قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه بررسي و رسيدگي به اطلاعات پولي و مالي واصله از جمله تراكنش هاي بانكي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/02/11
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/02/27
مرجع ابلاغرئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
مرجع تصويبسازمان امور مالياتي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/02/11
تاریخ ابلاغ1401/02/11
شماره ابلاغ200/1401/11
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانامور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي
رونوشتامور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي، دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه بررسي و رسيدگي به اطلاعات پولي و مالي واصله از جمله تراكنش هاي بانكي مصوب 1401,02,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به برخي اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسيدگي به تراكنش هاي بانكي و به منظور تكريم مؤدياني كه در موعد مقرر نسبت به تسليم اظهارنامه ماليات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستاي مفاد بند «13» بخشنامه شماره 16 /99 /200 مورخ 31 /01 /1399 مبني بر عدم ورود به مواردي كه امكان دسترسي به حساب هاي بانكي براي ادارات امور مالياتي وجود داشته است و همچنين مفاد بند 18 بخشنامه ياد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مكتوب مؤديان (مادامي كه اسناد و مدارك مثبته اي دال بر خلاف اظهارات ياد شده بدست نيايد)، مقرر مي گردد: ادارات امور مالياتي از رسيدگي به تراكنش هاي بانكي سال هاي 1397 و قبل مربوط به سنواتي كه مؤديان مذكور اظهارنامه خود را تسليم نموده و تا تاريخ صدور اين بخشنامه، تراكنش مذكور رسيدگي و منجر به صدور برگ تشخيص ماليات نگرديده، اجتناب نمايند و اطلاعات تراكنش هاي بانكي مربوط به اين دسته از مؤديان را جهت پالايش مجدد و مطابقت با كليه اطلاعات موجود در بانكهاي اطلاعاتي سازمان به معاونت فناوري سازمان (دفتر علوم داده هاي مالياتي) ارسال نمايند. رعايت كليه مفاد بخشنامه شماره 16 /99 /200 مورخ 31 /01 /1399 علي الخصوص بندهاي «1»، ‌«9»،‌ »11» و «18» آن به منظور جلوگيري از ورود به امر حسابرسي تراكنش هاي بانكي در موارد غيرضروري،‌ مستندسازي گزارش هاي رسيدگي با استفاده از شواهد كافي و قابل اطمينان، پرهيز از حدس و گمان تعيين مودي بدون وجود مستندات، پذيرش اظهارات مكتوب موديان در خصوص ماهيت هر يك از تراكنش هاي بانكي سال 1397 و قبل از آن (در صورتي كه اسناد و مدارك مثبته اي دال بر خلاف اظهارات مودي بدست نيايد) در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي مورد تأكيد مي باشد.
داود منظور