رأي شماره 6162 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دو بند از ماده 32 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اراك در خصوص تعيين بهاي خدمات براي مواردي كه شهرداري موظف به انجام آنها است

تاريخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000246162 شماره پرونده: 0104924 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان امير حسني و ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 32ـ 2 و 32ـ 3 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اراك گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 32ـ2 و 32ـ3 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اراك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌ اند كه : " در بند 32ـ2 از مصوبه معترض‌عنه كه تحت عنوان «ساير موارد» به تصويب رسيده است مبالغي را تحت عنوان خسارات و غرامات جهت برخي امور و عدم انجام آن توسط شهروندان در حوزه شهري مقرر نموده است كه با عنايت به اينكه وفق دادنامه شماره 48 ـ 1401/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در ماده 80 قانون تشكيلات شوراها و اصلاحات بعدي آن صلاحيتي براي شوراي اسلامي شهر در خصوص خسارت و ترتيبات آن معين نشده و از طرف ديگر اخذ وجه بابت عدم انجام برخي امور در حوزه شهري، مصداق جريمه و مجازات است كه وفق اصل 36 قانون اساسي در صلاحيت انحصاري قانونگذار است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شوراي اسلامي شهر است . در بند 32ـ3 از مصوبه معترض‌عنه كه تحت عنوان «بهاي خدمات واحد اجراييات» در دو حوزه ساختماني و سدمعبر به تصويب رسيده اخذ مبالغي را از شهروندان جهت اموري نظير جمع‌آوري، توقيف، نگهداري و پلمپ در حوزه‌هاي مذكور در مراحل اول و دوم مقرر نموده كه در خصوص تخلفات ساختماني طبق ماده 100 قانون شهرداري‌ها،شهرداري صرفاً وظيفه جلوگيري از تخلفات ساختماني را داشته و صلاحيتي براي جمع‌آوري اموال مردم در محل ندارد. از طرف ديگر در خصوص سد معبر طبق تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، رفع سد معابر عمومي از وظايف شهرداري است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزادسازي معابر و اماكن به وسيله مامورين خود اقدام كند و اختيار و صلاحيتي براي جمع‌آوري اموال مردم و اخذ هزينه بابت اقدامات مزبور را ندارد و جمع‌آوري اموال تالي فاسد داشته و منافي وظيفه ذاتي شهرداري در رفع سد معبر به طريق قانوني است. ايضاً طبق اصل 22 قانون اساسي اموال مردم مصون از تعرض است. اخذ وجه در مانحن فيه جريمه است كه آن هم مغاير با اصل 36 قانون اساسي است از طرف ديگر رفع سد معابر عمومي بنا بر آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه خدمت محسوب نمي‌شود تا شهرداري بهاي خدمت بابت آن اخذ نمايد . علي‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه اخذ هر وجهي از شهروندان به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مقررات به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 بايد به موجب قانون باشد، مصوبه معترض به مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و مستوجب ضمان مي‌ باشد ." متن تعرفه‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است : " 2ـ32ـ ساير موارد به استناد تبصره ذيل بند 2 ماده 55 قانون شهرداري و بند 26 ماده 80 قانون شوراها خسارات و غرامات زير قابل وصول است : 1ـ2ـ32ـ عدم حمل آوار ساختماني و نخاله به ازاء هر تن 600/000 ريال بعلاوه 15% هزينه جمع ‌آوري 2ـ2ـ32ـ استقرار هرگونه اشياء و وسايل اسقاطي يا مستعمل دركنار معابر 500/000 ريال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداري راساً نسبت به جمع‌آوري و رفع سد معبر اقدام خواهد نمود . 3ـ2ـ32ـ پارك طويل‌المدت وسائط نقيله اسقاطي يا مستعمل كنار خيابان (يك ماه) 1/100/000 ريال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداري راساً نسبت به جمع‌آوري و رفع سد معابر اقدام خواهد نمود (يك ماه) 4ـ2ـ32ـ مسدود نمودن معابر و پياده ‌روها به وسيله تعميركاران خودرو و .... به ازاء هر مورد در روز 600/000 ريال 5 ـ2ـ32ـ الصاق آگهي روي تابلوهاي راهنمائي و رانندگي شهرداري و ساير تابلوهاي قانوني به ازاء هر تابلو 300/000 ريال علاوه بر عوارض تبليغات . 6 ـ2ـ32ـ نصب پلاكاردها، بنرها به ازاي هركدام در ميادين، پاركها، حاشيه خيابانها و معابر عمومي بدون مجوز شهرداري تا يك مترمربع 500/000 ريال و بيش از يك مترمربع 900/000 ريال به ازاء هر مورد علاوه بر عوارض تبليغات و نصب هرنوع تابلو به ازاي هر كدام در ميادين، پاركها، حاشيه خيابانها و معابر عمومي بدون مجوز شهرداري به ازاي هرمترمربع 4/500/000 ريال علاوه بر عوارض تبليغات . 7ـ2ـ32ـ الصاق پوستر‌هاي تبليغاتي و پخش آگهي‌هاي تبليغاتي بدون مجوز در معابر و خيابانها به ازاي هر برگ در هر نوبت علاوه بر عوارض مربوطه 2/500 ريال جريمه اخذ مي‌ گردد . 8 ـ2ـ32ـ وارد كردن خسارت به تابلوهاي راهنمائي و رانندگي شهرداري و تاسيسات شهري به نحوي كه از حالت انتفاع ساقط گردد 3/000/000 ريال در مواردي كه خسارت بالاتر باشد براساس قيمت تمام شده خسارت وارده محاسبه و اخذ مي‌ گردد . 9ـ2ـ32ـ وارد كردن خسارت از طريق وسائط نقليه به سطح باغچه‌ هاي حاشيه‌ اي و بتنـي معابر و پاركها و گلكاري و چمنكاري و درختكاري و جدول‌بنـدي شهرداري براي هر مترمربع 2/500/000 ريال بر اثر تصادف و 1/200/000 ريال براي هرمترمربع خسارت وارده بر اثر دور زدن و يا هر اقدام ديگر و در مواردي كه خسارت بالاتر باشد بر اساس قيمت تمام شده، خسارت وارده محاسبه و اخذ مي ‌گردد . 10 ـ2ـ32ـ عدم تعمير معابر حاصل از جابجائي دكه‌ هاي شهر به ازاي هرمترمربع 1/150/000 ريال 3ـ32ـ بهاي خدمات واحد اجرائيات : 1ـ3ـ32ـ ساختماني : رديف نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات ريال مرحله اول مرحله دوم 1 جمع‌آوري ابزار و اثاثيه 4/000/500 9/000/000 2 جمع‌آوري مصالح ساختماني (تيرآهن، تيرچه، درب و پنجره و...) 9/000/000 15/000/000 3 بلوك ‌برداري توسط جرثقيل سازمان 10/440/000 13/200/000 4 بلوك‌ برداري توسط جرثقيل شخصي 12/000/000 15/000/000 5 بلوك‌برداري توسط جرثقيل شخصي تناژ بالا با ارتفاع بلند 24/000/000 30/000/000 6 پلمپ ساختماني 12/000/000 15/000/000 7 جمع‌آوري مصالح ساختماني (آجر، ماسه هر سرويس كاميون) 480/000 600/000 تبصره: كوي وليعصر، كوي امام علي(ع)، كشتارگاه، شهداي صفري، كوي سجاديه و ساير سكونتگاه‌هاي غير رسمي بهاي خدمات بند 1ـ3ـ32 با احتساب 25 درصد تخفيف محاسبه مي‌شود . 2ـ 3ـ 32ـ سد معبر : رديف نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات ريال مرحله اول مرحله دوم 1 توقيف خودرو و انتقال به پاركينگ 2/000/000 3/000/000 2 دريافت مدارك خودرو 1/300/000 1/800/000 3 توقيف ترازو 1/300/000 1/500/000 4 توقيف البسه 1/500/000 2/280/000 5 جمع‌آوري تابلو و بنر 1/300/000 2/280/000 6 جمع‌آوري ساير اموال 960/000 1/200/000 7 توقيف چرخ طوافي 2/000/000 3/000/000 8 پلمپ سد معبر 10/400/000 13/300/000 9 . نگهداري كليه اموال توقيفي در انبار شهرداري بيش از يك سال به ازاي هر سال 20 درصد به بهاي خدمات رديف مرتبط‌سازي مي‌گردد در پاسـخ به شكايت مـذكور، رئيس شـوراي اسلامـي شهـر اراك به موجب لايحه شماره 2441 ـ 1401/12/21 توضيح داده است كه : در پاسـخ به شكايت مـذكور، رئيس شـوراي اسلامـي شهـر اراك به موجب لايحه شماره 2441 ـ 1401/12/21 توضيح داده است كه : " برابر اختيارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شوراهاي شهر مجاز به تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن هستند. مضافاً قانونگذار در بندهاي (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها را مكلف به تعيين هزينه بهاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري و عمران شهري و تامين آن از سوي استفاده كنندگان از خدمات شهري در راستاي تامين درآمـد پايدار شهـرداري‌ها نمـوده است و همچنين قسمت اخير دادنامه شماره 219 ـ 1391/4/26 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهري را مجاز اعلام نموده است. همچنين مقررات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده 1 و 2 آيين ‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب هيأت وزيران و مقررات موضوع تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با رعايت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختيارات محلي توسط شورا تصويب مي‌ گردد. همان گونه كه مستحضريد به موجب ماده 29 آيين‌ نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346/4/12 عوارض و بهاي خدمات شهري كه توسط شهرداري و يا سازمان‌هاي تابعه آن اخذ مي‌گردد دو نوع از انواع درآمدهاي شش گانه شهرداري‌ها محسوب مي‌شود. با توجه به خودگردان شدن شهرداري‌ها مقوله مجوز تصويب بهاي خدمات شهري توسط شوراهاي اسلامي شهر، مستفاد از مواد 29 و 30 آيين ‌نامه مالي شهرداري و نيز بند 26 ماده 80 قانـون تشكيلات، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسلامـي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ساير قوانين و مقررات مذكور به نظر كاملاً مجاز و وفق موازين قانوني است و موضوع وجاهت قانوني مصوبات مورد نظر نيز از موضع عدم اعتراض فرمانداري نسبت به مصوبات اشعاري (كه به منزله سكوت در مقام بيان است) احراز و اثبات مي‌گردد. اين مصوبات بر اساس بند 14 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي تدوين گرديده است لذا ملاحظه مي‌ فرماييد اقدام شوراي اسلامي شهر اراك خارج از قانون و به صورت خودسرانه انجام نگرفته است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1345/11/27): «سد معابر عمومي و اشغال پياده ‌‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدان‌ ها و پارك ‌ها و باغ ‌هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ ديگري ممنوع است و شهرداري مكلّف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأمورين خود رأساً‌ اقدام كند...» و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اساس آراي مختلف خود از جمله آراي شماره 1307 مورخ 1400/5/5 و شماره 321 مورخ 1401/2/20 مصوبات شوراهاي اسلامي شهر را كه متضمن تعيين بهاي خدمات استفاده از معابر عمومي بود، ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، بند 32ـ2 تحت عنوان ساير موارد و بند 32ـ3 تحت عنوان بهاي خدمات واحد اجراييات از ماده 32 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري اراك كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين بهاي خدمات براي مواردي است كه شهرداري موظّف به انجام آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري