نظر مشورتي 7/1400/768 مورخ 1400/10/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه رأي و تصميم گيري براي انتقال سهام در شركت هاي سهامي در فرض تعارض منافع مديران شركت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده.

استعلام : در صورت تعارض منافع مديران شركت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده، نحوه محاسبه رأي و تصميم گيري در قسمت اخير مواد 77و 129 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 پيش بيني شود؛ در ديگر موارد قانون ساكت است؛ براي مثال چنانچه يكي از شرايط اساسنامه براي نقل و انتقال سهام بين شركاء تاييد هيأت مديره باشد و در معامله اي يكي از مديران تعدادي از سهام خود را به ثالث منتقل كند، براي بررسي نظر هيأت مديره در اين انتقال سهام چگونه رأي گيري مي شود؟ آيا رأي ناقل مدير مذكور هم مورد محاسبه مي شود؟ آيا از ملاك مواد 77 و 129 يادشده مي توان استفاده كرد و گفت كه رأي اين مدير محاسبه نمي شود و در راستاي ماده 41 همان قانون بايد عمل شود يا اين كه به علت عدم نص قانوني در اين خصوص، به رعايت قاعده تعارض منافع ضروري نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شركت سهامي به موافقت هيأت مديره منوط شده است و يكي از اعضاي هيأت مديره، تعدادي از سهام خود را به ثالث منتقل نموده است، اولاً، طبق اصول كلي حاكم بر قانون تجارت؛ از جمله ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مديران شركت علي الاصول حق رأي در اداره امور شركت را دارند؛ مگر اين كه در قانون صراحتاً ممنوعيتي قيد شده باشد. ثانياً، در فرض سؤال چنانچه به لحاظ وجود تعارض منافع، مدير از حق رأي خود سوء استفاده كند و آن را به عنوان ابزاري براي اضرار شركا يا شركت استفاده نمايد و رأي او در تصميم گيري مؤثر باشد، با عنايت به اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رأي وي در نصاب تصميم گيري محاسبه نمي شود؛ به هر حال احراز اضرار يا عدم اضرار شركا يا شركت در نتيجه حق رأي مدير، امري قضايي بوده و تشخيص مصداق با مرجع قضايي رسيدگي كننده است.