رأي شماره 70 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي

شماره 0000990 – 5 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810070 مورخ 16 /1 /1401 باموضوع: «تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي كه متضمن تعيين زمان اعتراض به رأي و دفاعات آن است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905810070 تاريخ دادنامه: 16؍1؍1401 شماره پرونده: 0000990 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين قاضي زاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي كه متضمن تعيين زمان اعتراض به رأي و دفعات آن است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " مطابق تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مقررات مرتبط با سازمان تشكيلات شرح وظايف رسيدگي و ضوابط اجرايي مالي و استخدامي به هيأت دولت واگذار شده است و هيأت دولت بر اساس اختيار تفويضي مبادرت به تصويب آيين نامه در سال 1373 نموده است. ثانياً: مطابق تبصره ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي هيچ گونه حكمي مبني بر قيد زماني يك ماه و قيد انجام فعل به صورت يك بار ملاحظه نمي گردد. ثالثاً: مطابق اصل 138 قانون اساسي مقرر گرديده هر يك از وزيران در حـدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيـران حـق وضع آيين نامه و صـدور بخشنامه را دارد. بر اين اسـاس وزير دادگستري وقت علي الاصول و طبق اصل 138 قانون اساسي مي بايست در وضع و صدور مصوبه مورد شكايت در چارچوب مصوبه هيأت وزيران ( ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي) مبادرت به وضع مصوبه ياد شده مي نمود كه در مانحن فيه ملاحظه مي شود وزير دادگستري خارج از حدود اختيارات قانوني دامنه شمول حكم مقرر در تبصره ماده 23 آيين نامه را تضييق كرده كه اين امر صراحتاً موجب تضييع حقوق اشخاص موضوع حكم قانوني ياد شده گرديده است. اكنون از آن مقام خواستارم در راستاي بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 23 آيين نامه تعزيرات حكومتي اقدام فرمايند. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي ماده 3- تقاضاي اعمال تبصره ماده 23 آيين نامه سازمان تعزيرات منحصرا تحويل وزير دادگستري يا رئيس سازمان تعزيرات مي شود. چنانچه رئيس سازمان پس از كسب نظر مشاور، رأي صادره را خلاف صريح قانون تشخيص دهد مراتب را به وزير دادگستري اعلام خواهد كرد. تبصره: محكوم عليه حداكثر يك ماه پس از ابلاغ رأي قطعي و براي يك بار مي تواند تقاضاي اعمال تبصره ماده 23 نمايد. تقاضا بايد حاوي مشخصات متقاضي، جهات و مستندات رسيدگي مجدد و رونوشت رأي قطعي باشد.- رئيس سازمان تعزيرات حكومتي " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16؍1؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس حكم مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19؍7؍1373، اختيار تعيين تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن و تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد و به موجب تبصره ماده 23 آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي (الحاقي 11؍6؍1374) : «هرگاه محكوم‌عليه و يا رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، آراء قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند مي‌توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا رأساً رأي را غيرقانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديدنظر كه به همين منظور در مركز تشكيل مي‌گردد ارجاع خواهد داد. رأي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديدنظرخواسته نخواهد بود.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه برمبناي تبصره ماده 23 آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي، طريقه طرح تقاضاي رسيدگي مجدد به آراي شعب تعزيرات حكومتي تبيين شده است، بنابراين وضع تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 23 آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي كه متضمن تعيين زمان اعتراض به رأي و دفعات آن است، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري