نظر شماره 87064/هـ ب مورخ 1404/10/17 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 7138/ت25215هـ مورخ 1382/02/16 با موضوع آئين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب

شماره 87064 /هـ ب تاريخ 1404/10/17 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 7138 /ت 25215 هـ مورخ 1382/02/16 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب» و اصلاحيه آن به شماره 147285 /ت 64649 هـ مورخ 1404/09/04 ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به ماده (1) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن- مصوب1370- كه مقرر مي دارد: « به منظور جمع آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي ... ضبطي ... و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيت دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، ... و نيز ساير اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت در آمده و يا در مي آيد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ... تشكيل ... مي شود»، بنابراين ماده (8) مصوبه اصلي و اصلاحيه آن كه كليه دستگاههاي فلزياب را كه از سوي مراجع ذيصلاح ضبط شده يا مي شوند را بر خلاف ترتيبات مقرر در قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار داده است، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: -رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري -رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع -معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي ، جهت اطلاع -معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور، جهت اطلاع -معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع -وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – دادگستري – راه و شهرسازي – صنعت، معدن و تجارت ، جهت اطلاع -رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جهت اطلاع -روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -رياست محترم ديوان محاسبات كشور ، جهت اطلاع. -رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. -رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع -مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي -دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31215.