برقراري حكومت نظامي در تمام مازندران

هيجده مادة مذكورة فوق بطوريكه در جلسة هيئت وزراء عظام از تاريخ 23 شوال 19 سرطان پيچي ئيل 1338 تصويب شد و اصل آن در كابينة رياست وزراء ضبط است توسط فرمانده اردوي دفاعيّه مازندران و نواحي و خطوط مربوطه دماوند بموقع اجراء گذارد. هيئت محترمه دولت مواد ذيل را مقرر ميدارند . (1) از تاريخ حركت قواي نظامي از مركز تا صدور حكم ثانوي در تمام مازندران و خطوط و نواحي مربوطه و دماوند حكومت نظامي اعلان نمود . (2) كسانيكه در سواحل مازندران و استر آباد علم طغيان و خود سري برافراشته از تمرد از حكم دولت و خارج از حمايت قانون اعلام نموند . (3) كليه كسانيكه در مقام محاصمه[مخاصمه] و مقاومت با قواي دولتي برآيند تير باران خواهند شد. (4) كليه كسانيكه قبل از شروع به عمليات نظامي اظهار[ ايقاد] بدولت نموده اسلحه خود را تسليم نمايند [مغفور] خواهند بود .- اسلحه بايد تحويل فرماندهان دستجات قشون دولت شده در عوض قبض رسيد دريافت شود . (5) كليه كسانيكه سلاح خود را تحويل فرماندهان دستجات قشون دولتي ننمايند در محكمه نظامي محاكمه خواهند شد. (6) هر خانه كه پناه گاه اشرار و متمردين واقع شود و يا اينكه محل عمليات جنگي بر ضد قشون دولت بشود آن خانه منهدم خواهد شد . (7) كليه كسانيكه اظهار مساعدت با متجابرين نمايند و در مقام رساندن كمكهاي مادّي و معنوي برآيند محكوم محكمه نظامي خواهند بود . (8) پنهان نمودن متمردّين و همچنين اشياء متعلقه بآنها اعّم از اسلحه و غيره اكيداً ممنوع است و مرتكبين محكوم محكمة نظامي خواهند بود . (9) تشكيل مجامع سرّي و اجتماعات سياسي و ايراد نطقهاي مخالف دولت ممنوع است و مرتكبين محكوم محكمه نظامي خواهند بود . (10) تخريب راهها و پلها و خطوط تلگراف و تلفون و ساير تأسيسات عام المنفعه اكيداً ممنوع و مرتكبين محكوم محكمه نظامي خواهند بود . (11) مرتكبين جنايات از قبيل قتل و حريق و سرقت و امثال آن كه در تمام مدت حكومت نظامي واقع شود در محكمه نظامي محاكمه خواهند شد . (12) انتشار اطلاعات راجع بعدّها قواي نظامي و محل توقف و خط حركت قشون و انتشار اخبار جعلي اكيداً ممنوع است . (13) كسانيكه در مقام جاسوس و كسب اطلاّع از قواي نظامي برآيند پس از محاكمه اعدام خواهند شد . (14) كليه عملياتيكه از نقطه نظر عدم موفقيت اردو دولتي و توليد تشكيلات براي قشون اعمال شود اكيداً ممنوع است و مرتكبين پس از محاكمه شديداً مجازات خواهند شد (15) حمل هر نوع سلاحي بدون اجازه مخصوص در تمام خاك مازندران و خطوط نواحي مربوطه ممنوع است و مرتكبين محكوم محكمه نظامي خواهند شد . (16) هر گاه هريك از مأمورين دولتي در حدود اختيارات فرمانده مزبور رابطه با متجابرين داشته فرمانده مزبور حق خواهد داشت آنها را در شغل مفضل نمايد . (17) عموم مأمورين دولتي مكلف هستند هر نوع مساعدتي كه فرمانده مزبور از آنها در حوزة مأموريت خودشان تقاضا نمايد كمال جديت بعمل آمده از برجات و[ تعويت] و همراهي فروگذار ننمايند در خاتمه فصول فوق كه از طرف هيئت محترم دولت مقرر گرديده ماده ذيل نيز مقرر و اعلام ميگردد . در تمام مدت عمليات نظامي بفرمانده كل اختيار داده ميشود كه با افراد نظامي و صاحبمنصبانيكه تحت امر مشاراليه هستند در هر موقع........