رأي شماره 1889134 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 3 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي اصناف موضوع بند ش ماده 37 قانون نظام صنفي و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفي

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200454 شماره دادنامه سيلور: 140331390001889134 - تاريخ: 1403/08/08 * شاكي : آقاي محمدابراهيم محمودصفري * طرف شكايت: وزارت صنعت (هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزات صمت) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي اصناف موضوع بند ش ماده 37 قانون نظام صنفي و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت صنعت (هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزات صمت) به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي اصناف ماده3ـ شرايط بكارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان: الف ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري ب ـ سلامت جسمي و رواني ج ـ عدم اعتياد به مواد مخدر د ـ گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشكي هـ ـ دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس در مراكز استان ها و فوق ديپلم در شهرستان ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و تعاون (در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران) و ـ حداكثر سن در زمان جذب براي بازرس (35) سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت (55) سال احراز شرايط فوق بر عهده هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد. تبصره1ـ بكارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است. تبصره2ـ بكارگيري كارمندان اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد. تبصره3ـ انتصاب اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ به موجب بند ش و تبصره يك از ماده 37 قانون نظام صنفي تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات، از وظايف اجلاس اتاقهاي اصناف شهرستان مي باشد. 2. حسب بند (6) از مقررات ماده 45 قانون نظام صنفي، نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراكز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي از وظايف اتاقهاي اصناف ايران مي باشد. 3. ولي با اين حال فراز پاياني ماده 3 دستورالعمل موصوف احراز شرايط بكارگيري بازرسان و مدير بازرسي را بر عهده هيات رئيسه اتاق اصناف قرارداده شده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت صمت توضيح داده است كه: 1ـ به موجب بند (ش) ماده 37 قانون نظام صنفي تشكيل واحد بازرسي در صلاحيت اجلاس اتاق اصناف هر شهرستان است اين بدان معناست كه مادامي كه اجلاس اتاق تصميم به تشكيل نگيرد هيأت رئيسه از جانب خود نمي تواند اقدام به تشكيل آن واحد نمايد لذا اصل اين موضوع دقيقاً وفق بر قانون در دستورالعمل ياد شده رعايت شده است. 2ـ از سويي ديگر بر اساس تبصره يك ماده 37 قانون ياد شده «اداره امور اتاق هاي اصناف شهرستان هم چنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق ها/ اصناف شهرستان و نيز مسئوليت پيگيري و اجراي بندهاي الف، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده به هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان محول شده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200454 به خواسته ابطال ماده 3 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف بر عملكرد آنها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفي)، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفي كشور مصوب سال 1382، «نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستانها و مراكز استانها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي» از وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران بوده و برمبناي بند (ش) ماده 37 همين قانون، «تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات»، از وظايف و اختيارات اتاقهاي اصناف شهرستان است و با توجه به اينكه ماده 3 دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف بر عملكرد آنها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفي) در راستاي اجراي موازين قانوني مذكور به تصويب رسيده و خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده