بخشنامه گمرك در خصوص آيين نامه اجرايي هيات وزيران موضوع تبصره 6 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400

به پيوست آيين نامه اجرايي شماره 170623 /ت60070 هـ مورخ 15 /9 /1401 هيأت وزيران موضوع تبصره 6 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400 (مثبوت به شماره 191331 مورخ 16 /9 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي) ابلاغي به گمرك ايران در تاريخ 27 /10 /1401 جهت آگاهي و بهره برداري و هرگونه اقدام لازم و قانوني ارسال مي گردد.

رضا گلي مديركل مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته

شماره : ۱۷۰۶۲۳ /ت۶۰۰۷۰هـ تاريخ : ۱۵ /۹ /۱۴۰۱ بسمه تعالي "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - وزارت جهاد كشاورزي وزارت نفت - وزارت اطلاعات – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۸ /۱۴۰۱ به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-، آيين ‌نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدي آن.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران.

مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي مي‌ باشد.

صرافي: شركتي كه با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و داراي مجوز معتبر از بانك مركزي است و موضوع فعاليت آن انجام عمليات صرافي مي ‌باشد.

گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.

سازمان مناطق: سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي.

صادركننده: شخص حقيقي و حقوقي كه وفق پروانه صادراتي گمرك بر اساس قوانين، مقررات و آيين‌ نامه ‌هاي مربوط نسبت به صادرات كالا اقدام مي‌ نمايد.

تعهد ارزي صادراتي: معادل حداكثر صد در صد (۱۰۰%) ارزش ارزي پروانه ‌هاي صادراتي كالاها (محصولات).

كارگروه: كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات.

سامانه ‌هاي اجرايي: كليه سامانه ‌هاي مرتبط با برگشت ارز صادراتي از جمله نظام يكپارچه معاملات ارزي، سامانه نظارت ارز، ثبت مبادلات ارزي، تأمين ارز و سامانه جامع تجارت و ساير سامانه هاي مرتبط كه براي اهداف گوناگون ايجاد و براي ثبت، سازمان ‌دهي و پردازش اطلاعات صادراتي صادركنندگان هم مورد استفاده قرار مي‌ گيرد.

مهلت برگشت ارز: مدت زماني كه صادركننده مي ‌تواند نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به ‌منظور رفع تعهد ارزي صادراتي و بهره ‌مندي از مشوق ‌ها و معافيت ‌هاي مربوط، اقدام نمايد.

تعهد ارزي صادراتي سررسيد ‌شده: ميزان تعهدات ارزي صادراتي ايفا نشده در مهلت برگشت ارز.

روش‎هاي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور شامل موارد زير: الف - فروش ارز به‌ صورت حواله در سامانه نيما به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و يا صرافي. ب - واردات كالا در مقابل صادرات خود. پ - واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران (غير) جهت واردات كالا. ت - تهاتر كالا به كالا. ث - فروش ارز به ‌صورت اسكناس به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و يا صرافي. ج - بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه‌ التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع بانك ‌ها، صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي، تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بازتأمين (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه و تجارت اكو، بانك جهاني و ساير منابع تسهيلاتي به تشخيص بانك مركزي و تأمين ارز سهم ‌الشركه (آورده) متقاضي صرفاً بابت واردات. چ - تأديه بدهي (ديون) ارزي (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات /بروات اسنادي وارداتي و يا ضمانت‌ نامه‌هاي ارزي صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباري مطابق ضوابط ارزي بانك مركزي.

تبصره - در خصوص موارد مذكور در جزءهاي (الف)، (پ) و (ث) اين بند، تأييد بانك مركزي ضروري است.

نسبت برگشت ارز: نسبت ميزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي به يك يا تركيبي از روش ‌هاي تعيين شده، به مجموع ارزش تعهد صادراتي سررسيد شده.

سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‌افزاري جامع يكپارچه‌ سازي و نظارت بر فرآيند تجارت موضوع ماده (۳) آيين نامه اجرايي مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره ۴۶۴۴۳ /ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳ /۴ /۱۳۹۵.

خدمات بانكي: تمامي خدمات قابل ارائه توسط بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري به مشتريان.

اعضاي كارگروه به شرح زير مي باشند: ۱ - معاون ارزي رييس كل بانك مركزي (رييس). ۲ - رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران. ۳ - معاون وزير نفت. ۴ - معاون وزير اطلاعات. ۵ - معاون وزير جهاد كشاورزي. ۶ - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي. ۷ - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت. ۸ - معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رييس سازمان غذا و دارو) ۹ - رييس كل گمرك. ۱۰ - نماينده بخش خصوصي مربوط با حق رأي و با دعوت رييس كارگروه.

حضور نمايندگان ساير دستگاه هاي اجرايي در كارگروه با پيشنهاد اعضا و تأييد رييس كارگروه و بدون حق رأي بلامانع است.

جلسات كارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضا و حضور رييس رسميت يافته و تصميمات كارگروه با رأي حداقل شش عضو معتبر خواهد بود.

دبيرخانه كارگروه كه در بانك مركزي مستقر است، مسئوليت انجام امور برگزاري جلسات، تهيه دستور و صورتجلسات و مكاتبات با ديگر نهادها و اشخاص را بر عهده دارد.

وظايف و اختيارات كارگروه به شرح زير مي باشد: ۱ - تعيين موارد و مصاديق معافيت از ايفاي تعهدات ارزي صادراتي در چهارچوب قانون و اين آيين‌ نامه. ۲ - ارسال فهرست صادركنندگان به شوراي عالي امنيت ملي موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مكرر قانون به منظور بهره‌ مندي از معافيت / استثنا. ۳ - تمديد مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و اين آيين ‌نامه. ۴ - معرفي متخلف به قوه‌ قضاييه در اجراي الزامات قانون. ۵ - تعيين استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع كالاي صادراتي، نوع صادركننده، سابقه صادركننده، كشور طرف معامله و كشور مقصد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در چهارچوب قانون و مقررات. ۶ - تعيين ميزان تعهد ارزي صادركنندگان در چهارچوب قانون و اين آيين نامه. ۷ - تعيين سقف تعهدات ارزي صادراتي معاف از برگشت ارز با رعايت سقف مصرح در قانون. ۸ - تعيين حد آستانه برخورداري از مشوق ها و معافيت هاي موضوع اين آيين نامه در چهارچوب قوانين و مقررات. ۹ - تقدير از صادركنندگان خوش حساب و ارائه مشوق هاي لازم براي آنها در چهارچوب قوانين و مقررات.

تعيين سياست‌هاي تجاري كماكان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مصوبات كارگروه جهت اجرا به دستگاه ها، سازمان ها، اشخاص و اعضاي كارگروه توسط دبيرخانه ابلاغ مي شود.

فرايند بررسي تعهدات ارزي سررسيد شده صادركنندگان در كارگروه به ترتيب زير مي‌ باشد: ۱ - ارائه فهرست به روزشده صادركنندگان با تعهدات ارزي سررسيده شده به كارگروه توسط بانك مركزي. ۲ - تأييد / رد فهرست صادركننده / صادركنندگان با تعهدات ارزي صادراتي سررسيد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارائه مستندات، مكاتبات و درخواست‌ هاي مربوط به صادركننده / صادركنندگان به كارگروه تا حداكثر هفت روز كاري پس از طرح موضوع و تصميم گيري كارگروه. ۳ – تصميم ‌گيري در خصوص اعمال ابزارهاي تنبيهي حداكثر پانزده روز كاري پس از ارائه فهرست صادركنندگان با تعهدات سررسيده شده، توسط كارگروه در چهارچوب قوانين و مقررات. ۴ - ارائه اطلاعات مكاني اسكان و ارتباطي صادركنندگان به دبيرخانه كارگروه ظرف سه روز كاري در صورت تصميم كارگروه به ارجاع صادركنندگان با تعهدات سررسيد شده به قوه قضاييه، توسط كارگروه.

در صورت وجود نقص در اطلاعات صادركننده، كارگروه مراتب را جهت اصلاح، به صادركننده اعلام و با احراز عدم همكاري صادركننده، كليه مجوزهاي صادركننده را با رعايت قوانين و مقررات معلق مي‌ نمايد.

گمرك موظف به ايجاد / تكميل ارتباط برخط سامانه گمرك با سامانه‌ هاي اجرايي است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به فراهم كردن امكان مشاهده وضعيت تعهدات ارزي صادراتي، پيگيري و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع ‌رساني به روز ضوابط و مقررات براي صادركنندگان در سامانه جامع تجارت تا پايان سال ۱۴۰۱ مي‌ باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ارائه ميز خدمت جهت پاسخگويي به مشكلات صادركنندگان در خصوص برگشت ارز، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه مي ‌باشد.

صادركننده مكلف است حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ صدور پروانه گمركي نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌ هاي اعلامي در بند (۱۳) ماده (۱) اين آيين نامه اقدام كند. افزايش /كاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد كالا، رتبه و اعتبار صادركننده و نيز زمان دريافت ارز بر اساس الگوي فروش صادركننده به خريدار خارجي، رتبه اعتباري صادركننده و غيره بر اساس جدول تنظيمي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد كارگروه مي ‌باشد. تمديد مهلت موارد خاص حداكثر به مدت سه ماه به شرطي كه كل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننمايد، به تشخيص كارگروه امكان ‌پذير مي‌ باشد.

صادركننده كالا مكلف است صد در صد (۱۰۰%) مبلغ ارزي مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به شرح زير به چرخه اقتصادي كشور برگرداند:

كليه صادركنندگان محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌ هاي نفتي مكلفند صد در صد (۱۰۰%) تعهدات ارزي صادراتي خود را از طريق فروش ارز به ‌صورت حواله در سامانه نيما رفع نمايند.

تبصره ۱ - تأمين ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه و كالا و خدمات ضروري سالانه (حسب مورد با ثبت‌سفارش / ثبت آماري) مورد نياز شركت‎ هاي پالايشي و پتروشيمي و نگهدار (هلدينگ) مرتبط، شركت ‎هاي فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‎ هاي نفتي و بدهي ‎هاي ارزي مورد تأييد وزارت نفت /صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود و يا ديگر شركت‎ هاي گروه به تأييد كارگروه از طريق واردات در مقابل صادرات و يا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب مي‌ شود.

تبصره ۲ - بازگشت ارز به صورت اسكناس براي اين دسته از صادركنندگان منوط به تأييد بانك مركزي و رعايت مفاد ماده (۹) اين آيين ‌نامه مي‌ باشد.

تبصره۳ - دستگاههاي ذي ‌ربط مكلفند فهرست صادركنندگان عمده محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي و فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌ هاي نفتي را احصا نموده و اقدامات لازم به‌ منظور بهره ‌برداري توسط دستگاه‌ ها و سازمان ‌هاي مربوط انجام دهند.

ساير صادركنندگان به‌ غير از صادركنندگان مندرج در بند (۱) اين ماده، موظفند نود درصد (۹۰%) تعهدات ارزي صادراتي خود را به يك يا تركيبي از روش‌ هاي برگشت ارز، رفع نمايند. اصلاح (افزايش يا كاهش) درصد فوق حداكثر در دامنه نوسان ده واحد درصد، براي برخي از كالاها به ‌صورت استثنايي توسط كارگروه امكان‌ پذير است.

فروش ارز صادركننده به ‌صورت اسكناس به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و صرافي‎ معتبر پس از تاريخ اظهار ارزي گمركي ورود ارز در مبادي ورودي و ارسال اطلاعات مزبور از طريق سامانه ذي ‌ربط به شعبه /باجه بانك ملي ايران مستقر در گمرك با رعايت مهلت برگشت ارز امكان‎ پذير است. شعبه /باجه بانك ملي ايران مستقر در گمرك، موظف است اسكناس مزبور را دريافت، واپايش(كنترل) و شمارش و نتيجه را به صورت سامانه ‌اي(سيستمي) به گمرك اعلام نمايد.

در صورت عدم استقرار شعبه يا باجه بانك ملي ايران در گمرك، صادركننده بايد به نزديك‌ ترين شعبه يا باجه بانك ملي ايران به گمرك مزبور مراجعه و نسبت به اظهار اسكناس خود اقدام كند.

بانك مركزي مكلف است فهرست شعب و باجه‌ هاي بانك ملي ايران مجاز به دريافت اسكناس را در پايگاه اطلاع ‌رساني خود درج نمايد.

بانك مركزي و گمرك با همكاري دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط (حسب مورد) مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه، نسبت به ايجاد زير ساخت‌ هاي لازم براي انتقال اطلاعات مربوط به ورود ارز به ‌صورت اسكناس به كشور و فروش آن به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و صرافي معتبر براي رفع سامانه ‌اي (سيستمي) تعهد صادراتي صادركننده از طريق اتصال سامانه ‌هاي مربوط به سامانه جامع تجارت اقدام نمايند.

بانك ملي ايران مكلف است با همكاري گمرك ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به افزايش شعب و يا باجه در مبادي ورودي گمركي فاقد شعب و يا باجه اقدامات لازم را معمول دارد.

صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي تا زماني كه در قانون بودجه مورد حكم قرار مي گيرند، مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي ‌باشند. صادركنندگان داراي ارز مازاد بر پروانه صادراتي موظفند نسبت به برگشت ارز به روش ‌هاي تعيين ‌شده در بند (۱۳) ماده (۱) اين آيين نامه اقدام نمايند.

به منظور ضمانت اجراي برگشت ارز حاصل از صادرات و كاهش خطر (ريسك) ناشي از فروش ارز پروانه هاي صادراتي بدون پشتوانه ارزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعيين سقف صادراتي صادركنندگان بر اساس شاخص هاي سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تدوين و ضمن اطلاع رساني به صادركنندگان، مراتب را به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ نمايد.

صادركنندگان داراي تعهد ارزي صادراتي سررسيد شده كه توسط كارگروه متخلف شناخته شده اند، علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (۶۹) قانون محكوم مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي ‌شود. تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته و حرفه اي موضوع قانون قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، اين محكوميت اعمال نمي شود.

در اجراي تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مكرر قانون، به استثناي ماليات بر ارزش افزوده، برخورداري از كليه معافيت‌ هاي مالياتي و هرگونه جايزه و مشوق‌ هاي صادراتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات (از سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري ‏‏‏- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي)، متناسب با ميزان ايفاي تعهد ارزي صادراتي مي ‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند با همكاري وزارتخانه‌ هاي نفت و جهاد كشاورزي، بانك مركزي، گمرك، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف ايران، اتاق اصناف كشاورزي و منابع طبيعي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نسبت به معرفي و تقدير از صادركنندگاني كه در موعد مقرر نسبت به ايفاي كامل تعهدات ارزي خود عمل كرده‌ اند، اقدام نمايد.

موارد مشمول معافيت از ايفاي تعهدات صادراتي به شرح زير مي‌ باشد:

صادرات كالا به مقصد عتبات عاليات جهت مصرف و نوسازي و تعميرات اماكن متبركه با اخذ تأييديه از ستاد عتبات عاليات و كارگروه.

انتقال كالا از سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري ‏‏‏- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به منظور مصرف در آن مناطق، با تأييد سازمان مناطق.

صادرات خون آب (پلاسماي) انساني به ‌منظور واردات مشتقات مربوط براي مصارف داخلي با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو).

ماشين ‌آلات و تجهيزاتي كه به ‌منظور استفاده در طرح (پروژه‌)هاي صادرات خدمات فني و مهندسي به صورت قرارداد مهندسي، تأمين تجهيزات، اجرا (اي پي سي اف) با انواع قراردادهاي ساخت، بهره ‌برداري، انتقال (بي اُتي) صورت مي‌ پذيرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأييد كارگروه موضوع ماده (۱۹) آيين ‌نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي موضوع تصويب نامه شماره ۲۷۰۵۷ /۴۰۵۲۷ مورخ ۸ /۲ /۱۳۸۹ و اصلاحات بعدي آن.

هزينه هاي مرتبط با اتلاف، بازاريابي و فروش و سرمايه گذاري در ساير كشورها با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران).

عرضه و فروش وجوه ارزي حاصل از پيش ‌دريافت صادرات در سامانه هاي اجرايي، با ارائه اسناد مثبته و قراردادهاي منعقد شده به كارگروه امكان پذير است. با توجه به خطر (ريسك) مترتبه، پرداخت ريال به اين دسته از صادركنندگان پس از كارسازي حواله ارزي موضوع معامله، صورت خواهد گرفت.

صادرات كالا از مناطق آزاد تجاري ‏‏‏- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به خارج از كشور مشمول ايفاي تعهد ارزي صادراتي بر اساس اين آيين‌ نامه مي ‌باشد و گمرك با همكاري سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتي اقدام نمايد.

در صورتي كه در موضوع واگذاري پروانه صادراتي به واردكننده به هر دليل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادركننده به واردكننده صورت نگيرد و مراتب مورد تأييد صادركننده باشد و يا با اعلام بانك عامل مبني بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزي موضوع واگذاري، صادركننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزي وارداتي مورد اختلاف نسبت به تأمين و فروش ارز از طريق بانك عامل واردكننده به بانك مركزي اقدام نمايد. در صورت استنكاف صادركننده از ارائه ارز، با تشخيص و اعلام كارگروه محدوديت‌ هاي قانوني عدم رفع تعهد ارزي صادراتي براي صادركننده در حوزه سازمان توسعه تجارت ايران، گمرك و بانك مركزي اعمال خواهد شد.

مطالبات سرمايه‌ گذار خارجي در قالب انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه ‌گذار خارجي و پرداخت‌ هاي مربوط به اقساط تسهيلات مالي سرمايه ‌گذاران خارجي به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمايت و تشويق سرمايه ‌گذار خارجي – مصوب ۱۳۸۰- مندرج در مجوز انتقال مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي (بدون در نظر گرفتن سال مالي صادرات) به ‌عنوان برگشت ارز و ايفاي تعهدات صادراتي شركت‎ هاي اعلامي محسوب مي ‎شود. مابقي ارز حاصل از صادرات شركت سرمايه ‌پذير بايد بر اساس روش‌ هاي مندرج در ماده (۸) اين آيين نامه به چرخه اقتصادي كشور برگردد.

مبناي معادل‎ سازي وجوه مذكور، نرخ فروش حواله يورو مندرج در سامانه مربوط در تاريخ صدور مجوز انتقال صادره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي مي‎ باشد.

واردات پيله ‎وران، مرزنشينان و تعاوني ‎هاي مرزنشينان در قالب گواهي ثبت آماري با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به‌عنوان رفع تعهد ارزي آنها مورد پذيرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهميه تعيين شده (مطابق فهرست اعلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت) بايد به يك يا تركيبي از روش ‎هاي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، بازگردانده شود.

تا زمان لازم ‌الاجراء شدن اين آيين ‌نامه، رفع تعهدات ارزي صادراتي صادركنندگان از سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي ۱۳۹۷ لغايت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدي آن، صورت مي‌ پذيرد. كارگروه مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تعيين تكليف رفع تعهد ارز صادراتي سررسيد شده صادركنندگان در فاصله سال هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام نمايد.