رأي شماره 1324542 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9510090905800099 ـ 1395/2/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن

شماره 0200384 – 1402/6/5 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001324542 با موضوع :«با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي شماره 99 مورخ 1395/2/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر همين اساس مصوبه شماره 461 /91 /3 /ش مورخ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001324542 شماره پرونده: 0200384 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عليرضا آل عباس طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع شكايت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 9510090905800099 ـ 1395/2/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن گردش كار: 1ـ با شكايت آقاي عليرضا آل عباس و به موجب دادنامه شماره 9510090905800099 ـ 1395/2/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شماره 3/91/461/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان ابطال شده است . 2ـ متن رأي شماره 9510090905800099 ـ 1395/2/28 به شرح زير است : " نظر به اين كه به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 52 قانون مذكور، دريافت هر گونه عوارض از واردكنندگان كالا و توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات نيز ممنوع گرديده، بنابراين مصوبه شماره 3/91/461/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود ." 3ـ متعاقباً آقاي عليرضا آل عباس به موجب لايحه‌اي ابطال مصوبه شماره 3/91/461/ش ـ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي‌كند . 4ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 99 مورخ 1395/2/28 و بر مبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال مصوبه شماره 3/91/461/ش مورخ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1402/5/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومـي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 99 مورخ 1395/2/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر همين اساس مصوبه شماره 3/91/461/ش مورخ 1391/2/9 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري