رأي شماره‌هاي 433 الي 435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند دوم بخشنامه شماره 02/100/49202 ـ 1400/4/12 وزارت راه و شهرسازي

شماره 0001804 – 30 / 3 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماه دادنامه هاي 140109970905810433 الي 14109970905810435 مورخ 10 / 3 / 1401 با موضوع: «اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 – 12 / 4 / 1400 وزارت راه و شهرسازي در حدي كه متشمن محروم كردن اشخاص از امكان داوطلب شدن در هيأت مديره نظام مهندسي استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حكم قانوني مبني بر محكوميت ايشان،‌ ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت ادراي – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/03/10 شماره دادنامه : 433 الي 435 شماره پرونده : 0002370 ـ 0001883 ـ 0001804 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان محمدرضا انوري و جمال قناعت و آقاي محمدتقي عابدي به وكالت از آقايان سيدمسعود موسوي، عبدالرضا قاسميان لنگرودي، فرشيد رجبي وارده سرائي، آرش بهار، ساعد دست پيمان، ايرج پورنصيري، ميلاد نصر، علي مبصر، ماجد يل درميان، امين قرباني، كيانوش علي‌پور، مجتبي نصر، سعيد بدوي، سينا مقدادي كاساني و خانم هدي پورغفار مغفرتي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 ـ 1400/4/12 وزارت راه و شهرسازي گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هايي جداگانه ابطال بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 ـ 1400/4/12 وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل شماره 02 / 100 / 302708 ـ 1396/12/27 وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " وزير راه و شهرسازي طي نامه شماره 49202 / 100 / 20 ـ 1400/4/12 اظهار داشته «اعضاي سازمان نظام مهندسي به صراحت تعهد به رعايت عدم تعارض منافع را تقليل و امضا نموده‌اند . » لذا استناد وزير به تعارض منافع به صورت كلي و عدم اعلام مصاديق آن غيرقابل قبول است . كما اينكه در هيچ يك از مفاد مندرج در نظام‌نامه اصول اخلاق حرفه‌اي اعضاي هيأت ‌مديره از جهت استفاده از پروانه اشتغال منع نشده‌اند . ضمن اينكه بر اساس اصل برائت در فصل سوم اين نظام‌نامه بيان شده «رعايت رفتار حرفه‌اي اخلاقي موضوع اين نظام‌نامه به وسيله تمامي اشخاص مشمول آن احراز شده تلقي مي‌شود . مگر آن كه شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان و يا شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان (كشور) حسب مورد متعاقب دريافت شكايت پس از سير تشريفات قانوني نقض ارادي آن را احراز و به آن حكم نموده و رأي صادره قطعي شده باشد» و در بند 5 از ماده 2 مكرر آيين ‌نامه اجرايي اصلاحي 94 اشعار مي‌دارد « اجتناب از تكفل همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم مي‌آورد» از مصاديق اصول اخلاق حرفه‌اي است كه بر اين اساس دستورالعمل اجرايي به شماره 57573 / 100 / 02 ـ 1396/11/15 وزير راه و شهرسازي نام 9 نهاد مشمول اين دستورالعمل بيان شده و برابر اصلاحيه اين دستورالعمل كه به شماره 303708 / 100 / 02 ـ 1396/12/15 وزير راه و شهرسازي صادر شد و در بند آخر دستورالعمل قبلي ملغي‌الاثر شد نام 12 نهاد بيان شد كه به سازمان‌هاي استان و ادارات كل استانها ابلاغ نگرديد همچنين رئيس وقت سازمان به عنوان بالاترين مقام اداري سازمان طي نامه شماره 11741 / دش ن ـ 1398/3/22 در پاسخ به استعلامات صورت گرفته اعلام كرد فعاليت حرفه‌اي اعضاي هيأت‌مديره بازرسان و گروه‌هاي تخصصي صرفاً در صورتي كه مغاير بند ) د ( ماده 32 باشد ممنوع بوده و صرفاً رؤساي سازمانها به دليل تمام وقت بودن و مسئوليت كلي امور سازمان از ارائه خدمات مهندسي منع شدند و اين موضوع در تبصره 2 ماده 29 نظام‌نامه اداري و استخدامي و تشكيلاتي مورد تأكيد قرار گرفته است . لذا دستور اداري وزير در انتهاي نامه شماره 49302 / 100 / 20 ـ 1400/4/12 مبني بر عدم احراز صلاحيت اعضاي هيأت‌ مديره كه اشتغال به كار داشته‌اند جهت نامزدي انتخابات نهمين دوره نظام مهندسي ساختمان بدون سير تشريفات قانوني و صدور رأي قطعي از سـوي شوراي انتظامي مغاير با نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي بوده و مـوجب تضييع حقوق داوطلبان نهمين دوره انتخابات هيأت ‌مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها خواهد شد . در پايان داشتن تكليف نيازمند داشتن حق مي‌باشد و لذا كنترل و بازرسي نيازمند ابزار بازدارنده جهت جلوگيري از انجام تخلفات ساختماني مي‌باشد كه اين ابزار قانوني صرفاً در اختيار شهرداريها و وزارت راه و شهرسازي است كه به طور مكرر در قوانين متعدد كه در موارد فوق به آن اشاره گرديد، بيان شده و سازمانها و نهادهاي ديگر علي‌الخصوص سازمان نظام مهندسي هيچ‌گونه ابزار بازدارنده در اين خصوص در اختيار ندارند و لذا با توجه به غيرانتفاعي و غيردولتي بودن اين نهاد و نداشتن حق در اين زمينه مالاً تكليفي براي اين سازمانها و اعضاي هيأت‌مديره آن متصور نمي‌باشد . همچنين در هيچ يك از نهادها و سازمانهاي صنفي مشابه مانند سازمان نظام پزشكي كانون كارشناسان كانون وكلا و ... فعاليت حرفه‌اي اعضاي هيأت‌مديره به دليل تعارض منافع محدود نگرديده است زيرا افرادي كه فعاليت صنفي نداشته باشند چگونه از مشكلات سازمان‌هاي خود مطلع بوده تا نسبت به رفع آن بتوانند اقدامات لازم را به انجام رسانند كه اين موضوع در قسمت 2 بند (ب ( ماده 59 آيين‌نامه اجرايي مستند به بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تصريح شده است . همچنين بسياري از افرادي كه در زمينه مهندسي تحصيل و پروانه اشتغال خود را دريافت نموده‌اند و اشتغال در اين حرفه را براي خود برگزيده‌اند داراي حداقل 15 سال سابقه مي‌باشند اگر قرار بود فعاليت حرفه‌اي و صنفي ايشان بر اين مبناي غيرقانوني محدود گردد شايد در انتخاب حرفه خود تجديدنظر مي‌نمودند و شغل ديگري را انتخاب مي‌كردند . وزير راه و شهرسازي با صدور دستورات اداري فوق اقدام به وضع محدوديت مغاير با موارد موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي نموده است كه اين مهم موجب تضييع حقوق اعضاي سازمان و مانع كسب درآمد و ورود ضرر زيان مالي به ايشان و همچنين با توجه به برگزاري انتخابات نهمين دوره انتخاب سازمان‌هاي نظام مهندسي مانع نامزدي ايشان در انتخابات هيأت‌مديره‌هاي سازمان‌ها مي‌گردد و اين اقدام فراتر از قانون تعيين و لذا بايد از گسترش شرايط محدود‌كننده مغاير با آنچه در قانون تعيين شده اجتناب نمود ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مديركل محترم راه و شهرسازي استان‌ها با سلام در جهت ارتقاي سلامت اداري و براساس اختيار ناشي از ماده 123 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 اعلام مي‌گردد به دليل اينكه كليه داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها در زمان ثبت نام براي انتخابات دوره فعلي به صراحت تعهد به رعايت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نموده‌اند لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظام‌نامه رفتارهاي اخلاقي در مهندس ساختمان ابلاغي به شماره 15288 / 100 / 02 ـ 1395/3/9 توسط وزير وقت راه و شهرسازي كه در تاريخ 1400/3/25 در روزنامه رسمي كشور منتشر شده است، هر يك از اعضاي هيأت‌ مديره آن سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها كه در دوره تصدي، عليرغم وظايف هيأت‌مديره آن سازمان بند ح در بندهاي 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بندهاي 5 و 8 ماده 72 آيين‌نامه اجرائي قانون موصوف و بر خلاف تعهدنامه و نظام‌نامه فوق ‎ الاشاره، هر نوع ارجاع كار از طريق سازمان، استان اعم از كارشناسي موضوع ماده 27 نظارت، كنترل نقشه و ... داشته‌اند و همچنين مسئولين ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از جمله رياست سازمان مذكور مرتكب تخلف حرفه‌اي شده‌اند و مي‌بايست به قيد فوريت و براي برخورد قانوني حداكثر ظرف مدت يك هفته به مرجع انتظامي موضوع ماده 101 آيين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ) اصلاحي سال 1392 ( براي برخورد قانوني معرفي گردند شوراهاي مذكور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذكور رسيدگي نمايند . لازم بـه ذكر است اين اشخاص بـه دليل موصوف حائز شرايط براي داوطلبي جهت عضويت در هيأت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نمي‌باشند و هيأت اجرائي دستگاه‌هاي نظارت موظفند اين موضوع را در زمان احراز صلاحيت اين افراد لحاظ نمايند . ـ وزير راه و شهرسازي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 13452 / 430 ـ 1401/1/31 توضيح داده است كه : " موضوع تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 02 / 100 / 302708 ـ 1396/12/27 و دستورالعمل شماره 02 / 100 / 49202 ـ 1400/4/12 وزراي وقت راه و شهرسازي قبلاً در هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مطرح شده است و هيأت عمومي ديوان طي دادنامه شماره 140009970905811124 ـ 1400/4/1 رأي بر اين صادر نموده است كه « ... دستورالعمل مورد شكايت مغايرتي با قوانين ندارد و بنابراين قابل ابطال تشخيص داده نشد و هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان طي دادنامه ‎ هاي شماره 9909970906010054 ـ 1399/2/31 و 140009970906010268 ـ 1400/5/19 و 14000970906011274 ـ 1400/11/17 رأي به رد شكايت صادر نموده است لذا طرح مجدد درخواست‌هاي مشابه نسبت به مواردي كه اخيراً در ديوان عدالت اداري نسبت به آن تصميم گيري شده موضوعيت ندارد . در راستاي دستور موقت صادره از شعبه 12 ديوان عدالت اداري نسبت به دستورالعمل شماره 02 / 100 / 49202 ـ 1400/4/12 از كليه اشخاص ذينفع براي داوطلبي عضويت در هيأت‌مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در انتخابات ثبت نام به عمل آمده و پس از طي روند و ترتيبات و تشريفات قانوني انتخابات برگزار، نتايج استخراج و اعتبارنامه منتخبان صادر شده و هيأت‌مديره‌هاي سازمان‌هاي استانها در كليه استانهاي كشور شروع به كار نموده‌اند . از اين رو قسمت اخير پاراگراف انتهاي بخشنامه 02 / 100 / 49202 ـ 1400/4/12 كه دلالت بر انتخابات نهمين دوره هيأت‌مديره‌هاي سـازمان‌هاي نظام مهندسي سـاختمان در سال 1400 داشت منقضي شده و سالبه به انتفاء موضوع است . لذا طرح آن در ديوان عدالت اداري فاقد موضوعيت مي‌باشد . لازم به ذكر است موارد مطرح در شكواييه شاكي تكرار ادعاهاي سست شاكي قبلي و بعضاً استدلال‌هاي بي‌پايه با كتمان حقيقت و تحريف موارد مؤثر در موضوع است كه با مصادره به مطلوب و ارائه گزينشي مواد قانوني تلاش نموده منطوق و مفهوم جديدي خارج از مفهوم دستورالعمل فوق را القا نمايد از اين رو با توجه به آراي صادره از ديوان عدالت اداري و براي جلوگيري از اتلاف وقت قضات از ذكر جزئيات امر خودداري مي‌نمايد . مع‌الوصف در صورتي كه مرجع رسيدگي لازم و ضروري تشخيص داده و امر به ارائه توضيحات در رد ادعاهاي شاكي فرمايند متن مبسوط در رد ادعاهاي باطل شاكي تقديم خواهد شد ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال 1392 به هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140009970906011275 ـ 1400/11/13 بند اول بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 ـ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . در رابطه با درخواست ابطال دستورالعمل شماره 02 / 100 / 302708 ـ 1396/12/27 وزير راه و شهرسازي نيز با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب دادنامه شماره 140009970905811124 ـ 1400/4/1 به رد شكايت رأي صادر كرده بود، در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت به شماره 140109970905810183 ـ 1401/2/18 صادر شد . رسيدگي به تقاضاي ابطال بند دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 ـ 1400/4/12 وزير راه و شهرسازي در دستوركار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/10 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ) اصلاحي 1394/12/2)، يكي از شرايط داوطلبي براي عضويت در هيأت ‌مديره نظام مهندسي استانها، نداشتن محكوميت انتظامي از 5 سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي است، لكن شرط اخير، در صورتي مانع داوطلبي اشخاص براي هيأت ‌مديره نظام مهندسي استان خواهد شد كه حكم مراجع قانوني در خصوص محكوميت مشاراليهم صادر شده باشد و با عنايت به اينكه محروميت از داوطلبي در هيأت‌مديره نظام مهندسي استان، نوعي مجازات انتظامي بوده و اعمال مجازات مذكور به صدور حكم از سوي مراجع قانوني نيازمند است، بنابراين اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره 02 / 100 / 49202 ـ 1400/12/4 وزارت راه و شهرسازي در حدي كه متضمن محروم كردن اشخاص از امكان داوطلب شدن در هيأت ‌مديره نظام مهندسي استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حكم قانوني مبني بر محكوميت ايشان است، با اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين