قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1403/676 مورخ 1403/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/10/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در مواردي كه جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر به صورت توأمان با جرايم تعزيري درجه هفت و هشت در قالب يك شكواييه مطرح مي‌شود؛ با عنايت به اينكه اولاً، به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 9913) تعدد جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر موجب تشديد مجازات جرايم شش و بالاتر نخواهد شد و از اين حيث تأثيري ندارد؛ ثانياً، رسيدگي به جرايم تعزيري درجه هفت و هشت از صلاحيت دادگاه كيفري خارج شده و به موجب بند 10 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته است و از طرفي در صورت رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست در خصوص جرائم هفت و هشت، رسيدگي به كيفرخواست در صلاحيت دادگاه صلح تعريف نشده تا اين كيفرخواست به آن مرجع ارسال شود و در صورت ارسال پرونده به كيفري دو، با توجه به خروج اين جرايم از صلاحيت رسيدگي شعب كيفري دو، پرونده دچار سردرگمي خواهد شد؛ ثالثاً، با وصف تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف در سال 1402 و آيين‌نامه اجرايي آن و تشكيل دادگاه‌هاي صلح، رسيدگي مجدد به جرايم درجه هفت و هشت در دادسرا خلاف فلسفه تصويب اين قانون و تشكيل اين محاكم خواهد بود و از طرفي صلاحيت محاكم صلح ذاتي است و نه نسبي، آيا در صورت طرح توأمان جرايم هفت و هشت با جرايم درجه شش به بالا محاكم صلح بايد پرونده را براي رسيدگي توأمان به دادسرا ارسال نمايند يا اينكه بايد جرايم درجه هفت و هشت را تفكيك و صرفاً جرايم درجه شش به بالا را به دادسرا ارسال نمايند و آيا دادسرا ملزم به رسيدگي به جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با جرايم درجه شش و بالاتر به صورت توأمان مي‌باشد يا اينكه در هر حالت رسيدگي به اين جرايم (درجه هفت و هشت) در صلاحيت دادگاه صلح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، تفاوت در صلاحيت ذاتي محسوب نمي‌شود و همچنين با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)، همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيش‌گيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروند‌ه‌هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام ميشود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي، پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد، ارسال مي‌شود.