نظر مشورتي 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 مقرر شده بود كه واحد اجراي احكام دادگستري بعد از اتمام مهلت هيجده ماه موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، مراتب محكوميت محكوم‌عليه را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام ميكند تا آن سازمان ظرف مدت سه ماه محكوم‌به را از حساب محكوم‌عليه كسر و به واحد اجرا ارسال كند؛ همچنين در ماده 15 قانون صدرالذكر اين مهلت براي ستاد كل نيروهاي مسلح به مدت چهل و پنج روز تعيين شده بود؛ اما در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 به صراحت قيد شده است كه پس از اتمام مهلت هيجده ماهه قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، واحد اجراي احكام مجاز به برداشت از حساب محكوم‌عليه دولتي اعم از نظامي يا غير نظامي است. با عنايت به مراتب ياد‌شده، خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا قانون بودجه كل كشور در سال 1402 (لازم‌الاجرا براي يك سال) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 كه قانون دائمي است را نسخ كرده است؟ با توجه به مغايرت دو قانون فوق، پس از هيجده ماه ياد‌شده، آيا اجراي احكام مجاز به توقيف حساب دولتي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم‌به، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در سال 1402 (منتشره در تاريخ 28/12/1401 در روزنامه رسمي كشور) دستگاه‌هاي اجرايي محكوم‌عليه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 محكوم‌به را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب بانكي و اموال دستگاه اجرايي محكوم‌عليه و وصول محكوم‌به مي‌نمايد. ثانياً، با توجه به اين‌كه مطابق قواعد عمومي اجراي احكام‌، پس از قطعيت حكم و سپري شدن ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، محكوم‌له حق دارد با توقيف اموال (منقول و غير منقول) محكوم‌عليه توسط اجراي احكام، محكوم‌به را وصول كند و از آن‌جا كه مقررات اجراي احكام مدني در بيان شيوه اجراي حكم و توقيف اموال محكوم‌عليه، مقررات آمره و شكلي مي‌باشند، در نتيجه حكم مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه به نفع محكوم‌له است، به پرونده‌هاي سال گذشته كه تاكنون به وصول محكوم‌به منتهي نشده است، نيز تسري مي‌يابد و در مورد اين پرونده‌هاي اجرايي نيز مطابق مقرره اخير‌الذكر عمل خواهد شد.