راي شماره 3010356 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال اطلاق «ليكن امكان استرداد ماليات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت» از فراز انتهايي اظهار نظر شماره 267/5998/د مورخ 1397/08/26 مديركل دفتر فني و اعتراضات موديان

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0300108 * شماره دادنامه سيلور: 140331390003010356 تاريخ: 1403/12/14 * شاكي : آقاي مرتضي پوركاويان * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق «ليكن امكان استرداد ماليات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت» از فراز انتهايي اظهار نظر شماره 267/5998 /د مورخ 1397/8/26 مديركل دفتر فني و اعتراضات موديان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بازگشت به نامه شماره 269/5722 /د مورخ 1397/08/14 به استحضار مي رساند؛ فعالان اقتصادي كه بدون در نظر گرفتن شرايط ثبت نام نسبت به اجراي قانون از جمله ثبت نام، تسليم اظهار نامه، دريافت ماليات و عوارض از خريداران و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه به اداره كل ذيربط اقدام نموده اند و ماليات و عوارض متعلقه را از خريداران دريافت نموده و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالياتي خريداران مي رود، پيش بيني شده است كه موديان مذكور در راستاي فراخوان مرحله سوم، نسبت به ارائه تقاضاي ثبت نام و اجراي اختياري از تاريخ اجرا (تاريخي كه قانون را اجرا نموده اند) برابر مقررات اقدام نمايند. همچنين فعالان اقتصادي كه مشمول هيچ يك از مراحل فراخوان اعلامي سازمان امور مالياتي كشور نمي باشند ليكن به اشتباه اقدام به ثبت نام نموده و بعضاً در يك يا چند دوره مالياتي به تكليف قانوني خود مبني بر ارائه اظهارنامه، واريز ماليات و عوارض به حساب سازمان امور مالياتي و ... اقدام نموده باشند و خريداران آنان مصرف كنندگان نهايي بوده كه ماليات و عوارض پرداختي به عنوان اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته است، چنانچه به موجب شواهد و مستندات در رسيدگي مأمورين مالياتي، عدم شموليت فعال اقتصادي محرز گردد، واحد مالياتي مربوطه وظيفه اي نسبت به مطالبه ماليات و عوارض از اشخاص مزبور را نداشته و مراتب لغو ثبت نام و ابطال گواهي ثبت نام اينگونه موديان الزامي است ليكن امكان استرداد ماليات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت. شايان ذكر است در اين خصوص نامه اي به شماره 20449 مورخ 1389/11/27 صادر گرديده است كه جهت استحضار ايفاد مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استناد مواد 8 و 18 و 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده و به جهت خارج از اختيار مرجع صادر كننده حكم (مديركل دفتر فني و اعتراضات موديان) * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 2428376 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 استرداد ماليات و عوارض پرداختي به عرضه كنندگان كالا و ارائه كننده خدمت پيش بيني نشده است . 2 ـ با فرض پذيرش ادعاي استرداد، ماليات و عوارض پرداختي مربوط به خريداري كالا و خدمت مي باشد و ذينفع مربوطه خريدار است و قابل استرداد به فروشنده كالا و خدمت نمي باشد . 3 ـ مطابق ماده 45 قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به وجه پرداختي به پرداخت كننده قابل استرداد مي باشد (نه دريافت كننده) 4 ـ در خصوص موديان موضوع ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1387 به موجب نص صريح مقررات موضوع تبصره 20 ماده 17 ماليات ها و عوارض پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد . پرونده كلاسه هـ ت/0300108 در جلسه مورخ 1403/11/28 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با موضوع تقاضاي ابطال اطلاق عبارتي از فراز انتهايي بخشنامه شماره 267/5998 /د مورخ 1397/8/26 سازمان امور مالياتي، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده اتفاقي حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در فراز انتهايي مصوبه مورد شكايت به شماره 267/5998 /د مورخ 1397/8/26 صادره از سازمان امور مالياتي كه مورد شكايت شاكي مي باشد بيان داشته است كه "ليكن امكان استرداد ماليات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت" و اين حكم مبتني بر مواردي است كه اشخاص و موديان مشمول فراخوان ماليات بر ارزش افزوده نبوده اند و به اشتباه اقدام به ثبت نام و اجراي اختياري ماليات بر ارزش افزوده نموده و بعضاً نيز از مصرف كننده نهايي و يا گيرنده خدمت، ماليات بر ارزش افزوده دريافت و به حساب سازمان امور مالياتي واريز نموده اند كه در فراز مورد شكايت به نحو صحيح و منطبق بر قانون بعد از اينكه بيان مي دارد ثبت نام آنها فاقد ارزش بوده و بايد ابطال شود و اعتبار مالياتي براي آنها لحاظ نمي گردد، بيان مي دارد مالياتي كه به اشتباه از مصرف كننده نهايي و گيرنده خدمت اخذ نمودند قابل استرداد به اين موديان نمي باشد و اين بيان كاملاً منطبق بر قانون بوده چرا كه اصولاً مالياتي نبايد اخذ مي شد و حالا كه به اشتباه اخذ شد مربوط به رابطه بين سازمان امور مالياتي و مصرف كننده و گيرنده خدمت است و مودي مالياتي نبايد از طريق استرداد، كه استيفاء ناروا محسوب مي شود منتفع گردد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري به جهت عدم مغايرت مقرره مورد شكايت با قانون رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده