رأي شماره 3165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1 / 3851 - 1398/11/13 رئيس كل دادگستري استان گيلان

شماره 0002556 1400/12/18- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813165 مورخ 1400/12/3 با موضوع : «بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 1398/11/13- رئيس كل دادگستري استان گيلان كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجديد نظر خواهي ممنوع كرده و آن رابه تأييد رئيس يا معاون حوزه قضايي منوط نموده است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/12/3 شماره دادنامه : 3165 شماره پرونده : 0002556 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عليرضا سحرخيز فومني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1 / 3851 ـ 1398 / 11 / 13 رئيس كل دادگستري استان گيلان گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 1398/11/13- رئيس كل دادگستري استان گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خود به طور خلاصه بيان كرده است كه : قانونگذار در مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات شرايط شكلي طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را اعلام نموده و اين امر در مواد 504 الي 514 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد تأييد قرار گرفته است . عليرغم وجود اين مواد قانوني، به موجب بخشنامه مورد شكايت، ثبت دادخواست‌هاي اعسار از هزينه دادرسي و دعاوي مقتضي در باب اعسار در استان گيلان، جز با تأييد رياست دادگستري اين استان يا معاون قضايي ايشان ممكن نيست . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نظر به اهميت و ضرورت بهره گيري از ظرفيت‌هاي قانوني بالاخص «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي» مصوب 94، بمنظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت دعاوي «اعسار از هزينه دادرسي» و «اعساراز پرداخت محكوم به» بنا بر مشاهدات عيني در بازديد اخير برخي شعب عمومي ـ حقوقي حوزه‌هاي قضائي استان، يكي از علل عمده اطاله دادرسي پرونده‌هاي اعسار، عدم رعايت ضوابط و مقررات ماده 8 قانون مرقوم در رابطه با پيوست ضمائم (صورت اموال و دارائي مدعي اعسار و در برخي موارد شهادتنامه كتبي) در موقع تنظيم و ثبت دادخواست مي‌باشد . بر اين اساس شايسته است؛ مديران محترم دفاتر خدمات الكترونيك قضائي استان، ضمن دقت نظر بشرح ذيل اقدام نمايند . 4ـ بنابر مفاد نامه شماره 9000/2885/900 ـ 1396/2/18 معاون رئيس قوه قضاييه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي از ثبت دادخواست اعسار از هزينه دادرسي (بدون تجديدنظر) جز در مواردي كه خواهان زنداني يا فاقد درآمد و يا تحت پوشش كميته امداد امام (ره)، سازمان بهزيستي بوده بدون تأييد رئيس يا معاون حوزه قضايي خودداري نمايند . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس كل دادگستري استان گيلان به موجب لايحه دفاعيه شماره 9027/15820/1 ـ 1400/8/29 به طور خلاصه بيان كرده است كه : «مفاد بخشنامه مورد شكايت صرفاً جنبه ارشادي داشته و به هيچ وجه تنظيم و تقديم دادخواست « اعسار از هزينه دادرسي» و يا « اعسار از محكوم به» را منع ننموده است بلكه در راستاي تنوير افكار شهروندان، ارشاد آنان جهت برخورداري از مكانيزم‌هاي تسهيل براي رسيدن به خواسته و جلوگيري از اطاله دادرسي صادر شده است، مضافاً اينكه بند 4 بخشنامه حكايت از فوريت پذيرش دادخواست اعسار محكومين در زندان‌هاي استان يا مستدعيان فاقد درآمد يا شهروندان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي دارد» . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: به موجب ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب سال 1379: «ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد . طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است . » ثانياً: در بخشنامه‌ شماره 900 / 2885 / 900 ـ 1396/2/18 معاون راهبردي قوه قضائيه و بخشنامه شماره 9000/2789/100 ـ 1396/1/28 رئيس قوه قضائيه حكمي مبني بر ايجاد ممنوعيت و محدوديت در پذيرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد . بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 ـ 1398/11/13 رئيس كل دادگستري استان گيلان كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجديدنظرخواهي ممنوع كرده و آن را به تأييد رئيس يا معاون حوزه قضايي منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري