رأي شماره 1573144 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه كه متضمن تجويز امكان توافق شهرداري با مالكين ساختمان هاي فاقد پاركينگ يا داراي كسري پاركينگ است از تاريخ تصويب

شماره 0107417 – 8 /7 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 1402313900001573144 مورخ 21 /6 /1402 با موضوع: «بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه كه متضمن تجويز امكان توافق شهرداري با مالكين ساختمان هاي فاقد پاركينگ يا داراي پاركينگ است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 21 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001573144 شماره پرونده: 0107417 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمانشاه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 359599 ـ 11/11/1401 اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر كرمانشاه از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي‌شود: 1ـ شهرداري كرمانشاه با توجيه كاهش شكايات به ديوان عدالت اداري و تعيين تكليف آراي كميسيون‌هاي ماده صد و احقاق حقوق شهرداري، اقدام به تهيه و ارسال لايحه شماره 28573ـ 1/6/1399 به شوراي اسلامي شهر كرمانشاه با مضمون ذيل نموده است: « در خصوص پرونده‌هايي كه در كميسيون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأي مبني بر لزوم تأمين پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن يا عدم امكان اصلاح آن مي‌گردد، شهرداري مي‌تواند نسبت به تنظيم توافقنامه‌اي با مالكين يا ذينفع پرونده‌هاي مذكور جهت احداث پاركينگ‌هاي عمومي در سطح شهر با اخذ مبالغ ذيل بدون احتساب تخفيف اقدام نمايد . 1ـ پلاك‌هايي كه قدمت تخلف آنها سال 1392 و ماقبل مي‌باشد هزينه هر واحد كسر پاركينگ به مساحت 25 مترمربع: ((ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري‌ها سال 1392)×(ضريب جبراني مسكوني 8 و تجاري 5)×25 ). 2ـ پلاك‌هايي كه قدمت تخلف آنها سال 1393 الي 1398 مي‌باشد هزينه هر واحد كسر پاركينگ به مساحت 25 مترمربع: ((ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري سال تخلف)× ضريب جبراني مسكوني 4 و تجاري 5/2 )×25 ) تبصره1: تعرفه پاركينگ‌هاي ساختمان‌هاي اداري در اين لايحه معادل 70 درصد تعرفه پاركينگ‌هاي تجاري مي‌باشد . تبصره2: تعرفه پاركينگ‌هاي مسكوني جهت پاركينگ دوم (با مزاحمت واحدهاي بالاي 180 مترمربع) معادل 70 درصد تعرفه پاركينگ‌هاي مسكوني مي‌باشد . تبصره3: با توجه به اختيار مالك به تأمين پاركينگ توسط خويش، در اين صورت جهت پاركينگ مسكوني در پلاك‌هاي مجاور و پاركينگ تجاري تا شعاع 250 متري با دسترسي سواره مناسب از مالك اصلي كه مصوبه شوراي ترافيك جهت اين موضوع داشته باشد و سپس كاربري پاركينگ به تأييد كميسيون ماده 5 برسد .» 2ـ لايحه مزبور نيز طي بند 6 جلسه شماره 205 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه به تصويب شورا و در نهايت طي نامه شماره 21971/1/7141 ـ 24/7/1399 فرمانداري عدم مغايرت آن به تأييد هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهر كرمانشاه رسيده است. اين در حالي است كه : اولاً: صدور آراي كميسيون ماده صد با مضمون الزام مالك به تأمين پاركينگ خارج از اختيارات قانوني مندرج در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري‌ها بوده و اين چنين آرايي مي‌بايد به استناد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 1477 الي 1481 ـ 12/12/1386 ، 770 ـ 18/10/1391 ، 593ـ 2/9/1395 و 1029 ـ 12/9/1399 از طريق طرح دعوا در ديوان عدالت اداري توسط ذينفع منجر به نقض آن گردد . ثانياً: با توجه به اينكه آراي مشمول مصوبه توسط كميسيون ماده صد قطعي شده‌اند لذا مطابق با قوانين آيين دادرسي مدني تا زماني كه مفاد آن اجرا نشود، تعيين تكليف آن توسط هر مرجعي (به غير از ديوان عدالت اداري) مشمول قاعده امر مختومه شده و دخل و تصرف در آن ميسر نمي‌باشد. از طرفي در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تعيين ميزان جريمه عدم احداث پاركينگ و ياغيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن بر عهده اعضاي كميسيون ماده صد گذاشته شده است و به استناد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1074 ـ 8/4/1400 با موضوع «ابطال بندهاي 1، 2، 5، 6 ، 7، 8 و 9 آيين‌نامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي و كميته فني شهرداري كرمانشاه» خارج از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر مي‌باشد . ثالثاً: در تبصره مذكور ميزان جريمه با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ با رعايت حداقل يك برابري و حداكثر دو برابري ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ، قابل تعيين و صدور رأي مي‌باشد. در حالي كه مطابق بند 1 مصوبه براي پلاك‌هايي كه قدمت تخلف آنها قبل از سال 1392 مي‌باشد ارزش معاملاتي مربوط به سال 1392 لحاظ شده و به نوعي ارزش معاملاتي بناهاي موضوع مصوبه را به گذشته تسري داده است و اين امر برخلاف آراي وحدت رويه شماره 42ـ 25/2/1378 و 210 ـ 2/4/1387 و ديگر آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رابعاً: در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ميزان جريمه با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ با رعايت ضرايب حداقل يك برابري و حداكثر دو برابري، قابل تعيين مي‌باشد در حالي كه در بندهاي 1، 2، تبصره‌هاي 1 و 2 مصوبه، ضرايبي بيش از آن مانند ضرايب 5/2 ، 4، 5 و 8 در نظر گرفته شده است كه اين امر مازاد بر ميزان تعيين شده در تبصره مذكور بوده و در حق مالكين اجحاف مي‌باشد . بنابه مراتب بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه مغاير با قوانين ياد شده و آراء هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات واضع بوده و ابطال آن در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " معاونت محترم فني و شهرسازي با سلام و احترام به پيوست تصوير لايحه شماره 28573/101 ـ 1/6/1399 شهرداري كرمانشاه به شوراي اسلامي شهر كرمانشاه و ذيلاً مصوب صورتجلسه دويست و پنجمين جلسه مورخ 30/6/1399 شورا جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد . بند 6 مصوب 205 دوره پنجم متن مصوبه: لايحه شماره 28573/101 ـ 1/6/1399 شهرداري در خصوص تعيين تكليف ساختمان‌هاي فاقد پايانكار داراي كسر پاركينگ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . نظريه فرمانداري در نامه شماره 20984/1/7141 ـ 14/7/1399 بند6 ـ با توجه به ابهام در سنوات مورد نظر، ضرورت دارد معاون شهرسازي، توضيحات لازم را در جلسه بعدي هيأت، نسبت به لايحه مصوبه ارائه تا تصميم‌گيري لازم صورت گيرد . نظريه جديد فرمانداري در نامه شماره 21971/1/7141 ـ 24/7/1399 بند6 ـ مشروط به اينكه كليه درآمدهاي وصولي از لايحه مذكور با توجه به بخشنامه وزارت كشور مي‌بايستي به حساب جداگانه‌اي واريز و صرف احداث پاركينگ عمومي گردد، مغايرت ندارد و هرگونه هزينه جاري و عمراني از حساب مذكور وجاهت قانوني ندارد، در ضمن با توجه به اينكه لوايح متعدد قبلي در خصوص تعيين و تكليف كميسيون‌هاي پاركينگ (از جمله آيين‌نامه اجرايي شوراي معماري و شهرسازي) مصوب گرديده است مصوبات مذكور كأن لم يكن تلقي گرديده و نسخ ضمني مي‌گردد و قابليت اجرايي را نخواهند داشت. ـ شهردار كرمانشاه " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرمانشاه به موجب لايحه شماره 582/ش ـ 23/3/1402 توضيح داده است كه : " با وحدت ملاك از مفهوم منطوق مقنن پس از قطعيت آراي محاكم قضايي و يا حتي در مرحله اجرا بعضاً با حصول توافق محكوم له با محكوم عليه موضوع حكم اجرا و منتفي مي‌گردد و في الواقع توافق حاصله معتبر مي‌باشد و نمي‌توان به استناد قاعده اعتبار امر مختومه توافق را ناديده گرفت و بر اين باور بود كه حتماً بايد مرجع رسيدگي در ميان باشد. در مانحن فيه نيز دقيقاً به همين نحو است و پس از صدور رأي بر پرداخت جريمه و يا الزام به تأمين پاركينگ چنانچه مالك متقاضي و موافق باشد مبلغي توافقي از باب تأمين پاركينگ عمومي اخذ و پايانكار صادر مي‌گردد. البته مي‌دانيم كه بحث پاركينگ و معضل ترافيك به گونه‌اي است كه نمي‌توان به تبصره 5 توسل جست و اين گونه تعبير كرد كه در قانون، الزام آنچناني براي احداث پاركينگ پيش‌بيني نگرديده است. در اين قبيل موارد است كه بايد به ساير مصوبات و مقررات ساير مراجع من جمله طرح‌هاي تفصيلي، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها و نظير آن توجه نماييم كه الزامات مناسبي را وضع كرده‌اند. وانگهي بدل شدن معابر و خيابان‌ها به محل پاركينگ خودروها امري بسيار غير موجه‌تر از ايجاد پاركينگ در ساختمان‌ها است. معابر و خيابان‌ها به عموم اختصاص دارد پس الزام آنها به تأمين فضاي پاركينگ بسيار منطقي‌تر از تن دادن به تبديل فضاي شهر به محل توقف خودروها است . از باب رفع مشكلات و معضلات ساختمان‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري و اداري و غيره كه در حال بهره‌برداري و استفاده مي‌باشند وليكن فاقد پايانكار و داراي كسر پاركينگ هستند و نمي‌توانند سند مالكيت اخذ نمايند، با هدف تعيين تكليف اين گونه ساختمان‌ها و به نوعي احقاق حقوق شهرداري و شهروندان تمهيداتي در نظر گرفته شده كه براي آن دسته از مستحدثاتي كه پاركينگ ندارند و يا غيرقابل استفاده است و امكان اصلاح آن وجود ندارد، كليه درآمدهاي وصولي از اين محل برابر بخشنامه وزارت كشور در حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً صرف احداث پاركينگ عمومي خواهد شد. افزون بر آن يكي از راه‌هاي اجراي طرح تفصيلي شهر و برون رفت از مشكلات ترافيكي و جلوگيري از ايجاد آلودگي‌هاي صوتي و بصري و رفع سد معبر ناشي از پارك خودروهاي مالكين املاك فاقد پاركينگ به نظر تنظيم توافقنامه‌اي با رعايت قوانين و رضايت طرفين (شهرداري و مالكين) مي‌باشد كه امر در حال حاضر موجب شده شهرداري در راستاي تحقق بخشيدن به اجراي طرح احداث پاركينگ‌هاي عمومي با تكيه بر درآمدهاي حاصله از توافقات مذكور تعداد زيادي از املاك و اراضي را خريداري و تملك نمايد و در مجموع اقدامات مثبت و مؤثري در جهت رفاه و آرامش شهروندان در اين زمينه انجام و يا در دست اقدام است . توجهاً به مطالب پيش‌گفته و اين مهم كه هيچ گونه اجبار يا اهرم فشاري براي ايجاد توافق وجود ندارد و صرفاً اين موضوع مشمول كساني است كه فاقد پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و امكان اصلاح نيست و شخصاً تقاضاي توافق دارند و بر اين امر واقف هستند كه در جهت تسهيل و تسريع در اخذ پايانكار و سند و به عبارتي هدف آنان رفع مشكل براي خود مي‌باشند و منفعتي براي شهرداري ندارد، مضافاً اينكه اجراي اين مصوبه صرف نظر از تمامي موارد معنونه يقيناً باعث كاهش حجم پرونده‌هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري است و النهايه اينكه در چهارچوب قانون و اصل آزادي قراردادها مي‌باشد، استدعاي اتخاذ تصميم شرعي و قانوني مورد تقاضاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 100 قانون شهرداري الحاقي 27/11/1345 : «مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌ محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد...» و به موجب تبصره 1 همين ماده : «در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود...» نظر به اينكه قانونگذار برمبناي موازين قانوني مزبور در رابطه با تخلّفات ساختماني تعيين تكليف كرده و براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140231390000605239 مورخ 9/3/1402 اين هيأت، تعيين عوارض و ساير موارد خارج از حكم قانونگذار براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 6 مصوبه شماره 205 دوره پنجم شوراي اسلامي شهر كرمانشاه كه متضمن تجويز امكان توافق شهرداري با مالكين ساختمان‌هاي فاقد پاركينگ يا داراي كسري پاركنيگ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري