« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/943 مورخ 1402/11/11 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه ۱- بازپرس درباره درخواست متهم (موضوع ماده 241) بايد اقدام كند، مگر قبلاً در اجراي ماده 242 اظهار نظر شده باشد. ۲- ماده 241 اين قانون (تقاضاي فك قرار بازداشت يا تبديل آن) در هر ماه فقط يك بار براي مرحله تحقيقات مقدماتي قابل اجرا است. ۳- در جرائم موضوع ماده 302 اين قانون كه مستقيماً در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه كيفري يك بايد تحقيقات مقدماتي را طبق مقررات ماده 241 انجام دهد.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/11
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/11 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا تكليف مقرر در ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري، در زمان طرح پرونده در نزد محاكم كيفري يك قابل طرح ميباشد؟ به عبارتي آيا متهم حق اعتراض ماهانه نسبت به قرار باداشت موقت صادره را تا زمان صدور حكم دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به دلالت تبصره 2 ماده 242 قانون قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تكليف بازپرس درباره درخواست متهم موضوع ماده 241 اين قانون، منوط به اين است كه قبلاً در اجراي ماده 242 نسبت به قرار تأمين، اظهار نظر نشده باشد. 2- قسمت اخير ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مبني بر تقاضاي فك قرار بازداشت يا تبديل آن از سوي متهم در هر ماه فقط يك بار و اعتراض به آن در صورت رد درخواست، صرفاً ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است. 3- در مورد جرائم موجب مجازات موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، درصورتي كه از مواردي باشد كه مستقيماً در دادگاه مطرح ميشود (مانند جرايم منافي عفت)، با توجه به قسمت اخير ماده 341 و نيز ماده 382 اين قانون، انجام تحقيقات مقدماتي در اين جرائم توسط دادگاه كيفري يك بايد طبق مقررات حاكم بر تحقيقات مقدماتي صورت پذيرد. بنابراين در فرض سؤال، رعايت احكام مذكور در ماده 241 قانون پيشگفته براي دادگاه كيفري يك در مرحله تحقيقات مقدماتي، الزامي است.