رأي شماره 1293897 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آيين نامه اجرايي بند 11 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادره به شماره 02/ 100 /78037 مورخ 1403/05/23

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونده: هـ ت/0300204 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001293897 تاريخ: 1404/05/28 * شاكي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند 10 ماده 2 آيين نامه اجرايي بند 11 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم صادره به شماره 02/ 100 /78037 مورخ 1403/05/23 * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته فوق به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 10ـ ثبت نام مدارس، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويان و طلاب. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت (حسب مورد با تصريح به مغايرت با قانون يا شرع يا خروج از حدود اختيارات): مطابق بند 11 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، "وزير راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره شامل تعيين نحوه دسترسي به سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاه ها به سامانه املاك و اسكان كشور، مصاديق خدمات بند 7 اين تبصره، ساز و كارشناسايي املاك غيرقابل انتقال موضوع بند 10 اين تبصره، تشويق گزارشگري مردمي به ميزان حداكثر 5% ماليات متعلقه و ساير آيين نامه هاي مرتبط را حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد." وفق بند 7 تبصره 8 همين ماده هم "پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره 1 اين ماده دستگاه هاي اجرايي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست هاي حمايتي، يارانه اي و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملي و براساس كد پستي با شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند. همچنين حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين تبصره كليه ارائه دهندگان خدمات عمومي از قبيل، آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق با كد پستي با نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره بردار صادر نمايند." يعني از آنجا كه در اصل سي ام قانون اساسي بر حق برخورداري از آموزش تاكيد شده است و قانونگذار نيز مطمئناً قصد نداشته كودكان به دليل كوتاهي والدينشان در ثبت نام در سامانه املاك و اسكان كشور، يا اينكه اصولا به دليل نداشتن مسكن ملكي يا استيجاري تا پيدا كردن مسكن مناسب در كنار بستگان و آشنايان خود و در گوشه اي از محل سكونت آنان اقامت دارند، كلا از حق تحصيل محروم شوند، تنها برخورداري از امتياز ثبت نام در مدارس منطقه محل اقامت را منوط به اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور نموده است و بديهي است در صورت ثبت نام در مدارس بيرون از منطقه محل اقامت ديگر الزامي به ثبت نام والدين در سامانه املاك و اسكان كشور نخواهد بود. اما در بند 10 ماده 2 آيين نامه مورد شكايت "ثبت نام مدارس" علي الاطلاق جزو مواردي ذكر شده كه انجام آن بدون ارائه شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي مراجعه كننده در سامانه املاك و اسكان كشور نيست. لذا اطلاق عبارت "ثبت نامه مدارس" مذكور در بند 10 ماده 2 آيين نامه مورد شكايت در حدي كه حكم قانونگذار را توسعه داده و آن را شامل ثبت نام در مدارس بيرون از منطقه محل اقامت نيز نموده، مغاير اصل سي ام قانون اساسي و نيز بند 7 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم همچنين خارج از حدود اختيار بوده و لذا جهت پيشگيري از محروميت شماري از كودكان كشور از حق آموزش ابطال از تاريخ تصويب درخواست شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كليه سرپرستان خانوار تك نفره و بيشتر مكلفند در سامانه املاك و اسكان، اقامتگاه اصلي خود را كه به صورت ملكي يا استيجاري يا رايگان است، ثبت نمايند. همچنين بر اساس بند 6 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مذكور، تمامي اشخاص مكلفند پس از هرگونه تغيير در محل اقامت (سكونت)، اطلاعات جديد خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت نمايند. لذا سكونت والدين در محل غير از مسكن ملكي يا استيجاري مانع ثبت محل اقامتگاه اصلي و تغيير آن در سامانه ملي املاك و اسكان كشور نخواهد شد و در اين سامانه، امكان خوداظهاري سكونت براي كليه اشخاص در هر مكان مسكوني و غيرمسكوني فراهم است. 2ـ لازم به ذكر است الزام و منوط نمودن ارائه خدمات از جمله ثبت نام مدارس نسبت به ثبت اقامتگاه اصلي در سامانه ملي املاك و اسكان، ابلاغي طي نامه شماره 74213/ 70 مورخ 1399/10/2 شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، نافي اصل سي ام قانون اساسي (دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسط فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد) نبوده و موجب محروميت دانش آموزان از حق آزموش نمي گردد. 3ـ شايان ذكر است در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، واژه "از قبيل" مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است و از بيان كليه مصاديق خدمات خودداري نموده است. لذا در بند 11 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مذكور تعيين مصاديق خدمات موضوع بند 7 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم جزو اختيارات وزارت راه و شهرسازي قلمداد گرديده است. بنابراين تعيين ثبت نام مدارس به عنوان يكي از مصاديق بند 7 تبصره مذكور به معني توسعه حكم قانونگذار و همچنين خارج از حدود اختيارات وزارت راه و شهرسازي نيست. در پايان خاطر نشان مي سازد عبارت "ثبت نام مدارس" در راستاي تكميل و بهبود كاركرد سامانه با هدف تحقق دقت اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور است. با عنايت به مراتب فوق موضوع شكايت توجهي به ستاد وزارت متبوع نداشته و محكوم به رد است. لذا با عنايت به مراتب فوق رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/0300204 در جلسه مورخ 1404/5/5 هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قانونگذار براساس تبصره (11) تبصره (8) ماده (169) مكرر ق.م.م تكليفي را متوجه وزارت راه و شهرسازي نموده است كه با همكاري ساير دستگاه هاي مندرج در قانون، آيين نامه اجرايي اين تبصره را با حدود مشخص در قانون تدوين نموده و سپس ابلاغ نمايند و براساس بند (7) تبصره (8) همين قانون پس از پايان مهلت خود اظهار تبصره (1) قانون مزبور، دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند ارايه خدماتي مثل افتتاح حساب بانكي، صدور دسته چك، خدمات حمايتي يارانه اي معيشتي، گذرنامه، گواهينامه، تعويض پلاك و... را صرفاً با اخذ كدپستي و شرح نشاني و مكان و اخذ كدملي ارايه نمايند و در زمره مصاديق مندرج در اين قانون "ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت" است كه شاكي معتقد است چون در قانون منطقه محل اقامت آمده است عبارت مندرج در مقرره مورد شكايت يعني بند 10 ماده 2 آيين نامه اجرايي بند 11 تبصره 8 ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، بر خلاف مفاد قانون است چرا كه در مقرره مورد شكايت ثبت نام مدارس بدون ذكر منطقه محل اقامت آمده است، در حالي كه هدف مقنن از عبارت مندرج در قانون، تسهيل و شفافيت در ارايه اطلاعات جهت استخراج اطلاعات به صورت برخط براي تمامي دستگاههاي اجرايي براي تشخيص و وصول شفاف تر ماليات بوده است و قيد محل اقامت كه در قانون آمده است به معناي نفي اعلام مشخصات محل سكونت و كدملي و پستي در فرض ثبت نام در مدارس غيرمحل اقامت نمي باشد به عبارت ديگر مراد مقنن از ثبت نام در مدارس محل اقامت، نگاه كلي به ثبت نام در مدارس است بدون اينكه محل اقامت خصوصيت خاصي داشته باشد، فلذا مقرره مغايرتي با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده