« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه سمنان) نسبت به فروش يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 6918/337 واقع در بخش 2 تهران
متندار
تاریخ تصویب: 1399/04/28
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/05/26 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/04/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/05/26 |
|---|
| شماره ابلاغ | 57581/ت55264ك |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت علوم و تحقيقات و فناوري |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، استانداري تهران، استانداري سمنان، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه سمنان) نسبت به فروش يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 337 / 6918 واقع در بخش 2 تهران مصوب 1399,04,28
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 28 /4 /1399 به پيشنهاد شماره 210429 /و مورخ 27 /12 /1396 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 / ت 39948هـ مورخ 11 /3 / 1387 تصويب كردند:
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه سمنان) مجاز است نسبت به فروش يك قطعه زمين به پلاك ثبتي (337 / 6918)، واقع در بخش (2) تهران، خيابان شريعتي، خيابان ملك، نبش كوچه لواساني، پلاك (19)، به مساحت (66/ 96) مترمربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393-، هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 22 /5 /1399 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور