بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص حسابرسي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (3) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بابت دوره مالياتي مذكور و دوره هاي مالياتي بعد

با سلام پيرو اعلام فهرست موديان منتخب براي حسابرسي اظهارنامه دوره مالياتي چهارم سال ۱۴۰۲ در تاريخ ۳۰ مهر ماه سال ۱۴۰۳ در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان، ضروري است ادارات امور مالياتي در حسابرسي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۳) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بابت دوره مالياتي مذكور و دوره هاي مالياتي بعد نسبت به رعايت موارد ذيل اهتمام نمايند:

حسابرسي تمامي اقلام اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و كليه فعاليت هاي موديان انتخاب شده در اجراي تبصره ماده (۱۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، اعم از صورت حساب هاي الكترونيكي فروش و خريد در سامانه موديان و يا خارج از سامانه مذكور با رعايت مقررات امكان پذير مي باشد. چنانچه متعاقباً براي اين موديان به موجب اسناد و مدارك بدست آمده يا اطلاعات استخراج شده از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان متبوع، كم ابرازي فروش يا بيش ابرازي اعتبار مؤدي احراز شود، مدارك مذكور قابل رسيدگي بوده و ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلقه وفق قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط مطالبه خواهد شد. ماليات و عوارض خريد معاملات نسيه كه براساس صورتحساب هاي الكترونيكي صادره در سامانه مؤديان به تأييد طرفين رسيده است، در دوره مالياتي ثبت پرداخت، به عنوان اعتبار مالياتي مودي محسوب و وفق مقررات موضوعه از جمله مفاد تبصره هاي ماده (۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل كسر، تهاتر يا استرداد حسب مورد مي باشد.

حسابرسي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده مودياني كه در فهرست موضوع بند (۱) نمي باشند، صرفاً ناظر بر كليه موارد ابرازي مندرج در جداول اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تسليمي از قبيل تسهيم اعتبار موضوع جدول (ج)، فيلدهاي ستون خارج از سامانه مؤديان، رديف تعديلات، اصلاح رديف اطلاعات درگاه هاي بانكي و دستگاه هاي كارتخوان/pos، صادرات، يارانه هاي دريافتي كه مؤدي اقدام به تكميل، تغيير و تعديل نموده است و همچنين مبلغ بستانكاري انتقالي از دوره قبل و يا مواردي كه موديان الزام به ابراز داشته اند مي باشد. ليكن رسيدگي به اطلاعات مندرج در ستون بارگذاري شده از سامانه موديان، صرفاً با رعايت ماده (۹) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مجاز است.

ادارات امور مالياتي موظفند پس از بررسي مدارك و مستندات بدست آمده، در صورت احراز تخلف درخصوص اطلاعات مندرج در سامانه موديان، مراتب را از طريق كارپوشه به اطلاع مودي برسانند. چنانچه مؤدي موارد مزبور را پذيرفته و آنها را در كارپوشه خود در سامانه مؤديان ثبت يا اصلاح كند، صرفاً از اين بابت مشمول جريمه هاي موضوع ماده (22) قانون ياد شده خواهد شد و درصورتي كه مؤدي، تمام يا بخشي از موارد را نپذيرفته و از ثبت يا اصلاح آنها در سامانه مؤديان امتناع كند و يا دلايل ارائه شده توسط مودي مورد پذيرش اداره امور مالياتي واقع نشود، اداره امور مالياتي مراتب را با اسناد و مدارك مثبته به هيأت حل اختلاف مالياتي (موضوع ماده 9 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان) ارجاع مي دهد. درصورت تأييد تخلف توسط هيأت مزبور، اداره امور مالياتي مي تواند نسبت به حسابرسي كليه صورت حساب هاي داخل سامانه مربوط به دوره هاي مالياتي سال تخلف مطابق بند (1) اقدام نمايد. علاوه بر اين، مؤدي متخلف مشمول جريمه هاي موضوع ماده (22) قانون مزبور نيز خواهد بود.

1- چنانچه مؤدي با ادعاي صدور صورتحساب هاي تكراري يا با مبلغ اشتباه در سامانه مؤديان و متعاقب آن عدم ابطال صورت حساب هاي اشتباه و يا صدور صورتحساب ابطالي و عدم تأييد آن توسط خريدار در همان دوره و يا اعتبار لحاظ نشده براي خريداران بابت صورت حساب هاي الكترونيكي خريد با برچسب عبور از حد مجاز و يا اعتبار لحاظ نشده بابت واردات، فيلد مربوط را در جدول (هـ) تكميل نموده و موجب كاهش ماليات بر ارزش افزوده اظهاري شده باشد، ضمن بررسي صورت حساب هاي ارجاعي (ابطالي، اصلاحي، برگشت از فروش) در سامانه مؤديان و مستندات مربوط، چنانچه مؤدي به اشتباه، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را به تأخير انداخته باشد، ضمن مطالبه ماليات و عوارض متعلقه، جرائم مربوط نيز از زمان انقضاي مهلت پرداخت ماليات و عوارض متعلقه براي آن دوره، محاسبه و مطالبه شود. در اجراي اين بند معاونت فناوري هاي مالياتي مي بايست دسترسي لازم به اطلاعات اظهارنامه مستردشده و صورتحساب هاي الكترونيكي ارجاعي مربوط به اطلاعات مندرج در جدول (هـ) را براي ادارات امور مالياتي فراهم نمايد. بديهي است در صورتي كه تكميل جدول (هـ) از حيث رفع مغايرت هاي ساير رديف هاي اظهارنامه بوده و در ميزان ماليات نهايي موثر نباشد، مطالبه ماليات و جريمه از اين حيث موضوعيت نخواهد داشت و ادارات امور مالياتي مي بايست نسبت به تعديل درايه هاي مربوط اقدام نمايند.

2- در صورتي كه تكميل جدول (هـ) اظهارنامه مستردشده حسب مستندات ارائه شده منطبق به واقع باشد و مودي ماليات متعلق را تا انقضاي مهلت استرداد اظهارنامه دوره بعد (بهار 1403) پرداخت و يا نسبت به ترتيب پرداخت آن اقدام نموده باشد، در صورت تعلق جريمه ادارات امور مالياتي موظفند در اجراي ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم ترتيبي اتخاذ نمايند تا جريمه تأخير در پرداخت مورد بخشودگي قرار گيرد.

حسابرسي اطلاعات مالي واصله از طريق درگاه هاي بانكي و دستگاه هاي كارت خوان/pos مندرج در اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده با رعايت موارد ذيل انجام پذيرد:

مأموران مالياتي مي بايست در خصوص مؤدياني كه عموماً جمع مبالغ واريزي به دستگاه كارت خوان و يا درگاه پرداخت اينترنتي، جزء درآمد آنها قلمداد نمي شود( مانند مشاوران املاك و نمايشگاه داران اتومبيل) و مبالغ مذكور را در ستون خارج از سامانه كسر نموده باشند، با بررسي اسناد و مدارك مثبته و با استفاده از ساير روش هاي حسابرسي نسبت به بررسي تعديل ارقام مزبور توسط مودي اقدام نمايند. چنانچه عدد مكسوره منطبق بر واقع نباشد، ماليات و جرائم متعلقه مربوط به مابه التفاوت فروش كالا و خدمات مشمول، مطالبه شود.

چنانچه مؤدي فروش توأمان كالا و خدمت معاف/مشمول و يا مشمول با نرخ هاي متفاوت داشته باشد و نسبت به كاهش خالص فروش كالاها و خدمات مشمول متكي به دستگاه كارتخوان و يا درگاه پرداخت اينترنتي اقدام نموده باشد ( مانند عمده فروشان مواد غذايي، رستوران ها، طلافروشان) و مبالغ مكسوره را به ساير رديف هاي فروش كالا و خدمت با نرخ هاي متفاوت منتقل كرده باشد، وفق بند الف اقدام شود.

چنانچه مودي نسبت به وصول مبلغ صورتحساب فروش نوع (۱) يا (۲) از طريق دستگاه هاي كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت اينترنتي اقدام نمايد، به منظور جلوگيري از مطالبه ماليات بر ارزش افزوده مضاعف ناشي از همپوشاني اطلاعات بارگذاري شده، موضوع مورد رسيدگي واقع شود.

با عنايت به مفاد ماده (۷) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و مفاد تبصره (۳) ماده (۶) قانون تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، چنانچه مؤدي نسبت به صدور صورتحساب در سامانه مؤديان و يا ساير سامانه ها از قبيل سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت الكترونيكي معاملات نفتي (ثامن) اقدام و متعاقب آن فهرست معاملات مزبور را از طريق سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم ارسال و يا مجدداً از اين بابت صورتحساب الكترونيكي در سامانه مؤديان صادر نموده باشد، مراتب از حيث عدم احتساب خريد/فروش مضاعف مدنظر قرار گيرد.

چنانچه مودي نسبت به انتقال ارزش صادرات از رديف تاييد نشده بارگذاري از سامانه به رديف تاييد شده خارج از سامانه اقدام نموده باشد، صرفاً از حيث احراز فعاليت صادراتي به منظور اعمال قوانين مرتبط از جمله مفاد ماده (۱۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد رسيدگي قرار گيرد. شايان ذكر است مطالبه جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان در خصوص صورت حساب هاي الكترونيكي صادرات تاييد نشده ثبت شده در سامانه موديان موضوعيت ندارد.

در اجراي مفاد تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده، استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون ماليات هاي مستقيم، ذكر شده اند ممنوع است. چنانچه موديان به توليد و عرضه توامان مواد مذكور و ساير كالاها در داخل كشور و يا صادرات آن ها اشتغال داشته باشند، ماليات هاي پرداخت شده در مرحله خريد از طريق روش تسهيم يا تخصيص حسب مورد (همانند عرضه توأم كالاي مشمول و معاف) قابل محاسبه مي باشد. آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات قانون مذكور قابل تهاتر يا استرداد نيست، در اجراي مفاد تبصره (۵) ماده (۸) قانون يادشده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي شود.

در معاملات نسيه كه در سامانه مؤديان به تأييد طرفين رسيده است، وفق مفاد تبصره (۲) ماده (۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مطالبه ماليات بر ارزش افزوده در دوره مالياتي وصول وجه معامله انجام خواهد شد. بديهي است در صورت احراز وصول وجه معاملات نسيه در هر دوره مالياتي علي رغم عدم ثبت دريافت آن در سامانه مؤديان، ماليات بر ارزش افزوده معاملات موردنظر از فروشنده قابل مطالبه و وصول مي باشد. فروشنده مجاز است پس از دريافت ثمن معامله و ماليات و عوارض فروش هاي نسيه، پرداخت ماليات و عوارض مزبور را تا زمان انقضاي مهلت استرداد اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پرداخت، به تأخير بيندازد.

چنانچه خريدار به علت عبور از حد مجاز فروشنده نسبت به رد صورتحساب الكترونيكي صادره اقدام و مبلغ خريد مذكور را در ستون خارج از سامانه درج نموده باشد، با عنايت به ماده (۶) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان اعتبار مالياتي خريد مذكور قابل پذيرش نمي باشد.

با عنايت به مفاد بند (ج) ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان صرفا صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي موضوع فصل هاي چهارم و پنجم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم، با رعايت قانون تسهيل تكاليف جهت اجراي قانون مذكور ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند. بنابراين اشخاص حقيقي داراي فعاليت كشاورزي موضوع ماده (۸۱) قانون ماليات هاي مستقيم الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند.

با عنايت به مفاد تبصره (۲) ماده (۱۴) مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاقي طبق ماده (۸) قانون تسهيل جهت اجراي قانون مذكور در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل كه كالا و خدمت با نرخ يكسان ماليات و عوارض ارزش افزوده عرضه و يا ارائه مي نمايند، رسيد دستگاه كارتخوان تا پايان سال ۱۴۰۴ به عنوان صورتحساب الكترونيكي تلقي مي شود.

با عنايت به مفاد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالاهاي نفتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي استفاده نشده است، به عنوان اعتبار مالياتي لحاظ نشده و قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. در چنين مواردي مؤديان مشمول اين حكم مي بايست ماليات و عوارض پرداختي خود در اين رابطه را از طريق رديف تعبيه شده در جدول (ج) اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده از «جمع ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد يا واردات كالاها و خدمات» كسر نمايند. بنابراين ادارات امور مالياتي مي بايد در هنگام رسيدگي، نسبت به عدم پذيرش اعتبار مالياتي مستنكفين از اين حكم قانوني و مطالبه ماليات و عوارض و جرائم مربوطه اقدام نمايند.

سيد محمدهادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور