مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تسهيل و تسريع در انعقاد و اجراي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز

در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص تسهيل و تسريع در انعقاد و اجراي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز و با هدف تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت خام تا 4/8 ميليون بشكه در روز و گاز خام تا 1/340 ميليون مترمكعب در روز، شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1404/02/01 موضوع "تسهيل شرايط انعقاد و اجراي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز" را در راستاي اجراي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مورد بررسي قرار داده و موارد ذيل را تصويب نمود:

تسهيلات و مشوق ها

1 - شركت ملي نفت ايران مكلف است، نرخ بازده داخلي (IRR) سرمايه گذاري در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز را در بازه 20 تا 23 درصد (ارزي) به گونه اي تعيين نمايد كه موجب ايجاد جذابيت در قراردادهاي مزبور، رقابت پذير كردن اين دسته از قراردادها نسبت به قراردادهاي رقبلي منطقه اي، هدايت نقدينگي موجود در جامعه به اين حوزه و نيز جذب سرمايه هاي خارجي شود

1 - نرخ محاسبه هزينه تامين مالي در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز براي سرمايه گذار ايراني، برابر با نرخ سود تسهيلات اعلامي صندوق توسعه ملي براي طرح هاي بالادستي حوزه نفت و گاز به اضافه دو درصد تعيين مي شود.

: درج نرخ محاسبه هزينه مالي تامين مالي در تمامي مصوبات شوراي اقتصاد الزامي است.

1 - شركت ملي نفت ايران مكلف است از ظرفيت هاي شيوه نامه تامين مالي قرارادهاي بالادستي مصوب شوراي ملي تامين مالي به شماره 80/151628 مورخ 1403/08/21 جهت تامين مالي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز استفاده كند. در اين خصوص تنظيم الحاقيه و ايجاد ظرفيت هاي قراردادي در طرح هاي جاري با رعايت مفاد مصوبات شوراي اقتصاد مجاز است.

1 - با هدف تشويق سرمايه گذاران به توليد هرچه بيشتر و سريعتر در صورت افزايش توليد تجمعي ناشي از اقدامات سرمايه گذار به بيش از مقدار توليد تجمعي پيش بيني شده در مصوبه شوراي اقتصاد با رعايت سقف مندرج در بند (پ) ماده (6) تصويب نامه هيات وزيران در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به شماره 57225/ت53367 مورخ 1395/05/16، پرداخت پاداش اضافه توليد مازاد بر دستمزد استحقاقي به سرمايه گذار با رعايت مفاد مصوبه شوراي اقتصاد مجاز است. در صورت كاهش توليد تجمعي نسبت به مقدار توليد تجمعي پيش بيني شده در برنامه توسعه در قرارداد، متناسب با كاهش توليد مزبور تعديل دستمزد سرمايه گذار انجام مي شود.

1 - با هدف ايجاد ابزارهاي استاندارد تامين مالي بين المللي و همچنين با رعايت الزامات قرارداد هاي بالادستي نفت و گاز در كشور، سرمايه گذاران مجاز خواهند بود پيش بيني خود از ميزان درآمد حاصل از توسعه ميدان را در صورت هاي مالي مطابق دستورالعمل ابلاغي سازمان حسابرسي افشا نمايند. شركت ها در اين حالت بايد ميزان سرمايه گذاري، برداشت و توليد و همچنين سهم خود از عوايد آتي ميدان را بر پايه قيمت نفت اعلام نموده و افشا كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) مكلف است دستورالعمل افشاي درآمدهاي آتي مربوطه را حداكثر 3 ماه از تاريخ اين مصوبه تدوين و ابلاغ نمايد.

1 - قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در قالب مشاركت عمومي – خصوصي، مشمول بند (پ) ماده 20 قانون برنامه هفتم پيشرفت مي گردند.

1 - در سال 1404 به استناد بند «ف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 كل كشور، آن بخش از تأمين كالاها و خدمات كه توسط شركت هاي ايراني موضوع قراردادهاي بالادستي نفت و گاز و داراي قرارداد فعال و معتبر با طرف خارجي انجام مي شود، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1400) مي شود.

1 - به منظور تسهيل و تسريع در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز از جمله واگذاري و اجراي قراردادهاي دست دوم، اختصاص محصول ميدان بابت بازپرداخت سرمايه گذاري و بازبيني اختيارات كارگروه مشترك مديريت (JMC)، وزارت نفت مكلف است ضمن پيش بيني استفاده از قراردادهاي متنوع حداكثر طي مدت 2 ماه از ابلاغ اين مصوبه نسبت به ارسال پيشنهاد اصلاح تصويب نامه هيات وزيران در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز به شماره 57225/ت53367 مورخ 1395/05/16 به دبيرخانه هيات دولت اقدام كند.

تسريع فرايندها

2 - شركت ملي نفت ايران مكلف است حداكثر تا 3 هفته پس از دريافت طرح توسعه پيشنهادي سرمايه گذار / شركت اكتشاف و توليد نسبت به پذيرش و يا رد طرح پيشنهادي اقدام نمايد. در صورت پذيرش طرح توسعه ارائه شده، مذاكرات با سرمايه گذار / شركت اكتشاف و توليد مي بايست حداكثر طي مدت 2 ماه از زمان پذيرش پيشنهاد مذكور انجام شود، به گونه اي كه پس از انجام تشريفات داخلي شركت ملي نفت ايران، حداكثر طي مدت 4 ماه از زمان دريافت طرح توسعه پيشنهادي سرمايه گذار/ شركت اكتشاف و توليد، تقاضاي تصويب خواهي موضوع به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال شود (نمودار پيوست 1).

2 - قالب اطلاعات و مستندات مورد نياز شامل گزارش توجيه فني، مالي، اقتصادي و زيست محيطي طرح، اطلاعات ميدان و طرح عمليات توسعه و توليد و مستندات قانوني لازم مطابق الگويي است كه با همكاري وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور طي مدت 2 هفته از زمان ابلاغ اين مصوبه تهيه و توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (دبيرخانه) ابلاغ مي شود.

2 - به موجب اين بند، فرآيند بررسي درخواست مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح هاي بالادستي نفت و گاز به شرح زير انجام مي شود (نمودار پيوست 2): - با وصول درخواست وزير نفت، تمامي مدارك و مستندات مرتبط با توجيهات فني، ‌مالي، اقتصادي و زيست محيطي طرح، شامل مدل اقتصادي و برنامه توسعه و توليد (مطابق فرمت بند 2- 2 فوق)، توسط دبيرخانه ظرف حداكثر 1 هفته بررسي مي شود. - در صورت وجود هرگونه ابهام در اطلاعات و مستندات ارائه شده، دبيرخانه موظف است جهت تكميل اطلاعات، موارد را ظرف 3 روز كاري جهت شفاف سازي و تكميل مدارك به وزارت نفت/ شركت ملي نفت ايران ارسال كند. - مدارك تكميلي و رفع ابهامات بايد حداكثر ظرف 1 هفته از سوي شركت ملي نفت ايران به دبيرخانه ارسال شود. - در صورت عدم وجود ابهام در مستندات و ارسال آن از دبيرخانه به امور ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور، امور مزبور موظف است ظرف 2 هفته (شامل بررسي، شفاف سازي و اعلام نظر نهايي) گزارش خود را به دبيرخانه ارائه دهد. - دبيرخانه موظف است ظرف حداكثر 1 هفته نظرات امور ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور را براي طرح در كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد آماده كند. - پس از تصويب طرح در كميسيون تخصصي فوق، حداكثر ظرف 1 هفته، مصوبه كمسيون مزبور جهت تصميم نهايي در شوراي اقتصاد مطرح مي گردد.

2 - وزارت نفت همزمان با ارسال تقاضاي طرح جهت تصويب در شوراي اقتصاد، در صورت لزوم نسبت به تكميل و ارسال فرم و مستندات ترك تشريفات مناقصه به سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام مي كند. سازمان برنامه و بودجه كشور همزمان با بررسي مستندات طرح، گزارش ترك تشريفات مناقصه و واگذاري به سرمايه گذار معرفي شده توسط وزارت نفت را تهيه خواهد كرد. دبيرخانه هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع بند (و) ماده 28 قانون برگزاري مناقصات مكلف است حداكثر ظرف مدت 2 هفته پس از تصويب طرح در شوراي اقتصاد، نسبت به تشكيل جلسه هيات مزبور و اتخاذ تصميم اقدام مي كند.

2 - شوراي ملي تامين مالي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند تقاضاهاي مربوط به توسعه و بهره برداري از ميادين نفت و گاز را با درخواست وزارت نفت در اولويت بررسي و تصميم گيري قرار دهد به گونه اي كه از زمان دريافت تقاضاي مربوطه حداكثر طي مدت 4 هفته نتيجه به متقاضي ابلاغ گردد.

2 - با هدف مانع زدايي از فرايند اجرايي ثبت سفارش خريدهاي خارجي، وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف است حداكثر تا 2 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، فرآيند مربوطه مجزايي با رعايت الزامات مربوط به صنعت نفت و گاز، طراحي و اجرايي كند.

سيدحميد پورمحمدي

پيوست شماره 1 - فرآيند بررسي در شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت

پيوست شماره 2 - فرآيند بررسي در سازمان برنامه و بودجه كشور و شوراي اقتصاد