رأي شماره 603394 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 معاون قضايي رئيس كل و رئيس حوزه رياست دادگستري استان تهران

شماره 0104853 - 1402/3/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000603394 مورخ 1402/3/9 با موضوع: «بخشنامه شماره 10 /14198 مورخ 1399/8/24 معاون قضايي رييس كل و رييس حوزه رياست دادگستري استان تهران كه وكلا را ملزم مي كرد هر نوع دادخواست، گزارش و لايحه را در سامانه قرارداد الكترونيكي مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ثبت نمايند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603394 شماره پرونده: 0104853 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهزاد بقايي طرف شكايت: دادگستري كل استان تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 معاون قضايي رئيس كل و رئيس حوزه رياست دادگستري استان تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 معاون قضايي رئيس كل و رئيس حوزه رياست دادگستري استان تهران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "صدر بخشنامه مورد شكايت عمدتاً با استناد به بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 ناظر به تكليف وكلاي دادگستري در انعقاد «قرارداد وكالت به صورت الكترونيك» است (موضوعي كه محل اعتراض نيست) اما ذيل آن بخشنامه بدون آنكه ارتباطي با صدر آن داشته باشد، وكلاي دادگستري را مكلف به ثبت الكترونيكي «شكوائيه، لايحه و ...» نموده است. در هر حال، بخشنامه به دلايل ذيل واجد ايراد است: الف ـ اصل عدم تبعيض: بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه از اين جهت كه صرفاً در خصوص «وكلاي دادگستري» تكليفي وضع نموده است و تسري به مراجعين عادي ندارد، بر خلاف اصل «عدم تبعيض» و بند 9 اصل سوم، اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي است. فرضاً اگر شخص عادي به دادگستري مراجعه كند و درخواست مطالعه پرونده و يا اخذ تصوير از اوراق پرونده حقوقي را دهد، رئيس شعبه حقوقي مكلف به اجابت درخواست وي است اما اگر وكيل دادگستري كه قبلاً از طريق سامانه با پيوست نمودن وكالت الكترونيكي اعلام وكالت نموده است طي لايحه فيزيكي درخواست «مطالعه و اخذ تصوير از اوراق پرونده» را نمايند، ممكن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئيس شعبه حقوقي مواجه گردد. ب ـ منع فروش اجباري خدمات: مطابق قاعده عام الشمول، هيچ كس حق ندارد كالا و خدمات خود را به صورت اجباري به فروش و يا به عرضه برساند (ماده 64 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382) با اينكه در مورد هزينه هاي مربوط به دادرسي قانونگذار در قانون بودجه، هر ساله مقررات ويژه اي را وضع مي نمايد با اين حال هيچ تكليفي بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسي و ثبت لايحه، مكلف به پرداخت هزينه اي با عنوان «هزينه خدمات قضايي» باشند از اين رو منع افراد در مراجعه حضوري و ثبت لايحه فيزيكي و الزام آن ها به مراجعه به سامانه خدمات قضايي و نتيجتاً اخذ وجوهي براي ارائه اين خدمت، مغاير قاعده «منع فروش اجباري خدمات» است و دريافت چنين وجوهي واجد ايراد شرعي و قانوني است (ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت). پ ـ تكليف دادستان به قبول شكايت كتبي: مطابق ماده 69 قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند از اين رو بخشنامه هاي مورد اشاره كه وكلا را مجبور به ثبت لايحه به صورت الكترونيكي نموده است واجد ايراد به نظر مي رسد. ت ـ منع هر گونه اقدام محدود كننده: مطابق ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، هر گونه اقدام محدود كننده محتاج قانون است از اين رو با توجه به اينكه هر دو بخشنامه، ارائه لايحه و يا شكوائيه را «محدود» به ثبت آن از طريق الكترونيكي نموده است مغاير قانون به نظر مي رسد. ث ـ تكليف مراجع به ثبت فوري لوايح: حسب بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضايي مكلف به ثبت فوري لوايح شده اند از اين رو ايجاد مانع و ارجاع وكلا به ثبت لايحه از طريق دفاتر خدمات قضايي و پس از پيگيري لايحه ثبتي با مراجعه حضوري، مغاير قانون به نظر مي رسد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "بخشنامه شماره 10 /14198 - 1399/8/24 كليه واحدهاي قضايي دادگستري استان تهران با سلام و تحيت؛ عطف به بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه در خصوص سامانه قرارداد الكترونيكي وكلا و با عنايت به راه اندازي سامانه مذكور توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، دستور فرمائيد از ابتداي آذر ماه سال 1399 پذيرش هر نوع دادخواست، شكواييه، لايحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذكور باشد و مراجع قضايي از پذيرش اين موارد بدون ثبت در سامانه اكيداً خودداري نمايند. ضمناً در پايان هر ماه گزارش آماري تعداد قراردادهاي وكالت و يا اظهارنظرهاي كارشناسي ثبت شده در سامانه به معاونت محترم حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه ارسال گردد. ـ معاون قضايي رئيس كل و رئيس حوزه رياست دادگستري استان تهران" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت حقوقي دادگستري استان تهران به موجب لايحه شماره 10/3781/9001 ـ 1401/8/25 توضيح داده است: "شاكي در قسمت (الف) شكوائيه خود در شرح دلائل واجد ايراد بودن بخشنامه فوق الذكر، به اصل عدم تبعيض اشاره نموده است و اظهار داشته كه «بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه از اين جهت كه صرفاً در خصوص «وكلاي دادگستري» تكليفي وضع نموده و تسري به مراجعين عادي ندارد بر خلاف اصل «عدم تبعيض (بند 9 اسل سوم؛ اصل نوزدهم و بيستم قانوني اساسي)» مي باشد. در خصوص بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه؛ هيأت [عمومي] ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 14019970905810354 مورخ 1401/2/30 مبادرت به اتخاذ تصميم نموده است و صرفاً اطلاق حكم مقرر در بخشنامه را خارج از حدود اختيار دانسته و ابطال نموده است. بنابراين ابطال موصوف به بخشنامه 10 /14198 مورخ 1399/8/24 نيز تسري پيدا مي كند. در ثاني در اين خصوص بين مراجعين عادي و وكلا، تبعيضي قائل نگرديده است. مراجعين عادي با توجه به اينكه سامانه هاي مربوط به ثبت دادخواست، لايحه و غيره از سوي مراجع مربوطه نسبت به آن ها فعال نگرديده است، مي توانند لوايح خود را به مراجع قضايي مربوطه از طريق دفتر خدمات قضايي ارائه نمايند. همان گونه كه در دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به شماره 10354 آمده است، مراجع قضايي با توجه به اينكه خواهان يا خوانده از اتباع خارجي باشند، نسبت به پذيرش و ثبت لايحه اقدامات لازم را معمول مي نمايند. 2 ـ در خصوص بند (ب) شكوائيه موصوف نيز اعلام مي دارد با توجه به دادنامه شماره 10354 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، كه صرفاً اطلاق بخشنامه را ابطال كرده است، نتيجتاً موارد ديگر بخشنامه را مورد پذيرش قرار داده و مآلاً شكايت را رد كرده است. 3 ـ شاكي در بند (پ) دفاعيه خود به ماده 69 قانون آئين دادرسي كيفري استناد كرده و مجبور كردن وكلاء را به ثبت لايحه به صورت الكترونيكي، واجد ايراد دانسته است. همان گونه كه در بند يك لايحه حاضر اعلام شد وكلاء به دليل برخورداري از سامانه خوداظهاري و مفاد دادنامه مذكور، موظف به ثبت لايحه از طريق سامانه هستند و مراجع قضايي مربوطه نيز به هنگام فوريت امر و تشخيص و احراز آن، مطابق ماده 69 مذكور اقدام مي نمايند. 4ـ در خصوص موارد اعلامي در بندهاي (ت) و (ث) شكوائيه موصوف دائر بر اينكه ارائه لايحه و يا شكوائيه از طريق الكترونيكي مغاير با ماده 4 قانون آئين دادرسي كيفري و بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات است، به استحضار مي رساند چنانچه فوريت امري از سوي مرجع قضايي احراز گردد، نسبت به ثبت لايحه اقدام مي گردد. با توجه به مراتب معنونه و نظر به اينكه ارجاع اصحاب دعوا به دفاتر خدمات قضايي جهت ثبت لوايح و غيره، در راستاي تكريم ارباب رجوع و سهولت دسترسي به خدمات قضايي و توسعه دولت الكترونيك و تسريع در امر قضايي و كاستن حضور فيزيكي افراد در محاكم مي باشد و اين فرايند در تمام شئونات اداري در سطح داخلي و بين المللي در حال گسترش مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 69 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 دادستان مكلّف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند و ثانياً به موجب رأي شماره 353 الي 355 مورخ 1401/2/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اطلاق حكم مقرر در بخشنامه شماره 500 /15089 /9000 ـ 1399/8/14 معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضائيه در حدي كه حتي در صورت تحقّق شرايط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر شعبه براي برطرف كردن ايراد قانوني مربوط به عدم ثبت قرارداد مالي وكالت در سامانه قرارداد الكترونيك قوه قضائيه، مراجع قضايي را از پذيرش وكالت وكيل منع كرده بود، خارج از حدود اختيار و مغاير با بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور تشخيص و ابطال شده است. نظر به اينكه بر اساس مقرره مورد شكايت و با استناد به راه اندازي سامانه قرارداد الكترونيكي وكلا توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه پذيرش هر نوع دادخواست، شكوائيه، لايحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذكور شده و مراجع قضايي از پذيرش اين موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند، بنابراين بخشنامه شماره 10 /14198 مورخ 1399/8/24 معاون قضايي رئيس كل و رئيس حوزه رياست دادگستري استان تهران با ماده 69 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و مفاد رأي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري