري عبور مي‌كنند؛ به نحوي كه در عمل مراقبت و نگهداري از آن بر عهده شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد؛ آيا در اين موارد تصدي قانوني و مسئوليت اداره راهداري و حمل و نقل جاده‌اي همچنان حفظ مي‌شود يا مسئوليت قانوني آن با شهرداري است؟ ثانياً، در خصوص ساخت و ساز در حريم قانوني اين راه‌ها، مرجع قانوني صدور مجوز ساخت كدام نهاد است؟ آيا اخذ پروانه ساخت از شهرداري ضروري است؟ ثالثاً، در صورتي كه شهرداري بدون لحاظ ضوابط و مقررات قانوني و لحاظ حريم قانوني راه مانند ماده 17 قانون ايمني راه‌ها و راه‌ آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پروانه صادر كرده باشد، آيا موضوع داراي ضمانت اجراي كيفري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ثانياً، با عنايت به بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و موادي از قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، در خصوص راه‌هاي واقع در محدوده شهر، شهرداري مرجع صدور پروانه ساخت بنا با رعايت اصول و ضوابط شهرسازي است. ثالثاً، با عنايت به ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، دائر بر اينكه تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكس‌برداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره‌اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداري‌ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد و بند 28 ماده يك آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران در تعريف جاده، در فرض سؤال مقررات راجع ‌به حريم در خصوص راه‌هاي بين شهري لازم‌الرعايه نيست و مقررات حاكم بر معابر درون شهري از قبيل بزرگراه و غيره قابليت اعمال و اجرا دارد.