قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 307870 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با موضوع الزام به لغو اثر از ابلاغ حكم بازنشستگي اعضاي هيأت علمي ايثارگر شاغل در دانشگاه ها و الزام به بازگشت به كار و تمديد خدمت شاكيان تا سي و پنج سال با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/02/09
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0207703 - 1404/2/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000307870 مورخ 1404/2/9 با موضوع: «اعلام تعارض در رابطه با موضوع الزام به لغو اثر از ابلاغ حكم بازنشستگي اعضاي هيأت علمي ايثارگر شاغل در دانشگاه ها و الزام به بازگشت به كار و تمديد خدمت شاكيان تا سي و پنج سال با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد، استناد به بند (ر) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه براي ادامه خدمت اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها تا سي و پنج سال صحيح نيست و چون در بند (پ) قانون مدرك علمي دكتري موضوعيت دارد و شاكيان پرونده هاي موضوع تعارض فاقد مدرك علمي دكتري هستند لذا دادنامه صادره از شعبه 29 تجديد نظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/9 شماره دادنامه: 140431390000307870 شماره پرونده: 0207703 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: اعلام تعارض در آراي شعب ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: آقاي مهدي شفيع زاده گردش كار: در رابطه با موضوع الزام به لغو اثر از ابلاغ حكم بازنشستگي دانشگاه و الزام به بازگشت به كار و تمديد خدمت تا سي و پنج سال و پرداخت حقوق و مزايا، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند، بدين نحو كه شاكيان عضو هيأت علمي دانشگاه با مرتبه مربّي و با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد بوده اند كه با سابقه 30 سال خدمت در اجراي بند (پ) ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران بازنشسته شده اند. با اين توضيح كه مدّعي هستند به لحاظ داشتن وضعيّت ايثارگري مشمول بند (ر) ماده 78 قانون ياد شده بوده اند و اختيار ادامه خدمت تا 35 سال را داشته اند و دانشگاه بدون تمايل ايشان اقدام به بازنشستگي نامبردگان كرده است. در نتيجه اقدام دانشگاه بر خلاف قانون بوده و تقاضاي صدور رأي به شرح خواسته را به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند. در اين رابطه شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140131390001494639 مورخ 1401/6/30 با اين استدلال كه عضو هيأت علمي ايثارگر مشمول حكم مقرر در بند (پ) ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه بوده ضمن موجّه دانستن دفاع دانشگاه، حكم به رد شكايت صادر نموده كه پس از تجديدنظر خواهي به موجب دادنامه شماره 140231390000422214 مورخ 1402/2/23 صادره از شعبه 29 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . از طرف ديگر، شعبه 41 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390000428399 مورخ 1402/2/23 با اين استدلال كه شاكي از جمله مشمولين بند (ر) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه بوده، ضمن پذيرش، حكم به ورود شكايت صادر نموده كه پس از تجديدنظر خواهي به موجب دادنامه شماره 140231390001811510 مورخ 1402/7/16 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . مفاد آراي موضوع تعارض به قرار زير است : الف: شعبه 35 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي مهدي شفيع زاده به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزاياي معوّقه از تاريخ 1400/6/15 ـ الزام به اعاده خدمت كاركنان، بازگشت به كار و تمديد تا 35 سال خدمت ـ الزام به نقض حكم بازنشستگي و اعاده به خدمت ـ ابطال و لغو اثر از حكم و ابلاغ بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 140131390001494639 مورخ 1401/6/30 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است : " نظر به اين كه يكم: شاكي عضو هيأت علمي دانشگاه مي باشد. دوم: حكم بند (پ) احكام و امتيازات مقرر در بند (پ) ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در خصوص اعضاي هيأت علمي ايثارگر شاغل در دانشگاه ها نيز مجري دانسته و به صراحت در ذيل بند مذكور مورد حكم قرار گرفته است. سوم: در حكم بند (پ) ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه در مقام بيان امتيازات اعضاي هيأت علمي ايثارگر ذكر شده است و از بدو پذيرش و استخدام تا بازنشستگي مورد حكم قرار گرفته است و امتيازات استخدامي سابق را تخصيص زده است. شعبه ديوان دفاع دانشگاه طرف شكايت را موجّه دانسته و ضمن عدم احراز تخطّي دستگاه طرف شكايت از مقرّرات مربوطه، شكايت شاكي را غيروارد تشخيص و مستنداً به ماده10 و مفهوم مخالف ماده11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي نمايد و رأي صادره در اجراي ماده 65 قانون مذكور ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد ." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390000422214 مورخ 1402/2/23 صادره از شعبه 29 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت . ب: از طرفي شعبه 41 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي سعيد شعباني به خواسته تقاضاي ابطال و لغو اثر ابلاغ بازنشستگي به شماره 57739 /1400 /230 مورخ 1400/12/11 ـ الزام دانشگاه به پرداخت حقوق و مزاياي دوران بلاتكليفي اينجانب در طول زمان دادرسي و الزام دانشگاه به صدور احكام حقوقي از تاريخ 1398/2/22 و پرداخت ما به التفاوت حقوق و مزاياي استاديار و الزام دانشگاه به تمديد خدمت اينجانب تا 35 سال به موجب دادنامه شماره 140231390000428399 مورخ 1402/2/23 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : " در خصوص خواسته بهره مندي از «مزاياي» يك مقطع بالاتر با تأييد مفاد بند 5 بخشنامه شماره 7/253001 مورخ 1396/11/1 وزارت علوم كه اجراي رديف 6 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه را به درستي فاقد اثر در ارتقاي رتبه علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه دانسته و لكن با تأكيد بر لزوم پرداخت مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر براساس مستند موضوع خواسته و در خصوص خواسته و تقاضاي ابطال و لغو اثر از ابلاغ بازنشستگي به شماره 57739 /1400 /230 مورخ 1400/12/11 و الزام دانشگاه به تمديد خدمت اينجانب تا 35 سال نظر به اين كه طبق بند «ر» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوّب 1395/12/14 ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر بهره مند مي باشند با داشتن مدرك كارشناسي، مشمول بند (الف) ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي توانند تا سي و پنج سال خدمت كنند و اشاره به بند (الف) ماده 103 قانون خدمات كشوري به معناي عدم شمول مشمول ساير قوانين استخدامي نيست بلكه قانون گذار به جهت جلوگيري از تكرار عبارات قانوني به اين بند استناد كرده است. لذا شكايت شاكي را در اين دو قسمت وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10، 11، 17 و 58 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص خواسته الزام دانشگاه به پرداخت حقوق و مزاياي دوران بلاتكليفي اينجانب در طول زمان دادرسي به اين كه شاكي در اين ايّام در مصدر خدمت نبوده است، مستند به مواد 10، 58، 59 و 60 قانون تشكيلات و آيين دارسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حكم به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دارسي ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد ." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390001811510 مورخ 1402/7/16 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت . با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. تعارض در آراء محرز است . ب. در تبصره هاي بند (پ) ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران شرايط بازنشستگي اعضاي هيأت علمي كه از ايثارگران موضوع اين بند هستند، مشخص شده است. يكي از شرايط پيش بيني شده براي اعضاء هيأت علمي ايثارگران، دارا بودن مدرك علمي دكتري مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنّاوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. لذا استناد به بند (ر) ماده 87 قانون ياد شده براي ادامه خدمت اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها تا سي و پنج سال صحيح نيست و چون در بند (پ) قانون، مدرك علمي دكتري موضوعيت دارد و شاكيانِ پرونده هاي موضوع تعارض فاقد مدرك علمي دكتري هستند و بهره مندي از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر نيز موجبي براي تحقّق ادامه خدمت اعضاء هيأت علمي نيست. بنابراين دادنامه شماره 140231390000422214 مورخ 1402/2/23 صادره از شعبه 29 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي