بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) توسط شبكه بانكي مصوبه شوراي پول و اعتبار

بر اساس ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس محترم شوراي اسلامي و آيين نامه اجرائي ماده (8) قانون مذكور (تصويب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هيئت وزيران) و همچنين بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، ساز و كار پذيرش مطالبات قراردادي تامين كنندگان و پيمانكاران از كارفرمايان (فاكتورينگ) توسط نهادهاي مالي پيش بيني شده است. در اين راستا، بانك مركزي با هدف عملياتي نمودن فاكتورينگ توسط شبكه بانكي، تمهيدات لازم به منظور امكان تغيير ذي نفعان ضمانت نامه هاي بانكي را بنا بر مصوبه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1402/02/19 فراهم و طي بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/3/10 به شبكه بانكي ابلاغ كرده است. همچنين با عنايت به تكاليف مقرر در مواد قانوني موصوف، دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) توسط شبكه بانكي در يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1402/11/10 تصويب شد. بر اين اساس،‌ ضمن ارسال دستورالعمل صدرالاشاره، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك /مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأكيد و نظارت دقيق شود.

مديريت كل عمليات پولي و اعتباري اداره تامين مالي زنجيره توليد محمد نادعلي – اسمعيل محمدجاني

دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) »

در راستاي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌ نامه اجرائي ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي به شماره 83806/ت57749هـ ­مورخ 1399/07/22 تصويب ‌نامه هيئت وزيران و با عنايت به بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، «دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ)» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي ‌شود در ۱۵ ماده و 17 تبصره به شرح ذيل تصويب شد.

در اين دستورالعمل عناوين زير در معاني مشروح به كار مي ‌روند:

: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

: بانك‌ يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد و وفق ماده (۶) آيين ‌نامه با رعايت قوانين و مقررات و مجوز بانك مركزي مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي تا سقف ابلاغ شده از سوي بانك مركزي است؛

: سازمان برنامه و بودجه كشور؛

: وزارت امور اقتصادي و دارايي؛

: آيين ‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (تصويب‌نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هيئت وزيران)؛

: شخص حقوقي متعهد به تأمين كالا يا خدمات شامل فروشنده كالا و خدمات و انواع پيمانكاران در چارچوب قرارداد؛

: شخص حقوقي متعهد به پرداخت بابت تأمين انواع كالا يا خدمات به نفع تأمين‌ كننده در چارچوب قرارداد؛

: قراردادي كه بين تأمين‌ كننده و كارفرما با موضوع تأمين كالا يا خدمات منعقد شده و مبناي قرارداد واگذاري است؛

: تعهدات ريالي بر ذمه كارفرما به نفع تأمين ‌كننده در قرارداد اصلي؛

: قرارداد سه جانبه اي كه بين كارفرما،‌ تأمين كننده و مؤسسه اعتباري و يا قرارداد دوجانبه‌ اي كه بين تأمين ‌كننده و مؤسسه اعتباري به تشخيص مؤسسه اعتباري منعقد مي ‌شود و بر اساس آن تمام يا بخشي از مطالبات قراردادي از تأمين كننده به مؤسسه اعتباري واگذار مي ‌شود؛

: گزارشي كه به موجب آن انعقاد قرارداد واگذاري توسط مؤسسه اعتباري به اطلاع و تاييد كارفرما مي‌ رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلي و قرارداد واگذاري است؛

: گزارشي كه مؤسسه اعتباري به موجب آن، نحوه و زمان‌ بندي پرداخت مطالبات قراردادي (پذيرش‌ شده) به تأمين ‌كننده را طبق قرارداد واگذاري به اطلاع و تاييد كارفرما مي ‌رساند؛

: مبلغي كه وفق قرارداد اصلي، پرداخت آن به ذينفعي تأمين ‌كننده بر ذمه كارفرما است.

: مبلغي كمتر از مبلغ اسمي كه مابين موسسه اعتباري و تأمين ‌كننده طبق قرارداد واگذاري توافق شده و بر مبناي آن، مطالبات قراردادي تأمين ‌كننده به موسسه اعتباري واگذار مي شود.

: كارفرما كه طبق مفاد قرارداد واگذاري متعهد به بازپرداخت مبلغ اسمي مطالبات قراردادي واگذار شده به موسسه اعتباري مي‌ باشد.

: تضامين ارائه شده توسط كارفرما به تأمين ‌كننده براي پرداخت تعهدات كارفرما از جمله ضمانتنامه بانكي تعهد پرداخت كه كارفرما براي تضمين پرداخت مطالبات قراردادي در چارچوب قرارداد اصلي يا غير از آن به تأمين‌ كننده اعطا مي ‌نمايد؛

: سامانه‌ واگذاري مطالبات قراردادي موضوع تبصره‌ (۱) ماده (۳) آيين ‌نامه كه در سازمان برنامه و بودجه كشور مستقر است؛

: سامانه‌ ثبت واگذاري مطالبات قراردادي موضوع تبصره‌ (۴) ماده (۳) آيين ‌نامه كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر است؛

: سامانه رصد، پايش و مديريت پذيرش مطالبات قراردادي كه در بانك مركزي مستقر خواهد شد؛

: ضوابطي است كه به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي در فرآيند پذيرش مطالبات قراردادي، توسط بانك مركزي تهيه و به مؤسسه اعتباري ابلاغ مي‌ شود؛

: سامانه متمركز الكترونيكي تسهيلات و تعهدات (سمات) بانك مركزي؛

مؤسسه اعتباري مجاز است نسبت به پذيرش مطالبات قراردادي قبل از تاريخ سررسيد آن به مبلغ توافقي، طبق شيوه‌ نامه اجرايي فاكتورينگ اقدام نمايد.

سقف پذيرش مطالبات قراردادي مؤسسه اعتباري سالانه توسط بانك مركزي تعيين مي شود.

مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي است كه در سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان يا سامانه فكتورينگ وزارت به ثبت رسيده ‌است.

كارفرما در چارچوب قرارداد واگذاري منعقده، متعهد پرداخت مبلغ اسمي مطالبات قراردادي واگذار شده به مؤسسه اعتباري مي‌ باشد.

در پذيرش مطالبات قراردادي مشمولين سامانه فكتورينگ وزارت و سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان، مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به اعتبارسنجي متعهد بازپرداخت اقدام و وثايق كافي اخذ نمايد.

سقف اعتباري متعهد بازپرداخت وفق شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ تعيين مي شود.

مؤسسه اعتباري مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي بيش از ظرفيت اعتباري متعهد بازپرداخت نيست و تعيين ظرفيت اعتباري متعهد بازپرداخت بر عهده مؤسسه اعتباري مي ‌باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است ضوابط و مقررات بانكي از جمله ضوابط مربوط به احراز هويت، ضوابط مبارزه با پول ‌شويي و تامين مالي تروريسم، آيين ‌نامه تسهيلات و تعهدات كلان و آيين‌ نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط را در پذيرش مطالبات قراردادي در خصوص متعهد بازپرداخت رعايت نمايد.

پذيرش مطالبات قراردادي به منظور بازپرداخت و تسويه بدهي تسهيلات و تعهدات قبلي تأمين‌ كننده ممنوع است.

مؤسسه اعتباري مجاز به اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به كارفرما و تأمين كننده بابت تسويه مطالبات قراردادي پذيرش ‌شده نيست.

مؤسسه اعتباري قبل از پذيرش مطالبات قراردادي و انعقاد قرارداد واگذاري موظف است موارد زير را رعايت نمايد:

به منظور اطمينان از صوري نبودن قرارداد اصلي با موضوع تأمين كالا و خدمت (پيمانكاري) و احراز واقعي بودن آن ضمن بررسي مرتبط بودن موضوع قرارداد با زمينه فعاليت كارفرما و تأمين كننده، اقرارنامه واقعي بودن موضوع قرارداد را از آن‌ ها اخذ نمايد.

در پذيرش مطالبات قراردادي با موضوع تأمين خدمات (پيمانكاري)، توجيه پذيري فني، اقتصادي، مالي و زيست ‌محيطي و پيشرفت فيزيكي بالاي طرح حداقل معادل 70 درصد را مطابق شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ بررسي و احراز نمايد.

از طريق سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان يا سامانه فكتورينگ وزارت اطمينان حاصل نمايد كه اين مطالبات توسط پذيرنده ديگري (ساير نهادهاي مالي موضوع آيين نامه اجرايي) پذيرش نشده باشد.

وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي متعهد بازپرداخت را از سامانه­ هاي مرتبط نزد بانك مركزي استعلام نمايد.

كارفرما و تأمين كننده در قالب يك ذينفع واحد وفق آيين‌ نامه تسهيلات و تعهدات كلان و جزء اشخاص مرتبط وفق آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط نباشند.

قرارداد اصلي و ضمانت پرداخت مطالبات قراردادي را از تأمين ‌كننده اخذ نموده و با اطلاعات سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان يا سامانه فكتورينگ وزارت تطبيق دهد.

سهم هر يك از قراردادهاي "تأمين كالا" و "تأمين خدمات" از سقف پذيرش اعلامي بانك مركزي براي مؤسسه اعتباري وفق شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ رعايت شود.

موسسه اعتباري در پذيرش مطالبات قراردادي سازمان، موارد ذيل را رعايت نمايد:

مطالبات قراردادي مربوط به قراردادهاي با موضوع طرح‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي در صورت درج در قوانين بودجه سنواتي، قابل پذيرش توسط موسسه اعتباري است.

مطالبات قراردادي موضوع اين ماده، مشمول اخذ مجوز ماده (۲۲) ‌قانون عمليات بانكداري بدون ربا از بانك مركزي است.

مطالبات قراردادي كه داراي تضمين ‌نامه با كد شناسه يكتا از سامانه جامع مديريت تضامين دولت از سوي سازمان هستند، قابل پذيرش است؛ به ‌طوريكه بازپرداخت اصل مطالبات قراردادي در سررسيد و در صورت عدم ايفاي تعهد توسط متعهد، وجه التزام تأخير تأديه دين، در لوايح بودجه دولت توسط سازمان پيش بيني و منظور شود.

پذيرش مطالبات قراردادي تامين خدمات (طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) موضوع اين ماده، منوط به رعايت كامل ماده (۲۳) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب مورخ 1393/12/04 مجلس شوراي اسلامي است.

موسسه اعتباري ملزم است در پذيرش مطالبات قراردادي موضوع اين ماده، به تشخيص خود از متعهد بازپرداخت، وثايق كافي اخذ نمايد.

سقف پذيرش قراردادهاي موضوع اين ماده در شيوه ‌نامه اجرايي توسط بانك مركزي مشخص مي ‌شود.

مؤسسه اعتباري موظف است در خصوص پذيرش مطالبات قراردادي با موضوع تأمين كالا، گواهي بازرسي فني مبني بر تطابق كالاي بازرسي شده موضوع قرارداد اصلي با مشخصه‌ هاي كمي و كيفي را مطابق شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ اخذ نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است پس از پذيرش مطالبات قراردادي و تأييد كارفرما در سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان يا سامانه فكتورينگ وزارت، نسبت به صدور دستور پرداخت براساس مفاد اين دستورالعمل، ضوابط و مقررات بانكي، مفاد قرارداد اصلي و قرارداد واگذاري طبق اطلاعيه واگذاري و آخرين اطلاعات مندرج در سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان يا سامانه فكتورينگ وزارت، اقدام نمايد.

تغيير در قرارداد واگذاري ناشي از تغيير در قرارداد اصلي منوط به موافقت مؤسسه اعتباري و اصلاح اطلاعات سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان يا سامانه فكتورينگ وزارت است.

مؤسسه اعتباري موظف است مبلغ اصل مطالبات قراردادي پذيرش ‌شده را در سامانه سمات بر عهده متعهد بازپرداخت طبق شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ ثبت نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است نحوه و زمان بندي پرداخت مطالبات قراردادي پذيرش ‌شده به تأمين‌ كننده را در دستور پرداخت مشخص نمايد.

تضامين ارائه شده توسط كارفرما به تأمين‌ كننده از جمله ضمانت‌ نامه‌ بانكي تعهد پرداخت در چارچوب قرارداد واگذاري مطابق شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ به مؤسسه اعتباري واگذار مي شود.

در صورتي كه ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت توسط مؤسسه اعتباري پذيرش كننده مطالبات قراردادي صادر شده باشد، قابل انتقال نخواهد بود.

مؤسسه اعتباري موظف است مطالبات قراردادي پذيرش‌ شده را بر اساس دستور پرداخت و طبق استعلام‌ هاي اخذ‌ شده از سامانه واگذاري مطالبات قراردادي سازمان يا سامانه فكتورينگ وزارت به تأمين‌‌ كننده وفق شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ پرداخت نمايد.

هر گونه تغيير در قرارداد اصلي تاثيري در مطالبات مؤسسه اعتباري از محل پذيرش مطالبات قراردادي ندارد.

مؤسسه اعتباري موظف به پرداخت مبلغ مطالبات قراردادي پذيرش شده از محل منابع داخلي (مالكيتي) است.

ضوابط و مقررات واگذاري معكوس و واگذاري متوالي مطالبات قراردادي توسط مؤسسه اعتباري به ساير اشخاص توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ مي شود

مؤسسه اعتباري مي ‏تواند نسبت به انتقال مطالبات قراردادي پذيرش ‌شده در زنجيره تأمين اقدام نمايد.

مطالبات قراردادي پذيرش شده توسط مؤسسه اعتباري در بازار سرمايه قابل معامله است.

متعهد بازپرداخت موظف به بازپرداخت اصل مطالبات قراردادي به صورت دفعتاً واحده است.

در صورت عدم ايفاي تعهد توسط متعهد بازپرداخت، مؤسسه اعتباري موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از وي از جمله اجرايي نمودن وثايق يا تضامين نسبت به اقدامات ذيل مبادرت ورزد:

ضمن درج در قرارداد واگذاري به صورت شرط ضمن عقد، وجه التزام تأخير تأديه دين را از تاريخ سررسيد قرارداد واگذاري بر مبناي نرخ مندرج در قرارداد به علاوه 6 درصد مطالبه نمايد.

مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به بروزرساني رخداد مربوطه در سامانه سمات اقدام نمايد.

در صورتي ‌كه متعهد بازپرداخت به تعهدات خود در سررسيد پرداخت عمل نكند، پس از زمان ايفاي تعهد، به مدت يك سال حق استفاده از فاكتورينگ را به عنوان كارفرما و تأمين كننده ندارد.

بانك مركزي مي تواند به منظور رصد، پايش و مديريت پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) در شبكه بانكي اقدام به راه‌ اندازي سامانه پذيرش مطالبات قراردادي نمايد.

سازمان و وزارت در خصوص راه اندازي سامانه پذيرش مطالبات قراردادي موظف هستند با حوزه معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي همكاري نمايند

بانك مركزي دستورالعمل حسابداري پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ)، فرم يكنواخت قرارداد واگذاري و شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ را پس از تصويب اين دستورالعمل تهيه و به مؤسسه اعتباري ابلاغ مي نمايد.

دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) در (15) ماده و (17) تبصره در يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1402/2/10 شوراي پول و اعتبار مورد تصويب قرار گرفت.