نظر مشورتي 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص ارتباط دعواي تقابل با دعواي اصلي و تاثير اتخاذ تصميم در هريك بر ديگري

استعلام : الف- با توجه به مواد 141 و 142 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا دعواي تقابل بايد نتيجه مستقيم دعواي اصلي باشد و يا آن مي تواند از آثار و نتايج غير مستقيم دفاع از دعواي اصلي نيز باشد؟ توضيح آن كه، به نظر مي رسد با توجه به تعريف ارتباط كامل از يك سو و مصاديق ذكر شده در ماده 142 قانون مذكور كه جنبه سلبي و يا حق حبس دارند، دعواي متقابل بايد نتيجه مستقيم و اصلي دعواي اصلي باشد، نه ايجاد يك حق ناشي از آن؛ براي مثال، در دعواي اصلي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي و دعواي تقابل به خواسته مطالبه مابقي ثمن معامله بدون حق حبس و يا مطالبه قيمت افزايش مساحت مبيع، آيا اين دعاوي با توجه به فقدان حق حبس، موثر در يكديگر و متقابل محسوب مي شوند و يا در دعواي اصلي مطالبه وجه چك و دعواي تقابل استرداد لاشه چك، آيا دعواي استرداد لاشه چك نتيجه مستقيم و بدون واسطه دعواي اصلي است و يا آن كه اثر مستقيم دعواي مطالبه و احراز استحقاق و يا عدم استحقاق خواهان است و در نتيجه دعواي مذكور نوبت به دعواي استرداد لاشه چك مي رسد؛ به عبارت ديگر، دعواي استرداد لاشه چك فرع بر عدم احراز استحقاق دارنده آن است. ب- چنانچه دعوا از مصاديق ماده 142 قانون صدرالذكر باشد؛ اما فرد مبادرت به تقديم دادخواست كرده باشد، تكليف خوانده و دادگاه در نحوه رسيدگي به اين دعوا چيست؟ آيا عبارت «نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد» در ذيل اين ماده، ظهور در اخيار خوانده اصلي دارد يا نهي و ممنوعيت وي در تقديم دادخواست تقابل؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- ملاك دعواي تقابل بودن اين است كه موضوع آن با دعواي اصلي از يك منشاء باشد يا با موضوع دعواي اصلي ارتباط كامل داشته باشد؛ به نحوي كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد كه تشخيص مصاديق بر اساس همين ملاك بر عهده قاضي رسيدگي كننده است. شايسته ذكر است موارد مطرح شده در فرض سؤال از موارد دعواي تقابل است. ب- دعواي فسخ يا بطلان معامله كه برابر ماده 142 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عنوان دفاع در مقابل دعواي اصلي الزام به تنظيم سند بيان مي شود، دعواي تقابل محسوب نمي شود و و نياز به تقديم دادخواست دارد؛ اما اين امر نافي دعوي بودن آن و مانع از اطلاق عنوان «دعوي» بر آن نيست و مشمول ديگر احكام دعوي مانند تحمل بار اثبات توسط مدعي آن است و بنا به جهات يادشده حكم مقرر در ماده 142 يادشده مبني بر عدم نياز به تقديم دادخواست مانع از امكان طرح آن با تقديم دادخواست به صورت دعوي تقابل يا مرتبط نيست و در اين صورت دادگاه بدوي مكلف به رسيدگي توأم به هر دو دعوي است و نمي تواند آن ها را از هم تفكيك كرده و به طور مستقل و جداگانه رسيدگي كند.