رأي شماره 2919 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند 2ـ 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 و بند 2ـ 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري اروميه هم در قالب عوارض شغلي و هم بر مبناي قبض باسكول بوده و از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود، ابطال شد.»

شماره 9801890 1400/11/25- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812919 مورخ 1400/11/5 موضوع : «بند 2 – 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 وبند 2 – 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري اروميه هم در قالب عوارض شغلي و هم بر مبناي قبض باسكول بوده و از مصادق عوارض مضاعف محسوب مي شود، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/5 شماره دادنامه : 2919 شماره پرونده : 9801890 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجيد باكري با وكالت آقاي سيدمجيد روحاني موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بند 2ـ 27 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه 2ـ ابطال بند 2ـ 25 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار: آقاي سيدمجيد روحاني به وكالت از آقاي مجيد باكري به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه در مورد عوارض بر باسكول ميدان ميوه و تره‌بار براي سالهاي 1395 و 1396، ابطال بندهاي 3ـ 13 و 4ـ 13 عوارض بر باسكول ميدان تره‌بار از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1396 و بند 2ـ 27 هزينه باسكول ميدان تره‌بار از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1397 و بند 2ـ 25 هزينه باسكول ميدان تره‌بار از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " 1ـ موكل اينجانب برابر قرارداد مبايعه‌نامه مورخ 1381/5/10 با شهرداري و سازمان ميادين ميوه و تره‌بار اروميه مبادرت به خريد سرقفلي باسكول 60 تني واقع در ميدان ميوه و تره‌بار اروميه نمود و با ايجاد برقراري رابطه مالك و مستاجر با پرداخت مال الاجاره ماهانه به اضافه 2 % عوارض باسكول و پرداخت عوارض پروانه كسب سالانه به صنف باسكول در حق شهرداري را قبول و ارائه خدمات به مشتريان ميدان از سوي موكلم تعهد گرديد . 2ـ در زمان خريد سرقفلي در سال 1381 موكل نسبت به احداث، تكميل و راه‌اندازي باسكول مدرن تمام اتوماتيك و به طور شبانه روزي اقدام نمود به نحوي كه وضعيت باسكول بسيار نامطلوب تلقي مي‌شود . در ارتباط با عوارض بر باسكول در اجراي بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1361/9/1 و اصلاحات بعدي طبق تعرفه يكسان و متحدالشكل 1366 مصوب وزارت كشور و مورد تنفيذ نماينده ولي امر مسلمين (مرحوم آيت‌اله موسوي اردبيلي) براي تمامي شهرداريهاي كشور معروف به تعرفه 37 برگي عوارض باسكول براي ميادين متعلق به شهرداريها به ميزان 2 % براي هر قبض باسكول صادره به عنوان عوارض تعيين شد . كه هم اينك كما في السابق و حسب اظهار موكل در تمامي شهرداريهاي سراسر كشور اجرا مي‌شود . 3ـ در سال 1375 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موضوع قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1378/7/7 به پيشنهاد وزير كشور مصوب هيأت وزيران براي وضع عوارض از سوي شوراهاي اسلامي مورد تصويب قرار گرفت كه بر اساس مواد 1 و 3 آن شهرداريها و شوراهاي اسلامي مي‌بايست با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياستهاي موضوع اين آيين‌نامه براي اماكن، واحدهاي توليدي، خدماتي و صنعتي عوارض وضع نمايند . مشروط بر اينكه با رعايت ماده 14 آيين‌نامه مذكور و لحاظ شرايط 16 گانه (از بند الف تا ش) را مشخص تا متناسب با اوضاع و احوال هر محل و نيز توليدات و درآمدهاي اهالي، خصوصاً اصل توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل و با ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض خصوصاً در بند (ش) از ماده 14 مذكور وضع عوارض بدون تبعيض بر اساس اصل 13 قانون اساسي مورد اقدام وتاكيد قرار گيرد . 4ـ به استناد تبصره ذيل ماده 15 آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده 2 اين آيين‌نامه نبايد در موارد درآمدها بيش از حداكثر 2 % درآمد ساليانه و در مورد فروش كالاها و خدمات نبايد بيش از حداكثر 2 % قيمت فروش و خدمات وضع شود . 5 ـ به استناد ماده 30 آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها، وزارت كشور برابر طرز تنظيم تعرفه و نيز چگونگي وضع تشخيص و وصول انواع عوارض، دستورالعمل جامعي را به شهرداريها ابلاغ مي‌نمايد كه همان تعرفه معروف به تعرفه 27 برگي مصوب 1366 با تنفيذ نماينده ولي امر مي‌باشد كه جامع ترين تعرفه را استخراج و در سرتاسر شهرداريها كمافي السابق اجرايي مي‌شود كه از جمله عوارض باسكول به ميزان 2 % معين شده است . متاسفانه شهرداري اروميه در باب پيشنهاد و تغيير در عوارض باسكول و شوراي اسلامي شهر اروميه در تصويب نرخ تعرفه عوارض بر باسكول از قانون و مقررات حاكم بر كشور و شهرداريها خارج شده و در سال 1395 با ناديده گرفتن 2 % عوارض نرخ تعرفه باسكول كه از رويه واحد تبعيت مي‌كرده عدول مي‌نمايد و در ادامه در بند 4ـ 13 از قانون مربوط به تعرفه سالانه سازمان ميادين ميوه و تره‌بار بدون دليل منطقي و موجه قانوني عوارض 2 % باسكول را به 4 % افزايش داد كه عليرغم اعتراض شديد موكل اينجانب، شهرداري و شوراي اسلامي شهر اروميه عوارض 4 % باسكول را در سال 1396 ثابت نگهداشته و مجدداً در سال 1397 نرخ عوارض باسكول را از مبناي 2 % به 10 % افزايش مي‌دهد و هم اينك در سال 1398 نرخ عوارض فوق‌الذكر را از 10 % به 20 % تغيير و افزايش نرخ عوارض را وضع نمود . استناد شهرداري و شوراي اسلامي شهر اروميه به تبصره1 از ماده 50 قانون ارزش افـزوده و تأييد هيـأت تطبيق مصوبات شـورا با قوانين مي‌باشد كه البته لازم به ذكر است كه هيأت تطبيق تا 10 % افزايش در كليات دفترچه تعرفه را مصوب كرده نه افزايش 10 برابري را مضافاً آن كه قانونگذار برابر تبصره مذكور (تبصره 1 از ماده 50 قانون ارزش افزوده) چنين اختياري براي افزايش عوارض از 2 % به بالا تا 20 % براي شهرداريها و شوراي اسلامي و هيأت تطبيق قرار نداده است كه تورم را به 10 برابر برسانند؟ بنابراين مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه در خصوص تعيين عوارض به دلايل فوق فراتر از قانون بوده خصوصاً آن كه‌آيين‌نامه وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي مصوب 1378/7/7 و عوارض تنفيذ شده توسط نماينده ولي امر در سال 1366 براي تمامي شهرداريها با يك رويه يكسان و يك نرخ حاكم مبنا بوده و مي‌باشد . مضافاً آن كه حسب اظهار موكل غير از شهرداري و شوراي اسلامي شهر اروميه تاكنون در ساير شهرداريهاي كشور چنين تبعيضي به هيچ شخص و واحد يا كسبه‌اي روا داشته نشده است و شهرداري و شوراي اسلامي شهر اروميه چون با توجه به قرارداد مورخ 1381/5/10 مبني بر فروش سرقفلي باسكول خود را مالك ميدان ميوه و تره‌بار مي‌داند، نمي‌تواند يك جانبه عوارض باسكول را به 2 يا 5 يا 10 برابر سابق مطالبه كند . بنابراين به نظر مي‌رسد شهرداري و شوراي اسلامي شهر اروميه سياستهاي اقتصادي و اجتماعي عمومي دولت را زير پا گذاشته و بررسي اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي كه در تعيين و وضع عوارض منظور نظر قانونگذار بوده مغفول مانده است . زيرا وضع هرگونه عوارضي در هر منطقه از كشور ارتباط مستقيم با وضعيت اقتصادي آن محل داشته و دارد و بدين علت است كه قانونگذار خواسته توجه واضعين عوارض را به اين مهم جلب نمايد . هم اينك با عنايت به مراتب معروض و خروج شهرداري و شوراي اسلامي شهر اروميه در خروج از وحدت رويه مربوط به نظام وضع عوارض تقاضاي لغو ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اروميه در مورد عوارض بر باسكول ميدان ميوه و تره‌بار شهر اروميه براي سالهاي 1395 و 1396 ابطال بندهاي 2ـ 13 و 4ـ 13 عوارض هزينه باسكول از 2 % به 4 % و ابطال بند 2ـ 27 تعرفه عوارض 97 از 2 % به10 % و بند 2ـ 25 تعرفه سال 98 از 2 % به 20 % عوارض باسكول ميدان ميوه و تره‌بار شهر اروميه را دارم . " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است " " (2ـ 27) هزينه باسكول (سال 97) هزينه باسكول محوطه ميدان تره‌بار و ساير ميدانهاي شهـرداري كه به امر ارائه خدمات توزين به مشـتريان مبادرت مي‌نمايند از هر قبض باسكول صادره 10 % بعنوان سهم شهرداري به حساب شهرداري (سازمان مزبور) واريز خواهند كرد . تبصره: شهرداري سالانه باسكول را به اجاره يا به سرقفلي واگذار مي‌نمايد كه رابط مالك و مستأجر و مال‌الاجاره حاكم است ولي عوارض بر باسكول صرفاً به عنوان شغل و كسب و كار مطرح است كه 10 % بارنامه به عنوان عوارض شهرداري از هر بارنامه به سازمان پرداخت مي‌شود . (2ـ 25) هزينه باسكول (سال 98) هزينه باسكول محوطه ميدان تره‌بار و ساير ميدانهاي شـهرداري كه به امر ارائه خدمـات توزين به مشـتريان مبادرت مي‌نمايند از هر قبض باسكول صادره 20 % بعنوان سهم شهرداري به حساب شهرداري (سازمان مزبور) واريز خواهند كرد . تبصره1: شهرداري سالانه باسكول را به اجاره يا به سرقفلي واگذار مي‌نمايد كه رابط مالك و مستأجر و مال الاجاره حاكم است ولي عوارض بر باسكول صرفاً به عنوان شغل و كسب و كار مطرح است كه 20 % بارنامه بعنوان شهرداري از هر بارنامه به سازمان پرداخت مي‌شود . تبصره2: باسكول جلوي ميدان بايستي نسبت به الكترونيكي نمودن اخذ عوارض زيرنظر سازمان ساماندهي مشاغل شهري اقدام نمايد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 98/2344 ـ 1398/7/6 توضيح داده است كه : " اولاً: با تامل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظيمي و لايحه منضم به آن شاكي نسبت به مورد ادعا و خروج شوراي اسلامي از وحدت رويه مورد اشاره اوليه در زمان تنظيم قرارداد اجاره و فروش سرقفلي باسكول و تعيين اجاره بهاء معينه ظاهراً در محدوده قانون مصوب 1376 في نفسه ذاته، ادني دليلي دال بر نقض قوانين موضوعه حاكم و جاريه و خروج شوراي اسلامي از ضوابط جاريه و مقرره در مارالذكر ارائه نشده است از اين نظر اين ادعا عاري از واقعيت امر و منضمات و مندرجات و قيودات قرارداد اجاره منعقده اوليه 1381/5/10 و توافق و تراضي حاصله در سالهاي آتي انجام يافته و متكي و مقرون بادني دليل مثبته و قانوني نمي‌باشد . ثانياً: با تدقيق در آيين‌نامه اجرايي سالهاي 1375 و قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1378 / 7 / 7 به پيشنهاد وزير كشور و هيأت وزيران نحوه وضع و تعيين و وصول عوارض به عهده شوراي اسلامي تفويض گرديده بنابراين وضع و تعيين ميزان عوارض با مرعي داشتن ميزان فروش و ارائه خدمات توزين بار و ميوه و تره‌بار از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و لاغير . ثالثاً: برابر سوابق موجود در سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري و گزارش 3938 / م / 98 ـ 1398/6/9 مديريت سازمان ياد شده قرارداد اجاره واگذاري سرقفلي باسكول متعاقب بر انجام تمديدات بر اساس تراضي حاصله با اتمام دوره‌هاي پاياني مصرحه در قراردادهاي تنظيمي في‌مابين و تعديل و افزايش عوارض ساليانه ناشي از درآمد، به دلالت بند 6 گزارش ارسالي اعتبار قرارداد واگذاري سرقفلي براي مدت سه سال از تاريخ 1380/12/27 شروع و در مورخ 1383/12/27 خاتمه يافته و در پايان با درخواست مستاجر مالك سرقفلي براي مدت سـه سال ديگر تمديد مي‌گردد از اين رو با پايان پذيرفتن دوره مقيد و مـدت ياد شده علي‌القاعده اجور ماهيانه براي هر دوره از قرارداد مطابق نظريه كارشناسي و ارزيابان تعيين واحد مي‌شود . رابعاً: با وصف مزبور مبناي تعيين عوارض هر باسكول مطابق مصوبه شوراي اسلامي براي هر قبض صادره 2 درصد بوده كه مطابق مصوبات ديگر شوراي اسلامي برابر بند 7 گزارش مبحوث عنه از سال 91 به 4 % و از ابتداي سال 97 از 4 % به 10 % و در سال 98 از 10 % به 20 % افزايش با مرعي داشتن تورم حاصله از نرخ و بازار اقتصادي قبل وصول و دريافت مي‌باشد كه شايان ذكر است از سال 89 الي 97 عوارض مذكور مطابق مصوبات شوراي اسلامي شهر توسط مستاجر ياد شده تاديه گرديده و ليكن نامبرده از ابتداي سال 98 از پرداخت عوارض معينه و مصوبه نسبت به هر قبض صادره، باسكول امتناع دارد . خامساً: لازم به ذكر است با استنكاف مستاجر از تاديه عوارض مصوبه و معينه و نيز سرپيچي از ارائه قبوض تعرفه عوارض و بهاي خدمات و عدم تمكين از ضوابط و الكترونيكي نمودن اخذ عوارض باسكول به رغم حضور و هماهنگي سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري و عدم وجود حافظه ثبت كاركرد امكان استخراج رقم دقيق ميزان كاركرد مقدور نبوده و به علاوه به لحاظ اتمام دوره و مدت قرارداد تنظيمي با پايان يافتن دوره‌هاي تمديدي مدت قرارداد منقضي گرديده است و بر اين اساس نيز ميزان اجاره بها، معينه در آن مطابق نظر كارشناسان تعيين و به نامبرده اعلام ميگردد و ظاهراً نامبرده با عدم تمكين از دستورالعمل‌هاي صادره حاضر به همكاري نيست و سازمان متبوعه نيز به ناچار در صدد اقدام عاجل قانوني است . بنا به مراتب منعكسه در فوق ادعاي معنون شاكي بر عدول از مقررات و ضوابط جاريه و وحدت رويه تعيين عوارض متعلقه واهي و بلادليل بوده بنابراين استدعاي بذل عنايت و رد آن را تقاضا دارد ." همچنين شهرداري شهر اروميه در پاسخ به شكايت مذكور و به نمايندگي از شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 3008 ـ 1399/12/10 توضيح داده است كه : " اينجانب به موجب يك برگ نمايندگي به شماره 99/3008 ـ 1399/12/10 از طرف شوراي اسلامي شهر اروميه مطالبي را جهت تنوير و تشحيذ ذهن آن عالي مقامان در خصوص پرونده شماره بايگاني 9801890 موضوع شكايت آقاي مجيد باكري به حضور تقديم مي‌دارم چرا كه: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آنها با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌گردد، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 ـ 1397/4/12 وضع عوارض بر مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است . بنابراين بند 2ـ 27 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه در سال 1397 و بند 2ـ 25 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه و سازمانهاي تابعه در سال 1398 مبني بر تعيين عوارض شغلي بر باسكول داران در سال 1397 به ميزان 10 درصد و در سال 1398 به ميزان 20 درصد از مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه و سازمانهاي تابعه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و ايرادي بر آن مترتب نيست . النهايه به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد دعوي مورد استدعاست . " در اجـراي مـاده 84 قانـون تشكيلات و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور بـه موجب دادنامه شماره 1049ـ 1398/11/30 بندهاي 4ـ 13 و 3ـ 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اروميه وسازمان تابعه مربوط به سالهاي 1395 و 1396 مبني بر تعيين عوارض شغلي بر باسكول‌داران به ميزان 4 درصد از مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به بندهاي 2ـ 27 سال 1397 و 2ـ 25 سال 1398 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شوراي اسلامي شهر اروميه در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه وضع عوارض درخصوص اخذ سهم شهرداري از هر بارنامه توزين مبناي قانوني ندارد و در عين حال تعيين اين عوارض در بند 2ـ 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 و بند 2ـ 25 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري اروميه هم در قالب عوارض شغلي و هم برمبناي قبض باسكول بوده و از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود، بنابراين خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري