تنظيم پرداخت حق‌الكفاله مأمورين كشوري

هيئت وزراء در جلسه 14 خرداد ماه 1311 مواد ذيل را براي تنظيم پرداخت حق الكفاله مامورين كشوري تصويب نمودند:

در مواردي كه يكي از مامورين بجهاتي از اداره غيبت مينمايد مقامات مافوق بايد سعي نمايند كه حتي‌المقدور وظايف محوله باو را بين ساير مستخدمين تقسيم نمايند

اگر كارهاي محوله بمستخدم غائب طوري باشد كه اقتضا نمايد مستخدم ديگري كفالت كارهاي مزبوره را بنمايد بر طبق ماده (5) قانون 16 جوزا 1301 حق‌الكفاله بمستخدم ثاني پرداخته خواهد شد. پرداخت حق‌الكفاله منوط بصدور حكم وزارتخانه يا اداره مربوطه و موجود بودن شرايط ذيل خواهد بود. 1ـ در صورتي‌كه كفيل از عهده انجام شغل خود و شغل متكفل‌عنه برايد 2ـ در صورتي كه كارهاي متكفل‌عنه بحدي باشد كه با اضافه بكارهاي مربوط بشغل مستخدم كفيل در ساعات عادي اداري قابل انجام نبوده و انجام آن مستلزم اضافه كار در ساعات غيراداري باشد. 3ـ وجود اعتبار شغل كفالت شده با اعتبار مخصوص براي پرداخت حق‌الكفاله.

در موارد ذيل اعطاي حق‌الكفاله ممنوع است.

كفالت از وظايف عضو غايبي در صورتي كه كفيل بمناسبت عهده‌داربودن اين كفالت از انجام وظايف عادي محوله بخود يا از انجام قسمتي از آن معاف گرديده باشد.

در صورتي كه مستخدمي مستقلا و راسا بعنوان كفالت بمشاغلي منصوب ميشود.

معاونين وزارتخانها و معاونين ادارات و دواير كه شغل آنها طبيعتا طوري است كه در موقع غيبت وزير يا رئيس اداره يا دايره مربوطه وظايف آنها را بايد انجام دهند معاونين وزارتخانها در صورتي كه وزارتخانها متصدي نداشته باشد و بعنوان كفالت بمجلس شوراي ملي معرفي شده باشند حق‌الكفاله خواهند داشت.

عضو منتظر خدمتي كه بجاي عضو غايب بطور موقت بخدمت گماشته ميشود فقط حقوق رتبه خود را خواهند گرفت و همچنين هركاه[گاه] كسي موقتا براي تكفل كار عضو غايبي كنترات شود فقط حق دريافت ميزان حقوق مقرر در كنترات را خواهد داشت و بس.

ميزان حق‌الكفاله مقرره در ماده (5) قانون مصوب 16 جوزا 1301 از روي ماخذ حقوق پست آزاد كفالت شده با رعايت كليه اضافات مربوطه آن حقوق تعيين ميشود حقوق كفالت كه اضافه بر مقرري قانوني پرداخته ميشود جزء مقرري محسوب نشده و در رتبه قانوني كفيل اثري نداشته و كسور تقاعد از آن وضع نمي‌شود ولي ماليات بر عايدات بر آن تعلق ميكيرد[ميگيرد]

حق‌الكفاله مستخدميني كه بجاي مستخدمين كنتراتي خارجي كفالت مي‌نمايند در صورتي كه حقوق مستخدم غايب از حداكثر حقوق رتبه 9 بيشتر باشد همان حداكثر حقوق رتبه 9 ماخذ تعيين حق‌الكفاله خواهد بود هركاه[گاه] كفالت براي شغلي خارج از مركز باشد كفيل از عمارتي كه براي مستخدم خارجي اجاره شده و در صورت انقضاء اجاره از اعتبار آن استفاده خواهد نمود

اين نظامنامه از اول تير ماه 311 بموقع اجراء كذارده[گذارده] ميشود و از تاريخ مزبور جاي گزين كليه نظامنامه‌هائي خواهد بود كه در اجراي ماده 5 قانون مصوب 16 جوزا 1301 تصويب گرديده است. الغاء و تغييرات نظامنامه منوط بتصويب هيئت دولت است