نظر مشورتي 7/1401/1100 مورخ 1402/08/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب تبصره 2 ماده 47 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333: كساني كه داراي درجه دكتراي حقوق مي‌باشند و دانشنامه دكتراي آنان مورد تصديق مراجع صلاحيتدار قرار گرفته باشد با يك پايه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به ليسانسه‌ها استخدام مي‌شوند. همچنين كساني كه در ضمن خدمت به اخذ درجه دكتري موفق مي‌شوند نيز يك پايه اضافي به آنان داده مي‌شود. همچنين وفق بند «الف» ماده 6 آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 8/6/1393 رئيس محترم قوه قضاييه: دارندگان مدرك تحصيلي تكميلي دانشگاهي و مدارج علمي حوزوي معتبر در گرايش‌هاي فقه و حقوق در مقاطع كارشناسي ارشد يا سطح 3 و دكتري يا سطح 4 به ترتيب دو و چهار سال از امتياز مربوط به احتساب سنوات حدمات قضايي معادل برخوردار خواهند شد. با عنايت به مستندات يادشده، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد: با توجه به تشويقي و امتناني بودن مقررات صدرالذكر، آيا ارائه مدرك دكتري مورد قبول، صرفاً موجب تسريع در اعطاي پايه قضايي مي‌شود و سنوات توقف كان‌لم‌يكن مي‌شود و يا آنكه صرف‌نظر از توقف و سنوات بايد يك پايه قضايي به ارائه‌كننده مدرك اعطا شود و سنوات توقف براي اخذ پايه قضايي همچنان داراي اعتبار است و براي پايه‌هاي بعدي محاسبه مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 47 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي اخذ مدرك دكتري حقوق در حين اشتغال يا داشتن آن در بدو استخدام از موجبات برخورداري از يك پايه قضايي اضافي است و سنوات قبلي توقف در پايه قضايي كه از شرايط ارتقاي پايه مي‌باشد، در هر صورت به‌طور جداگانه محاسبه مي‌شود.