نظر مشورتي 7/1400/1406 مورخ 1400/11/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه متهم به علت ارتكاب جرم مربوط به مواد مخدر به مجازات هاي متعدد حبس، شلاق، جزاي نقدي و ضبط وسيله نقليه حامل مواد مخدر محكوم و متعاقب اسقاط حق تجديد نظرخواهي از تخفيف قانوني بهره مند شده است.

استعلام : با احترام ، با عنايت به فلسفه وجودي ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري و ارفاقي بودن آن از يك سو و كاهش يك مرحله از دادرسي در تصويب رسيدگي و قطعيت آرا ء از سوي ديگر و همچنين توجه به انواع مجازات هاي تعزيري در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و ماهيت ضبط اشياء و اموال ناشي از ارتكاب جرم ، مستدعي در اين خصوص ارشاد نماييد . در مواردي كه محكوم عليه در جرايم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقلاب به حبس و ضبط وسيله نقليه حامل مواد مخدر بوده( موضوع ماده ۳۰ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اصلاحي1389/5/9 ) محكوم مي گردد و پيش از پايان مهلت تجديد نظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم بدوي ، حق تجديد نظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديد نظر را مسترد و تقاضاي تخفيف مجازات مي كند و دادگاه صادركننده نيز با توجه به شرايط پيش بيني شده نسبت به اعمال ماده ۴۴۲ و تخفيف مجازات اقدام مي نمايد ، آيا محكوم عليه مي تواند در خصوص ضبط خودرو كه حامل مواد مخدر بوده است بعد از تسليم به راي و اعمال ماده ۴۴۲ ، اعتراض خود را جهت تجديد نظر خواهي يا فرجام خواهي در اين خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقديم نمايد ؟ و در صورت تجديد نظر خواهي محكوم عليه به دادگاه بدوي چيست ؟ با عنايت به سياست و قانونگذار در پيش بيني ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري به شرح صدرالذكر و علم و اطلاع بسياري از مرتكبين و قاچاقچيان مواد مخدر از قوانين و اينكه از يك طرف با اعمال ماده ۴۴۲ از ارفاق موضوع اين ماده استفاده مي نمايند و از طرفي با اعتراض به راي صادره در خصوص ضبط خودرو ، سعي در اطاله دادرسي و رسيدگي مي نمايند كه با فلسفه وجودي اين ماده قانوني هم خواني ندارد ، مستدعي است در اين خصوص ارشاد نماييد . نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به فلسفه حكم مقرر در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه كاهش يك مرحله از دادرسي و تسريع در رسيدگي و جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي وجه و قطعيت آراء است، «اسقاط حق تجديد نظرخواهي» يا «استرداد درخواست تجديد نظر» پيش از پايان مهلت تجديد نظرخواهي جهت بهره مندي از تخفيف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون يادشده در فرض «تعدد مجازات هاي موضوع محكوميت تعزيري»، ناظر بر «اسقاط حق» يا «استرداد درخواست تجديد نظر» نسبت به «كل مجازات هاي متعدد موضوع محكوميت تعزيري (مقرر در دادنامه) است»؛ بنابراين در فرض سؤال كه متهم به علت ارتكاب جرم مربوط به مواد مخدر به مجازات هاي متعدد حبس، شلاق، جزاي نقدي و ضبط وسيله نقليه حامل مواد مخدر محكوم و متعاقب اسقاط حق تجديد نظرخواهي از تخفيف موضوع اين ماده بهره مند شده است، رأي صادره قطعي است و تجديد نظرخواهي نسبت به قسمتي از مجازات موضوع محكوميت تعزيري (ضبط وسيله نقليه حامل مواد مخدر موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي) متعاقب قطعيت رأي صادره در اجراي ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ فاقد وجاهت قانوني است و با عنايت به «اصل قانوني بودن فرآيند دادرسي كيفري» موضوع ماده ۲ اين قانون، در صورت درخواست تجديد نظرخواهي يا فرجام خواهي، دادگاه بدوي صادركننده رأي با تكليفي مواجه نيست.