قانون اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سهام سرمايه دور ششم بانك توسعه اسلامي

به دولت اجازه داده مي شود سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك توسعه اسلامي را از مبلغ چهار ميليارد و يكصد و هفتاد و چهار ميليون و ششصد و سي هزار (000، 630 ،174، 4) دينار اسلامي به مبلغ چهار ميليارد و ششصد و سي و يك ميليون و چهارصد و شصت هزار (000 / 460 /631 /4) دينار اسلامي افزايش دهد و نسبت به پرداخت اين افزايش سرمايه به ارزش كل چهارصد و پنجاه و شش ميليون و هشتصد و سي هزار (000 ،830 ،456) دينار اسلامي مطابق با مقررات و جداول زماني سررسيد اقساط مربوط اقدام نمايد. اقساط اين افزايش سرمايه در يك بازه زماني چهارده ساله و طي 28 قسط شش ماهه از سال 1401 (2023 ميلادي) تا سال 1415 (2036 ميلادي) قابل پرداخت مي باشد. مبلغ هر قسط (يكم تا بيست و هفتم) برابر با شانزده ميليون و سيصد و پانزده هزار و سيصد و پنجاه و هفت (357 ،315 ،16) دينار اسلامي و قسط آخر (بيست و هشتم) برابر با شانزده ميليون و سيصد و پانزده هزار و سيصد و شصت و يك (361 ،315 ،16) دينار اسلامي است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذيره نويسي سهام سرمايه دولت در بانك مزبور در مواعد مقرر، اقدام و مبالغ پرداختي را در دفاتر قانوني خود به حساب سهميه سهام دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسات بين المللي منظور نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه سفته معادل ريالي اقساط پرداختي سهام پذيره نويسي شده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ميزان تسهيلات دريافتي از بانك توسعه اسلامي، محل و ميزان هزينه كرد آن و همچنين برنامه هاي خود را براي اخذ امتياز از بانك مزبور اعم از دريافت تسهيلات را در ابتداي ارديبهشت ماه هر سال به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم تيرماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 21 /4 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شواي اسلامي - محمدباقر قاليباف