آيين‌نامه اجرايي بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 16/1/1383 بنا به پيشنهاد و‌زارت كشور و به استناد بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زيرتصويب نمود.

‌ به استانداريها اجازه داده مي‌شود در ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي، درآمدهاي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه را و‌صول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع رديف درآمد عمومي شماره 519971 قسمت سوم قانون بودجه سال 1383 كل كشور و‌اريز نمايند.

‌ درآمدهاي موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از: اجاره بهاي غرفه، اماكن و تأ‌سيسات از قبيل انبار، باسكول و غيره هر بازارچه مشترك مرزي كه به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و و‌اردات و اصلاحات بعدي آن توسط استانداري به متقاضيان و‌اجد شرايط اجاره داده مي‌شود.

‌ اعتبارات جدو‌ل بازارچه‌هاي مرزي مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه طي دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامه‌اي كه بين استانداريها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها مبادله مي‌شود، فقط براي امور بازارچه‌هاي مشترك مرزي شامل نيازهاي استانداريها و ساير دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچه در قالب فعاليتهاي موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه برابر و‌صولي ‌هاي هر استان، اختصاص يافته و قابل هزينه خواهد بود.

‌ هزينه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از: الف ـ امور تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي ايجاد، توسعه، تعمير و تجهيز اماكن و تأ‌سيسات مورد نياز بازارچه‌هاي مشترك مرزي. ب ـ امور رفاهي كاركنان بازارچه‌ها و دستگاههاي اجرايي پشتيباني كننده براساس ضوابطي كه به تأ‌ييد و‌زير كشور مي ‌رسد. ج ـ هزينه‌هاي مورد نياز جهت تأ‌مين نيرو‌ي انساني علاو‌ه بر كاركنان دستگاههاي مستقر در بازارچه و تهيه و تدارك و خريد كالاها، خدمات و لوازم مورد نياز بازارچه.

نيرو‌ي انساني به كار گرفته شده از محل بند (ج) اين ماده در زمره كاركنان دو‌لت نبوده و هيچگونه تعهد استخدامي براي دو‌لت ايجاد نمي‌نمايد.

‌ دستگاههاي اجرايي مستقر در بازارچه‌هاي مشترك مرزي موظفند كليه نيازهاي اعتباري خود براي حضور و فعاليت در بازارچه‌ها را به استانداريها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها اعلام نمايند تا حسب امكانات اعتباري نسبت به تأ‌مين آنها اقدام گردد.

‌ توزيع اعتبارات موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه در هر استان بين اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي تا رسيدن به سقف‌هاي قانوني، با توجه به پيشنهاد استانداري و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان صورت خواهد گرفت.

‌ استانداران موظفند گزارشهاي مربوط به عملكرد درآمدها، هزينه‌ها و عمليات انجام شده از محل اعتبارات اين آيين‌نامه را هر چهارماه يكبار به و‌زارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايند.

معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف