سند تحول قضائي

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»[پاورقي 1] ديباچه صدور بيانيه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) مبني بر انجام تحول قضائي به عنوان آورده دوره جديد و نيز انتظارات روزافزون مردم، موقعيتي ويژه و تاريخي پديد آورده و تحول قضائي را در همترازي با گام دوم انقلاب، به اولويت انكارناپذير قوه قضائيه تبديل نموده است. جايگاه امروز دستگاه قضائي مرهون تلاش طيف گسترده و گمنامي از قضات شريف و كاركنان خدوم است. لذا لازم است از همه اين عزيزان به ويژه رؤساي پيشين قوه قضائيه كه در طول دوره مسئوليت خود، سعي وافري براي بهبود امور معمول داشته اند، ياد نمود و براي درگذشتگان از آن ها، شهيد بزرگوار آيت الله بهشتي، مرحوم آيت الله موسوي اردبيلي، مرحوم آيت الله يزدي و مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي طلب غفران و براي آيت الله آملي لاريجاني از خداوند متعال آرزوي توفيق نمايم. با اين همه و عليرغم تلاش همه دلسوزان، ميان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائيه فاصله زيادي وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوري اسلامي ايران بايد به نحوي باشد كه حتي الامكان هيچ حقي از مردم عزيزمان تضييع نشود و در موارد خاص نيز قوه قضائيه با اقتدار، استقلال و بي طرفي و در كمال دقت، سرعت و همراه با حفظ كرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نمايد. با اين ديدگاه، «سند تحول قضائي» به عنوان برنامه 5 ساله قوه قضائيه تدوين و پس از تقديم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) و تأييد ايشان، اجراي آن از ابتداي دوره جديد در دستور كار قرار گرفت. امروز، پس از گذشت يك سال و نيم از آغاز اجراي سند و ابلاغ برنامه هاي اجرائي به دادگستري و سازمان هاي تابعه، با محوريت «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404»، «سياست هاي كلي نظام» به ويژه «سياست هاي كلي امنيت قضائي» و «سياست هاي كلي قضائي»، «بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي)»، اسناد و مطالعات انجام شده در زمينه تحولات راهبردي قوه قضائيه، اخذ نظرات صاحب نظران درون و بيرون قوه قضائيه و با توجه به بازخوردها و نتايج حاصل از اجراي آن، «نسخه ارتقاء يافته سند تحول قضائي» تدوين شد. حال كه رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) امر به ابلاغ «نسخه ارتقاء يافته سند تحول قضائي» نموده اند، اجراي اين سند را با همتي مضاعف پيگيري نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزيز ايران؛ به ويژه مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، انديشكده ها، پژوهشكده ها، مؤسسات دانش بنيان، تشكل هاي دانشجويي، نهادهاي مردمي، اصناف، نخبگان، اهالي فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران، فعالان فضاي مجازي و همه دلسوزان انقلاب اسلامي دعوت مي شود با تمام توان خود در اين مسير مشاركت فعال نمايند و با استفاده از نظارت همگاني مردمي بر مبناي اصل امر به معروف و نهي از منكر، راه تحقق اين سند را هموار كنند. همچنين با توجه به اينكه ارتقاء فرايندي دائمي و بي پايان است، قوه قضائيه همواره پذيراي پيشنهادهاي اصلاحي براي ارتقاء سند تحول خواهد بود. در تدوين اين سند گروهي مركب از همكاران قوه قضائيه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه هاي قضائي، حقوقي، انتظامي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، روان شناسي و تربيتي در كنار نخبگان جوان انقلابي، متخصص در علوم بين رشته اي و متمركز بر مسائل قضائي مشاركت نموده اند؛ از همه اين عزيزان تشكر مي نمايم و دوام توفيقات روزافزون ايشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از خداوند منان خواستارم. در پايان، قوه قضائيه آمادگي كامل براي همكاري با قواي محترم مقننه، مجريه و ديگر نهادهاي حاكميتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين شوراهاي عالي و كميسيون ها در جهت اجراي اين سند را اعلام و براي نيل به موفقيت در پيشبرد اين تكليف دشوار، دست نياز به درگاه احديت بلند كرده و از پيشگاه حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) طلب دعا و استمداد مي نمايم.

پاورقي 1] سوره مباركه نحل - آيه 90

و ما توفيقي اِلّا بِالله العليِ العَظيم سيدابراهيم رئيسي

پيوست

مقدمه قوه قضائيه به عنوان يكي از اركان نظام، نقشي اساسي در تحقق اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران دارد و عمل در بستري منسجم و يكپارچه و همچنين نقش آفريني متعامل با ساير اركان نظام، ضامن موفقيت آن در اين مسير است. لذا استفاده از تمامي ظرفيت هاي نظام براي تحول در قوه قضائيه و فعال سازي ظرفيت هاي قانوني اين قوه براي كمك به حل مؤثر چالش هاي كشور، مورد اهتمام اين سند بوده است. همانگونه كه بر اساس اصل يك صد و پنجاه و شش قانون اساسي، قوه قضائيه به عنوان «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» معرفي شده است، در اين سند سعي شد كه با نگاه به تمام ظرفيت هاي نظام اعم از ظرفيت هاي حاكميتي و مردمي، راهكارهايي اتخاذ گردد كه علاوه بر تحقق مأموريت ها، پشتيباني كننده حقوق فردي و اجتماعي و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداكثري عدالت در جامعه باشد. البته وظايف بخش هاي مختلف دستگاه قضايي محدود به تكاليف اين سند نيست؛ بلكه در اين سند صرفاً راهكارها و اقدامات تحولي آن بر اساس اصل اولويت بندي و محدوديت منابع، ارائه شده است. معاونت ها، واحدهاي قضائي ملي، سازمان هاي تابعه، دادگستري استان ها و ساير واحدهاي تابعه قوه قضائيه موظف اند علاوه بر توجه به انجام دقيق و با كيفيت وظايف و مسئوليت هاي مصرح خود در قوانين و مقررات، در كنار اجراي مسئوليت هاي محول شده در اين سند، در انجام ساير راهكارها و اقدامات سند نيز حداكثر همكاري و هماهنگي را با ديگر بخش هاي درون و بيرون قوه قضائيه داشته باشند. بعلاوه در تنظيم سند، نظر به اهميت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق كارآمدي به عنوان دو اولويت كشور، و با توجه به فرابخشي بودن و درهم تنيدگي دو موضوع ياد شده با مأموريت هاي قوه قضائيه، تلاش گرديد از تمامي ظرفيت هاي قانوني اين قوه بهره گرفته و اين دو موضوع در قالب دو محور اساسي در سند تحول پيگيري شود. شايان ذكر است، بر اساس مفاد قانون اساسي، منويات امامين انقلاب و انتظارات مردم، پيامد نهايي تحول در قوه قضائيه دست يابي به «عدالت» و «رضايت مندي مردم» است. بر اين اساس، سند تحول به نحوي تدوين شده است كه بر اثر اجراي آن، اين دو پيامد محقق شود.

: كليات فصل نخست با عنوان «كليات» از سه مبحث تشكيل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاريف و اختصارات» به تبيين مفاهيم اصلي سند مي پردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش شناسي و فرايند تدوين»، مباني محتوايي و فرايند تدوين سند تبيين مي شود. مبحث سوم با عنوان «چرخش هاي تحول آفرين»، فهرست مهم ترين تغييرات در جهت گيري هاي كلان قوه قضائيه با هدف جاري نمودن تحول، ارائه مي گردد.

تعاريف اصطلاحات و اختصارات مندرج در اين سند در معاني مشروح زير به كار مي روند:

قوه قضائيه: واحدهاي زير نظر رياست قوه قضائيه اعم از معاونت ها، واحدهاي قضائي، سازمان ها، مراكز و واحدهاي تابعه؛

سازمان هاي تابعه: سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور؛

واحدهاي تابعه: دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري، پژوهشگاه قوه قضائيه، روزنامه رسمي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و ساير ساختارهاي وابسته به قوه قضائيه؛

سند تحول: نسخه ارتقاء يافته سند تحول قضائي مشتمل بر چهار فصل «كليات»، «برنامه تحول»، «نظام مديريتي اجراي برنامه تحول»، و «نظام راهبري و پايش»؛

چرخش تحول آفرين: تغيير در جهت گيري كلان قوه قضائيه و چارچوب اصلي تعيين راهبردها؛

مأموريت: رسالت قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي نظام؛

چالش: مسئله كليدي نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق كامل مأموريت هاي قوه قضائيه؛

عامل: علّت ريشه اي اولويت دار پديدآورنده چالش يا استمراردهنده آن؛

راهبرد: مسير اصلي اصلاح يا رفع عامل؛

راهكار: راه حلي مشخص به منظور اجراي راهبردها؛

اقدام: عمل ضروري براي تأمين زيرساخت هاي مديريتي تحقق برنامه تحول؛

شاخص: نشانگر ميزان اصلاح يا معياري براي رفع عامل ريشه اي يا چالش يا تحقق پيامد مورد انتظار؛

برنامه تحول: نظام تحولي اجراي مأموريت هاي قوه قضائيه مشتمل بر شناسايي چالش ها، عوامل، راهبردها و راهكارهاي تحولي براي رفع يا اصلاح عوامل؛

نظام مديريتي اجراي برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعيين اقدامات لازم براي تأمين هر كدام از زيرساخت هاي مديريتي اعم از برنامه ريزي، سازمان دهي، منابع انساني، منابع مالي، منابع فيزيكي و تجهيزات، قوانين و مقررات، فناوري، نوآوري و پيشنهادها، گفتمان سازي، ارتباطات مردمي و رعايت كرامت ارباب رجوع؛

نظام راهبري و پايش: ساختار و ساز و كار لازم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛

ستاد راهبري: ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي.

روش شناسي و فرايند تدوين روش شناسي و فرايند تدوين سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زير است:

مرحله اول - تدوين مباني محتوايي انديشه تحول قضائي

تحليل محتواي اسناد بالادستي و بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) در گام نخست، «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404»، سياست هاي كلي نظام به ويژه «سياست هاي كلي قضائي»، بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) در موضوعات مرتبط با قوه قضائيه، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «چشم انداز قوه قضائيه در افق 1404» در دو سطح راهبردي و عملياتي تحليل محتوا گرديد و از ماحصل آن به عنوان اركان محتواساز در مراحل تدوين سند استفاده شد.

احصاء چرخش هاي تحول آفرين چرخش هاي تحول آفرين با توجه به اركان محتواساز، ماهيت مأموريت هاي قوه قضائيه و نحوه نقش آفريني در تحقق اين ماموريت ها تعيين گرديد. احصاء اين چرخش ها در سطح راهبردي و با توجه به رويكردهاي نوين حكمراني انجام پذيرفته است.

مرحله دوم - تدوين برنامه تحول

احصاء مأموريت ها و شناسايي مؤلفه هاي نشانگر وضعيت مطلوب در اين گام ابتدا مأموريت هاي قوه قضائيه از «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و سياست هاي كلي نظام احصاء شد. سپس مبتني بر نتايج مرحله اول و همچنين بررسي برنامه هاي توسعه، اسناد تحولي، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قوه قضائيه و پژوهش هاي انجام شده مرتبط با نظام قضائي مطلوب، مؤلفه هاي نشانگر وضعيت مطلوب تعيين شد.

تعيين چالش ها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائيه در تحقق مأموريت ها و تحليل چرايي فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع كليدي در مسير تحقق كامل برخي از مأموريت ها يا همان «چالش ها» شناسايي شد. اصلاح يا رفع اين چالش ها، اهداف كيفي كلان سند تحول است. به منظور شناسايي اين چالش ها از نتايج مرحله اول، وضعيت شاخص هاي ارزيابي عملكرد قوه قضائيه، نتايج نظرسنجي ها و ثبت انتقادات و شكايات مردمي و نظرات تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه استفاده شد.

احصاء عوامل بروز چالش ها تجويز راهكارهاي مؤثر بر رفع چالش ها نيازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نيز بايد تا حد امكان از علّت هاي روبنايي عبور كرده و به علّت هاي ريشه اي دست يافت. لذا در اين گام متناظر با هر يك از مأموريت ها، زنجيره علّي بروز چالش ها با استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده و بررسي اسناد برنامه هاي پيشين قوه قضائيه به صورت «كاربرگ مسئله شناسي» تدوين شد و پس از تكميل كاربرگ هاي مذكور توسط تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه هاي قضائي، حقوقي، انتظامي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، روان شناسي و تربيتي و تحليل دقيق و جامع آن، علّت هاي ريشه اي احصاء شد.

انتخاب عوامل در بروز يك چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهميت متفاوت نقش دارند. استفاده بهينه از توان تحولي قوه قضائيه ايجاب مي نمايد كه از توجه هم زمان و همسان به تمامي عوامل اجتناب و بر عواملي تمركز شود كه نقش اساسي در بروز و همچنين اصلاح چالش ها دارند. اين عوامل، نقش اهرمي و محرك براي ساير عوامل را دارند و انتظار مي رود با اصلاح يا رفع آن ها، وضعيت يك يا چند چالش به شكل معناداري بهبود يابد. بنابراين در اين گام، عوامل با سه شاخص «تكرار» (اثرگذار در بروز چالش هاي متفاوت)، «تأثيرگذاري» (ميزان اثرگذاري در بروز چالش) و «سهولت تغيير» (وجود مقاومت كمتر در برابر تغيير آن) انتخاب شدند. اصلاح يا رفع اين عوامل، اهداف كيفي خُرد سند تحول به شمار مي آيند.

تدوين راهبردها راهبردها، مسير اصلي اصلاح يا رفع عوامل هستند كه به فراخور براي رفع هر يك از عوامل و با توجه به چرخش هاي تحول آفرين تدوين گرديد. در اين گام، راهبردها بر اساس نتايج حاصل از مرحله اول، مباني نظري، مطالعات تطبيقي و نظرات تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران تدوين شد.

تدوين راهكارها در اين گام به منظور تحقق راهبردهاي تحولي، راهكارهايي انتخاب شد كه علاوه بر دارا بودن ماهيت تحولي، بتواند عوامل را به صورت پايدار رفع و يا بطور معنادار اصلاح نمايد. راهكارهاي منتخب بايد بتواند سازگار با نگرشي نظام مند، بازخوردهاي محيطي و تغييرات احتمالي برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعيت تعادلي جديدي در جامعه به وجود آورد كه موجب برگشت ناپذيري عوامل شود. به منظور تدوين راهكارها از بررسي اسناد برنامه هاي پيشين قوه قضائيه، مطالعات تطبيقي، مصاحبه هاي تفصيلي و جلسات هم انديشي و طوفان فكري با تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران استفاده شد.

نگاشت نهادي و تعيين زمان بندي اجرا تحقق راهكارها مستلزم تعيين متولي مشخص و زمان بندي اجرا است. لذا در اين گام بعد از پايش سازماني و مصاحبه با برخي از مديران ارشد قوه قضائيه، براي هر يك از راهكارها، واحد سازماني مسئول، واحد سازماني همكار و زمان بندي اجرا در سه دوره زماني «كوتاه مدت» (تا تيرماه سال 1400)، «ميان مدت» (تا تيرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پايان سال 1402) تعيين شد.

مرحله سوم - تدوين نظام مديريتي اجراي برنامه تحول

شناسايي زيرساخت هاي مديريتي لازم براي تحقق برنامه تحول در اين گام، با توجه به نتايج مرحله اول، برنامه هاي توسعه، اسناد تحولي، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قوه قضائيه و نظرات تعدادي از افراد خبره اين قوه و صاحب نظران؛ فهرست زيرساخت هاي مديريتي كه به تناسب، تأمين آن ها براي اجراي راهكارهاي برنامه تحول لازم است، تهيه و در 11 مبحث طبقه بندي شد كه عبارت اند از: 1) برنامه ريزي، 2) سازمان دهي، 3) منابع انساني، 4) منابع مالي، 5) منابع فيزيكي و تجهيزات، 6) قوانين و مقررات، 7) فناوري، 8) نوآوري و پيشنهادها، 9) گفتمان سازي، 10) ارتباطات مردمي و 11) رعايت كرامت ارباب رجوع، طبقه بندي گرديد. تأمين برخي از موضوعات زيرساختي فوق الذكر از قبيل برنامه ريزي و گفتمان سازي براي اجراي تمامي راهكارها ضروري است و تمهيد برخي ديگر از موضوعات زيرساختي از جمله منابع انساني، منابع مالي و قوانين و مقررات صرفاً براي اجراي برخي از راهكارها لازم مي باشد.

بررسي و تحليل زيرساخت هاي مديريتي موجود در گام دوم با استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده و نظرات تعدادي از افراد خبره و مديران ارشد قوه قضائيه، وضع موجود زيرساخت هاي مديريتي قوه قضائيه شناسايي گرديد و سپس چرايي عدم تأمين يا تأمين نامناسب و نامتناسب اين زيرساخت ها تا كنون مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

تدوين اقدامات لازم براي تأمين زيرساخت هاي مديريتي در اين گام با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي، مصاحبه هاي تفصيلي و جلسات هم انديشي با تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ويژه در عرصه هاي قضائي، حقوقي، مديريتي و اقتصادي، اقداماتي انتخاب شد كه علاوه بر دارا بودن ماهيت تحولي، با استفاده كامل از ظرفيت هاي زيرساختي موجود و صرفاً با تغيير برخي از قواعد مبنا، بتواند زيرساخت هاي مديريتي لازم را تأمين نمايد.

نگاشت نهادي و تعيين زمان بندي اجرا در اين گام بعد از پايش سازماني و مصاحبه با برخي از مديران ارشد قوه قضائيه، براي هر يك از اقدامات، واحد يا واحدهاي سازماني مسئول، واحد سازماني همكار و زمان بندي اجرا در سه دوره زماني «كوتاه مدت» (تا تيرماه سال 1400)، «ميان مدت» (تا تيرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پايان سال 1402) تعيين شد.

مرحله چهارم - تدوين نظام راهبري و پايش در اين مرحله با استفاده از جلسات هم انديشي با تعدادي از افراد خبره و مديران ارشد قوه قضائيه، ساز و كارهاي موجود قوه قضائيه براي راهبري و پايش اسناد فعلي مورد تحليل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي و نظرات صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ويژه در عرصه هاي قضائي، مديريتي و اجتماعي؛ ساختار و ساز و كاري لازم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعيين شد.

چرخش هاي تحول آفرين چرخش هاي تحول آفرين، تغييرات در جهت گيري هاي كلان قوه قضائيه است كه چارچوب اصلي تعيين راهبردها را تشكيل مي دهند. اين چرخش ها عبارت اند از:

از نگاهِ بخشي به قوه قضائيه به همكاري و هم افزايي سازنده و مؤثر با ساير قوا براي دستيابي به آرمان هاي متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران و تحقق عدالت براي شكل گيري تمدن اسلامي - ايراني

از مواجهه منفعل و پسيني در حكمراني قضائي به مواجهه فعال و ايجابي

از اكتفا به انجام حداقلي وظايف به استفاده حداكثري از تمامي ظرفيت هاي قوه قضائيه

از غلبه رويكرد دادخواست محور به غلبه رويكرد گسترش دهنده عدل و حامي حقوق عمومي و آزادي هاي مشروع

از نگرش قديمي، غيرپاسخگو و غيرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف

از مديريت متمركز و اكتفا به ظرفيت هاي درون سازماني به مديريت مشاركت جو و مردم محور

از غلبه محافظه كاري و مصلحت انديشي به غلبه قاطعيت و تصميمات انقلابي

از اكتفا به مشهورات و پيش فرض هاي ذهني رايج به بهره گيري از نگرش هاي بديع برخوردار از عقلانيت

از تهديدنگري مبارزه با فساد درون قوه قضائيه به فرصتي براي صيانت از منابع انساني خدوم و ارتقاء سرمايه اجتماعي

از اكتفا به مقابله با مفسدين به شناسايي و حذف بسترهاي فسادزا

از نظارت هاي گذشته نگر، موردي، انسان پايه و متمركز به نظارت هاي مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگاني

از اكتفا به نظارت هاي عملكرد محور به نظارت هاي همه جانبه و مأموريت محور

از رويكرد منفعل و تدافعي در حوزه حقوق بشر به رويكرد پيشرو و تهاجمي

از اكتفا به دانش حقوقي و قضائي به بهره مندي از دانش هاي نو، بين رشته اي و تجارب جديد بشري

: برنامه تحول در اين فصل ذيل هر يك از مأموريت هاي قوه قضائيه، چالش هاي پيش روي تحقق آن، عوامل ريشه اي اولويت دار در بروز چالش ها، راهبردها و راهكارهاي تحولي ارائه شده است. همچنين براي هر يك از راهكارها، واحد سازماني مسئول مشخص شده با خط زيرين واحد يا واحدهاي سازماني همكار و زمان بندي اجرا شامل «كوتاه مدت» (تا تيرماه سال 1400)، «ميان مدت» (تا تيرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پايان سال 1402) مشخص شده است. مبتني بر روش شناسي مندرج در فصل «كليات»، از ميان «48 چالش» احصاء شده، «20 چالش» انتخاب شد. همچنين پس از تدوين زنجيره علّي هر يك از چالش ها و شناسايي عوامل ريشه اي، «120 عامل ريشه اي» احصاء و بر اساس سه شاخص «تكرار»، «تأثيرگذاري» و «سهولت تغيير» كه در گام چهارم فرايند تدوين برنامه تحول به آن اشاره شده است بر «47 عامل ريشه اي اولويت دار» تمركز شد. تحول قضائي وابسته به مداخله مؤثر و تغيير بنيادين «47 عامل ريشه اي اولويت دار» است. از اين رو متناظر با هر عامل، مجموعه اي از راهكارها به نحوي تدوين شده است كه اجراي توأمان آن ها بتواند عامل مذكور را رفع و يا اصلاح نمايد. بنابراين در مقام اجرا زماني مي توان انتظار تغيير در عوامل را داشت كه هر يك از بسته هاي راهكاري 47 گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعي با هم، اجرا شوند. شايان ذكر است، مأموريت هاي قوه قضائيه در عين برخورداري از قلمرو مشخص، از يكديگر منفك نيست و ميان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همين دليل، عمده راهكارها علاوه بر مأموريتي كه ذيل آن جانمايي شده است، در اجراي برخي از مأموريت هاي ديگر نيز مؤثر هستند. به عنوان نمونه اگر راهكاري به اجراي صحيح مأموريت «پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي» منجر شود، حجم پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه و بار اجرايي محاكم كاهش يافته و در نتيجه وضعيت تحقق مأموريت «رسيدگي به تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد يافت و بالعكس اگر راهكاري به اجراي صحيح مأموريت «رسيدگي به تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات» منتج شود، هزينه ارتكاب جرم را افزايش داده و متأثر از اين اثر بازدارنده، وضعيت تحقق مأموريت «پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي» ارتقاء خواهد يافت. با اين وجود به منظور جلوگيري از تكرار، هر راهكار تنها ذيل مأموريتي آمده است كه مبتني بر زنجيره علّي بروز چالش ها، بيشترين ارتباط را با آن مأموريت دارد.

پاورقي 2] بند 1 اصل 156 قانون اساسي

: غيرمتقن بودن برخي از آراء و تصميمات قضائي

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانين و مقررات

: شناسايي هوشمند آراء متعارض و قوانين و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

:

1) جمع سپاري ثبت مصاديق آراء متعارض و داده كاوي اطلاعات «سامانه مديريت پرونده» به منظور افزايش صدور آراء وحدت رويه با ايجاد «سامانه آراء متعارض» (ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

2) شناسايي قوانين و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده كاوي اطلاعات «سامانه آراء متعارض» با تمركز بر قوانين مرتبط با 10 عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي از طريق پيگيري تنقيح و اصلاح قوانين مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور - بلندمدت)

عامل 2: نقص در زيرساخت هاي مؤثر براي صدور آراء و تصميمات متقن

: تخصصي نمودن فرايندهاي رسيدگي

:

1) تدوين و پيگيري تصويب آيين هاي دادرسي تخصصي با اولويت آيين دادرسي تجاري و آيين دادرسي خانواده (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم - بلندمدت)

2) ايجاد شعب تخصصي رسيدگي با ساختارهاي متناسب با اولويت دعاوي خانواده و دعاوي تجاري (معاونت اول، معاونت راهبردي، مركز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: بهره گيري از ظرفيت متخصصان در صدور آراء و تصميمات متقن

:

1) شناسايي متخصصان مبتني بر صلاحيت سنجي عمومي، علمي، حرفه اي و ضوابط انتخاب اصلح، ايجاد امكان اخذ مشاوره تخصصي از متخصصان با تشكيل هيئت هاي تخصصي مشاوره در پرونده هاي مهم و خاص با اولويت دعاوي مرتبط با موضوعات اقتصادي و خانواده با اصلاح قوانين و مقررات مربوط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها - بلندمدت)

: استفاده از فناوري هاي هوشمند در فرايند صدور آراء و تصميمات قضائي

:

1) ايجاد «دستيار هوشمند قضائي» به منظور دسترسي يكپارچه قضات در فرايند رسيدگي به اطلاعات مورد نياز نظير قوانين، آراء وحدت رويه، اصراري، نظريه هاي مشورتي، پرونده هاي مشابه، پرونده شخصيت متهم و ارائه پيش نويس دادنامه با قابليت اتصال به «سامانه مديريت پرونده» (مركز آمار و فناوري اطلاعات، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستاني كل كشور - ميان مدت)

: ايجاد شفافيت در فرايند رسيدگي و صدور آراي قضائي

:

1) اعلام عمومي اوقات رسيدگي جلسات علني دادگاه و ضرورت اعلام دلايل عدم برگزاري علني دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) انتشار عمومي و برخط آراي قضائي با حفظ محرمانگي اطلاعات اشخاص دخيل در پرونده از طريق ايجاد «سامانه آراء قضائي» با امكان تحليل و ارزيابي عمومي و ترغيب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهاي تخصصي به مشاركت در ارزيابي آراء به كمك طراحي نظام انگيزشي مناسب (مركز آمار و فناوري اطلاعات، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري - ميان مدت)

3) ضبط صدا و تصوير مراحل رسيدگي در دادسراها و دادگاه ها و فراهم سازي دسترسي برخط دادگاه ها، ديوان عالي كشور و مراجع نظارتي قوه قضائيه به آن (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مركز حفاظت اطلاعات، دادگستري استان ها - بلندمدت)

عامل 3: خطاي برخي از نظرات كارشناسي

: حذف مداخلات انساني در ارجاع و ارائه نظرات كارشناسي

:

1) ارجاع كارشناسي به صورت تخصصي و هوشمند و بدون مداخله عامل انساني به كارشناسان و دريافت سيستمي نظرات (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس، كانون كارشناسان رسمي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - ميان مدت)

2) استفاده حداكثري از فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي به منظور ارائه برخي از نظرات كارشناسي به جاي ارجاع به كارشناس با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، كانون كارشناسان رسمي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

: پيشگيري از صدور نظرات كارشناسي نادرست

:

1) ايجاد سامانه برخط و كاربرگ هاي استاندارد با قابليت اتصال به «سامانه مديريت پرونده» براي تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشكي قانوني (سازمان پزشكي قانوني كشور، معاونت راهبردي - ميان مدت)

2) ايجاد كاربرگ هاي استاندارد براي ارائه نظرات كارشناسي با اولويت 10 رشته و صلاحيت با بيشترين تعداد ارجاع (مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي - كوتاه مدت)

3) زمينه سازي براي ايجاد مؤسسات تخصصي كارشناسي رسمي داراي مسئوليت تضامني با ايجاد مشوق هاي لازم و كاهش تدريجي سهم ارجاع به كارشناسان حقيقي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، كانون كارشناسان رسمي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - بلندمدت)

4) احصاء شاخص هاي ارزيابي نظرات كارشناسي، تقويت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزايش كارآمدي هيئت هاي انتظامي در رسيدگي به تخلفات كارشناسان و ايجاد محدوديت ها و محروميت هاي متناسب با تخلفات (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، دادگستري استان ها، كانون كارشناسان رسمي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - ميان مدت)

5) فراهم سازي زمينه ايجاد «صندوق ضمانت مسئوليت كارشناسان رسمي» توسط مؤسسات و كارشناسان رسمي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، كانون كارشناسان رسمي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - بلندمدت)

6) ايجاد نظام ارزشيابي و رتبه بندي و افزايش تدريجي سهم ارجاع به مؤسسات و كارشناسان داراي رتبه بالاتر با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها، كانون كارشناسان رسمي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - ميان مدت)

: تقويت فضاي رقابتي در ارائه خدمات كارشناسي رسمي

:

1) پذيرش كارشناس رسمي بر اساس صلاحيت سنجي عمومي، علمي و حرفه اي به صورت رقابتي با تعيين ضوابط لازم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، كانون كارشناسان رسمي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - ميان مدت)

عامل 4: اظهارات خلاف واقع برخي از شهود و مطلعين

: افزايش كيفيت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعين

:

1) فراهم سازي امكان دسترسي برخط قضات به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي به منظور اعتبارسنجي شهادت شهود و مطلعين (مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) ايجاد كاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعين در «سامانه مديريت پرونده» (معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت)

: افزايش تبعات شهادت كذب

:

1) ايجاد «سامانه شهود و مطلعين» به منظور ثبت اطلاعات هويتي شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت)

2) متناسب سازي و افزايش بازدارندگي مجازات شهادت كذب در مراحل رسيدگي با افزودن محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي به مجازات قانوني شهادت كذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

عامل 5: روزآمدنبودن بخش هايي از نظام ها و فرايندهاي دادرسي متناسب با قضاي اسلامي

: تجميع ظرفيت ها و تقويت تعامل و هم افزايي ميان انديشمندان و صاحب نظران

:

1) بازطراحي نظام دادرسي مبتني بر الگوي قضاي اسلامي (معاونت راهبردي، ديوان عالي كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري - بلندمدت)

2) تدوين سياست هاي جنايي اسلام و بازنگري در قوانين جزايي از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري مبتني بر اين سياست ها (معاونت حقوقي و امور مجلس، ديوان عالي كشور، معاونت راهبردي، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري - بلندمدت)

: اطاله در فرايند رسيدگي

عامل 1: كثرت و افزايش پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه

: توسعه روش هاي حل اختلافات جايگزين رسيدگي قضائي

:

1) ترغيب طرفين اختلاف به توافق با يكديگر بدون نياز به مداخله سايرين با طراحي ساز و كارهاي اعتباري براي اشخاص به منظور افزايش انتفاع طرفين از حصول توافق در مقايسه با ساير روش هاي حل اختلاف با تأكيد بر 10 عنوان دعاوي و اختلافات اولويت دار با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

2) اصلاح مأموريت شوراي حل اختلاف با تمركز بر صلح و سازش و استفاده از روش هاي جايگزين رسيدگي قضائي در تمامي دعاوي و اختلافات و بدون حدنصاب ريالي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

3) ارتقاء نظام ميانجي گري با افزايش دامنه موضوعي، به رسميت شناختن فعاليت نهادهاي مردمي و تسهيل دسترسي آن ها به اطلاعات طرفين از طريق اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم - ميان مدت)

4) ارتقاء و ساماندهي نظام داوري با تدوين آيين داوري، تعيين موارد عدم اعتبار راي داوري، محدودسازي مراجع قضايي در امر داوري، رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي داوري در هيئت هاي تخصصي و تقويت و توسعه داوري حرفه اي و سازماني مبتني بر صلاحيت سنجي عمومي، علمي، حرفه اي و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتي با تعيين ضوابط لازم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي، ايجاد بيمه مسئوليت حرفه اي و استقرار نظام رتبه بندي و تقويت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوري از جمله ايجاد هيئت هاي انتظامي و ايجاد محدوديت ها و محروميت هاي متناسب با تخلفات با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

5) تدوين و پيگيري تصويب آيين دادرسي تخصصي، قوانين محدودكننده تعارض منافع و شفاف سازي صلاحيت مراجع شبه قضائي اعم از مراجع اختصاصي اداري، شبه حقوقي، شبه كيفري، انتظامي و صنفي مانند كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و واگذاري رسيدگي به دعاوي پرتكرار فاقد ماهيت قضائي محض از قبيل انحصار وراثت و دستور فروش به اين مراجع (معاونت اول، ديوان عدالت اداري، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح - ميان مدت)

: كاستن از مراحل غيرضروري دادرسي

:

1) حذف مراحل غيرضروري از فرايند رسيدگي به ويژه اعتراض به آراء در موضوعاتي كه رسيدگي به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشي است با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

عامل 2: وجود زمينه هاي خطا در فرايندهاي رسيدگي

: هوشمندسازي حداكثري فرايندهاي رسيدگي

:

1) پذيرش، تشكيل پرونده، پرداخت هزينه دادرسي، ارسال و ارجاع پرونده هاي قضائي به مجتمع ها و شعب قضائي به صورت تخصصي، سامانه اي و هوشمند (معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) تهيه «پرونده الكترونيكي قضائي» شامل كاربرگ هاي برخط استاندارد براي اقدامات و فرايندهاي مربوط به رسيدگي و اسكن اسناد كاغذي موجود در پرونده (معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

3) حذف تشريفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسيدگي، مواعد قانوني و قضائي، مبالغ قانوني و رويه هاي قضائي در سامانه هاي مربوط با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ميان مدت)

4) فراهم سازي امكان دسترسي برخط قضات به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائي (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت راهبردي، دادگستري استان ها بلند مدت)

عامل 3: حجم بالاي ادعاهاي اعسار از هزينه دادرسي

: عدم تشكيل پرونده با موضوع اعسار از هزينه دادرسي

:

1) اعتبارسنجي مالي اشخاص مدعي اعسار با بررسي دارايي و اموال منقول و غيرمنقول ايشان از طريق دسترسي مستقيم به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي، محدودسازي انجام برخي فعاليت هاي اقتصادي خاص كه نشانگر توان مالي است نظير ثبت شركت، خريد مستغلات و خودرو، دريافت تسهيلات و فعاليت در بورس براي اشخاص معسر به صورت سامانه اي متناسب با هزينه دادرسي از زمان ثبت ادعاي اعسار تا زمان تسويه هزينه دادرسي و درج وضعيت شخص مدعي اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتي اشخاص» از زمان ثبت ادعاي اعسار با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: تسهيل پرداخت هزينه دادرسي

:

1) اصلاح نظام تعيين و پرداخت هزينه هاي دادرسي در پرونده هاي حقوقي از طريق اصلاح نظام تقويم، محاسبه نرخ هزينه دادرسي به صورت پلكاني و ايجاد مشوق هاي مربوط به توسعه روش هاي حل اختلاف جايگزين رسيدگي قضائي و صلح و سازش و توسعه روش هاي جايگزين پرداخت نقدي هزينه دادرسي نظير تقسيط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، مركز توسعه حل اختلاف، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني - ميان مدت)

عامل 4: تجديد رسيدگي ناشي از ضعف در شيوه ابلاغ

: اطمينان از دريافت ابلاغ در «سامانه ثبت نام الكترونيكي»

:

1) تكميل اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الكترونيكي» با فراخواني اطلاعات آن ها از طريق اتصال به سامانه هاي احراز هويت (مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

2) الزام اشخاص به تأييد هويت خود و تأييد دريافت ابلاغ ها در «سامانه ثبت نام الكترونيكي» با اِعمال محدوديت براي ايشان از جمله مسدودسازي حساب هاي بانكي و سيم كارت ها در صورت عدم تأييد بعد از دوره زماني مشخص با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

3) اطمينان از ابلاغ اوراق قضائي به گروه هاي خاص نظير زندانيان، سالمندان، كم سوادان، بيماران، معلولان و اتباع خارجي با روش هايي نظير ابلاغ همزمان به سرپرست قانوني و اطلاع رساني از صدور ابلاغ به اشخاص هم يار مورد تأييد ايشان (مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

عامل 5: اطاله در فرايند كارشناسي

: استانداردسازي فرايند ارجاع و اخذ نظرات كارشناسي

:

1) ايجاد كاربرگ استاندارد براي فرايند كارشناسي در «سامانه مديريت پرونده» به منظور ذكر دلايل ضرورت ارجاع به كارشناسي و موضوعات لازم براي اظهارنظر در قرار ارجاع به كارشناسي توسط قضات و گواهي بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردي، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت)

: تعيين محدوديت براي تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات كارشناسي

:

1) محدودسازي مراحل ارجاع به كارشناس تا مرحله هيئت كارشناسي پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمن ها، مراكز علمي و دانشگاهي تأييد صلاحيت شده و در صورت فقدان اين مراكز ارجاع به كارشناسي پنج نفره با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

: اجراي ناقص و ديرهنگام برخي از احكام

عامل 1: طولاني بودن فرايند شناسايي دارايي و اموال محكومان

: كاهش مداخلات انساني در شناسايي دارايي و اموال محكومان

:

1) فراهم سازي دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي به منظور شناسايي دارايي و اموال منقول و غيرمنقول محكومان (مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت)

عامل 2: متواري بودن برخي از محكومان

: افزايش تبعات متواري شدن محكومان

:

1) اِعمال محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي براي محكومان متواري نظير مسدودسازي حساب هاي بانكي، منع از انجام معاملات، ممنوعيت فعاليت در بورس و منع از رانندگي با ايجاد «سامانه اطلاعاتي محكومان متواري» و الزام استعلام از آن به عنوان پيش شرط ارائه خدمات در تمامي دستگاه هاي درون و بيرون قوه قضائيه و درج وضعيت محكوم متواري در «سامانه اعتبار معاملاتي اشخاص» با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - ميان مدت)

عامل 3: دشواري احراز اعسار از محكوم به

: افزايش تبعات ادعاي غيرواقعي اعسار از محكوم به

:

1) بررسي دارايي و اموال منقول و غيرمنقول محكومان با دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي، محدودسازي انجام برخي فعاليت هاي اقتصادي خاص كه نشانگر توان مالي است نظير ثبت شركت، خريد مستغلات و خودرو، دريافت تسهيلات و فعاليت در بورس براي افراد معسر به صورت سامانه اي از زمان ثبت ادعاي اعسار تا زمان پرداخت محكوم به، درج وضعيت شخص مدعي اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتي اشخاص» از زمان ثبت ادعاي اعسار و اِعمال جريمه متناسب براي افرادي كه كذب ادعاي اعسار از محكوم به آن ها در آينده اثبات گردد با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

«احياء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع»

پاورقي 3] بند 2 اصل 156 قانون اساسي

: فراواني مصاديق تضييع حقوق عامه

عامل 1: تشتت نظرات و رويه ها در حقوق عامه

: تجميع ظرفيت ها و تقويت تعامل و هم افزايي ميان نهادهاي مسئول

:

1) تعريف مفهوم احياء حقوق عامه، تعيين حوزه هاي موضوعي و اولويت بندي آن، شناسايي دقيق و اعلام عمومي مصاديق حقوق عامه با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري - بلندمدت)

عامل 2: ضمانت اجراي ناكافي و كم اثر در صيانت از حقوق عامه

: افزايش تبعات عدم اجراي قوانين مرتبط با صيانت از حقوق عامه

:

1) پيگيري ترك وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل انگاري در صيانت از حقوق عامه، جرم انگاري، تعيين مجازات متناسب و تعيين ضمانت اجراهاي مناسب و ايجاد شعب تخصصي رسيدگي براي صيانت از حقوق عامه با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري - بلندمدت)

عامل 3: غلبه رسيدگي به مصاديق خرد و فاقد اولويت تضييع حقوق عامه بر رفع زمينه هاي اصلي بروز آن ها

: ارتقاء شفافيت اطلاعاتي به منظور تقويت زمينه هاي امر به معروف و نهي از منكر

:

1) احياء حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي مطابق مصالح عامه با پيگيري انتشار عمومي و برخط ضوابط دسترسي و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتيازهاي بخش هاي عمومي يا دولتي كه دسترسي به آن ها براي عموم افراد جامعه ممكن نبوده و بر اساس اولويت بندي مراجع مسئول اختصاص مي يابند نظير ارز دولتي، تسهيلات خاص، واگذاري اراضي و معادن، تغيير كاربري هاي خاص و مجوزها در سامانه هاي قانوني مربوط با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري - ميان مدت)

2) احياء حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي مطابق مصالح عامه با پيگيري تعيين سقف اعتباري براي اعطاء هرگونه مجوز و امتيازي نظير تخصيص تسهيلات، واگذاري اراضي و پرداخت يارانه براي انواع اشخاص حقوقي بر اساس اعتبارسنجي آن ها مبتني بر سوابق عملكرد اقتصادي مانند پرداخت ماليات مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه كاركنان و انجام تبادلات گمركي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، وزارت دادگستري - ميان مدت)

3) انتشار عمومي و آني تمامي داده هاي مرتبط با آگهي هاي قانوني روزنامه رسمي و اطلاعات شركت ها با قابليت فراوري هوشمند، به صورت داده هاي حجيم و ارائه خدمات پايه براي جستجو و استخراج داده و همچنين ايجاد دسترسي به اطلاعات سال هاي پيشين (روزنامه رسمي كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - ميان مدت)

4) پيگيري انتشار عمومي و برخط اسناد و گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي نظير بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزايده ها به صورت جامع و قابل فراوري هوشمند و ارائه خدمات پايه براي جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري - ميان مدت)

5) پيگيري اِعمال قواعدي براي ممانعت از مداخلات ناگهاني و وضع مقررات دفعي در تدوين و ابلاغ مقررات از جمله تعيين مواعد مشخص براي ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زماني مشخص از زمان تصويب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري - ميان مدت)

6) پيگيري انتشار عمومي و برخط اختيارات و وظايف، روش هاي ارائه خدمات، ساز و كارهاي مشاركت مردم در اجراي وظايف، ساز و كارهاي شكايات مردم از تصميمات يا اقدامات و رسيدگي به آن، فرايند تصميم گيري، آراء و عملكرد بخش هاي مختلف به استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري، دادگستري استان ها - ميان مدت)

7) ممانعت هوشمند از اشتغال هم زمان مقامات، مسئولان و كارمندان دولت به عنوان رئيس، مديرعامل يا عضو هيئت مديره در انواع شركت هاي خصوصي در زمان ثبت يا تغييرات شركت و اِعمال محدوديت براي شركت هاي خصوصي در صورت تصدي مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل 141 قانون اساسي) توسط رؤسا، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره و اعلام جرم در موارد تخلف (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت دادگستري - كوتاه مدت)

8) پيگيري اجراي قوانين «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران» و «الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي» از طريق ايجاد «سامانه ثبت اموال و دارايي مسئولان» (معاونت اول، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري - ميان مدت)

9) پيگيري ايجاد «سامانه ثبت حقوق و مزايا» موضوع ماده 29 «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران» (سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور - كوتاه مدت)

: ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصار براي دسترسي مردم به كالاها و خدمات عمومي و اساسي و مباحات عامه

:

1) احياء حق عامه دسترسي حداكثري مردم به كالاها و خدمات عمومي و اساسي و مباحات عامه با شناسايي مصاديق تضييع اين حق، اقدامات مؤثر قضائي، اداري، نظارتي و پيشگيرانه متناسب عليه ناقضان اين حق و پيگيري اصلاح يا حذف قوانين، مقررات و رويه هاي انحصاري (دادستاني كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت دادگستري، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: مديريت تعارض منافع

:

1) احياء حق عامه استفاده از منابع و امتيازهاي عمومي مطابق مصالح عامه از طريق شناسايي موقعيت هاي تعارض منافع با اولويت موضوعات پولي و بانكي، مالياتي، خصوصي سازي، واردات و صادرات، سلامت و تأمين اجتماعي و پيگيري براي اصلاح يا حذف قوانين، مقررات و رويه هاي انحصاري براي مديريت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور، وزارت دادگستري، پژوهشگاه - بلندمدت)

عامل 4: محدوديت ظرفيت منابع انساني دادستاني ها براي اعلام جرم

: توسعه مشاركت مردم در اعلام جرم نسبت به تضييع حقوق عامه

:

1) ايجاد رويه واحد در فرايند دريافت و رسيدگي به اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

2) افزودن ساير نهادهاي مردمي داراي اساسنامه در موضوعات تخصصي از جمله مساجد، هيئت هاي مذهبي و گروه هاي جهاد سازندگي به نهادهاي مجاز براي اعلام جرم و شركت در فرايند دادرسي با تأمين امنيت مادي و معنوي، طراحي نظام انگيزشي متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگي هويت ايشان و تسري موضوعي مصاديق اولويت دار تضييع حقوق عامه به عنوان مصاديق مجاز براي اعلام جرم (موضوع ماده 66 آيين دادرسي كيفري) به ساير موضوعات با اولويت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و ايجاد «سامانه گزارش دهي مردمي» (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

3) فراهم سازي امكان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام وظايف دستگاه هاي موضوع «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگي هويت، تأمين امنيت مادي و معنوي، طراحي نظام انگيزشي متناسب براي گزارشگران با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط، توسعه «سامانه گزارش دهي مردمي»، آموزش عمومي مردم و تعيين حدود مداخله براي گزارش دهي (ديوان عدالت اداري، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري - ميان مدت)

: تحديد سليقه اي برخي از آزادي هاي مشروع

عامل 1: ضمانت ناكافي صيانت از آزادي هاي مشروع

: افزايش تبعات تحديد آزادي هاي مشروع

:

1) احصاء مصاديق اولويت دار تحديد آزادي هاي مشروع به صورت دقيق و شفاف و اطلاع رساني عمومي آن (دادستاني كل كشور - ميان مدت)

2) تعيين مجازات مناسب براي عوامل تحديدكننده آزادي هاي مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتي و قضائي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

3) فراهم سازي امكان اعلام جرم نهادهاي مردمي با افزودن مصاديق شناسايي شده به مصاديق مجاز براي اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش دهي مردمي» (دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

عامل 2: تفسيرپذيري قواعد حاكم بر برگزاري تجمعات

: شفاف سازي ضوابط برگزاري تجمعات

:

1) پيگيري لازم از مراجع مسئول تقنيني و اجرايي به منظور شفاف سازي قواعد حاكم بر تجمعات از جمله ارائه تعريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قوانين، معيارهاي صدور مجوز، تعيين مصاديق رفتارهاي مجاز حين تجمعات، اماكن و زمان هاي مجاز براي تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتي و قضائي با بررسي درخواست هاي قانوني و مشروع و دلايل عدم تحقق آن ها (دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور - ميان مدت)

عامل 3: حمايت ناكافي از آزادي مطبوعات

: ايجاد رويه واحد رسيدگي به تخلفات رسانه ها و روزنامه نگاران

:

1) ارائه تعريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قوانين در چارچوب موازين شرع و قوانين و مقررات جاري به ويژه قانون مطبوعات با تأكيد بر عدم اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي و با اولويت رسيدگي به تخلف افراد به جاي تعطيلي رسانه ها و روزنامه ها با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: حمايت از نقدهاي سازنده و منصفانه

:

1) مساعدت و حمايت متناسب از منتقدين داراي نقد در چارچوب قانون از طريق تأمين امنيت مادي و معنوي ايشان با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، مركز رسانه، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) تسهيل دسترسي خبرنگاران و فعالان رسانه اي به اطلاعات حوزه تخصصي مربوطه با حفظ محرمانگي اطلاعات اشخاص دخيل در پرونده (مركز رسانه، دادگستري استان ها كوتاه مدت)

3) تقدير از نقدهاي برتر درباره قوه قضائيه مبتني بر نظرسنجي مستقيم از صاحب نظران، فعالان اجتماعي و رسانه اي، مراكز علمي و نهادهاي مردمي (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز رسانه، دادگستري استان ها - ميان مدت)

عامل 4: تضييع حقوق برخي از متهمان

: پيشگيري از تخلف ضابطان

:

پيگيري براي ثبت داده مكاني محل بازرسي و تصويربرداري از ورود و بازرسي منزل و اشياء به استثناء جرائم منافي عفت توسط دوربين نصب شده بر روي لباس ضابطان با حفظ حريم خصوصي و حفظ محرمانگي اطلاعات دوربين با دسترسي مراجع نظارتي (دادستاني كل كشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: تسهيل پذيرش وثايق و كفالت ها

:

1) متنوع سازي و متناسب سازي وثايق و كفالت ها با مواردي از جمله انواع جرائم و درجه مجازات ها، لحاظ شخصيت و وضعيت فردي و خانوادگي و استقرار ساز و كارهاي مناسب براي قبول انواع وثايق و كفالت ها با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، دادستاني كل كشور - بلندمدت)

2) هوشمندسازي فرايند پذيرش وثايق و كفالت ها با اعتبارسنجي از طريق دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

: پيشگيري از صدور قرارهاي غيرضروري يا نامتناسب

:

1) فراهم سازي امكان نظارت و بررسي هوشمند قرارهاي صادره منتهي به بازداشت از حيث ضرورت صدور، رعايت مواعد قانوني، تمديد مدت بازداشت، تناسب قرار تأمين، وجود فرصت كافي براي معرفي كفيل يا توديع وثيقه و يا امكان پذيرش با توجه به تأمين معرفي شده از سوي متهم و لحاظ آن ها به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملكرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملكرد قضات» (دادستاني كل كشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

: استانداردسازي و توسعه فضاهاي بازداشتگاهي با استفاده از ظرفيت هاي جديد

:

1) ايجاد و توسعه بازداشتگاه ها با طراحي ساز و كارهاي انگيزشي متناسب براي جلب مشاركت نهادهاي مردمي و خيرين و استانداردسازي بازداشتگاه ها از نظر موقعيت مكاني، فضاي فيزيكي و رعايت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسي به ارتباطات و خدمات رفاهي مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها - بلندمدت)

2) افزودن وظيفه ايجاد و توسعه بازداشتگاه ها متناسب با اولويت هاي اعلامي «سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور» به عنوان يكي از وظايف «بنياد تعاون زندانيان» با اصلاح اساسنامه (بنياد تعاون زندانيان، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت راهبردي - كوتاه مدت)

: پيشگيري از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها

:

1) توسعه نظارت ها بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعايت حقوق افراد بازداشت شده يا تحت نظر و اجراي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي با روش هايي نظير ضبط صدا و تصوير بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها با حفظ محرمانگي داده ها و ايجاد دسترسي براي مراجع نظارتي، تقويت بازرسي هاي موردي، فراهم سازي امكان گزارش دهي اشخاص به مراجع نظارتي قوه قضائيه با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل شكايت به مراجع قضائي نسبت به شرايط نگهداري (دادستاني كل كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استان ها - بلندمدت)

2) معاينه پزشكي افراد بازداشت شده هم زمان با پذيرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سيستمي مشخصات پزشك و نتايج معاينه به صورت كامل در پرونده و امكان دسترسي فرد بازداشت شده به پرونده پزشكي (دادستاني كل كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، دادگستري استان ها - ميان مدت)

عامل 5: كم توجهي به اجراي قانون جرم سياسي

: ايجاد رويه واحد رسيدگي به جرائم سياسي

:

1) ارائه تعريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قانون جرم سياسي و شناسايي دقيق و اعلام عمومي مصاديق آن (معاونت حقوقي و امور مجلس ميان - مدت)

2) تشكيل دادگاه رسيدگي به جرائم سياسي مطابق با قانون جرم سياسي با حضور هيئت منصفه، به صورت علني و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آيين دادرسي كيفري (معاونت اول، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

: ناكافي بودن اقدامات انجام شده در امور حسبيه

عامل 1: تضييع حقوق برخي از اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره آميز

: تقويت شناسايي و حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

:

1) اجراي قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با تقويت نظارت قضائي بر فرايند شناسايي، پذيرش، نگهداري، حمايت و توانمندسازي اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعيين شاخص هاي مرتبط و تشكيل دفاتر حمايت از اطفال و نوجوانان (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت راهبردي، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: توسعه ظرفيت هاي حمايتي از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بي سرپرست

:

1) تسهيل واگذاري سرپرستي اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بي سرپرست به خانواده هاي جايگزين مناسب از طريق تمهيد اقداماتي نظير متناسب سازي ضمانت هاي مالي، تقويت نقش مددكاران براي تشخيص واگذاري سرپرستي و تسريع فرايند احراز صلاحيت سرپرست و متنوع سازي شيوه هاي سرپرستي مانند ارتقاء ظرفيت امين موقت، نگهداري هاي موقت و سرپرستي توافقي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

2) پيگيري فراهم سازي امكان نگهداري دختران و پسران بدسرپرست و بي سرپرست در مراكز نگهداري تا زمان اشتغال يا ازدواج توسط دستگاه هاي مسئول با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

3) تعيين تكليف و اخذ تصميم مناسب در خصوص نگهداري يا واگذاري اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت يا زنداني شدن سرپرست خانواده (دادستاني كل كشور، معاونت پيشگيري و امور اجتماعي، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

: افزايش تبعات رهاسازي فرزندان

:

1) دريافت هزينه نگهداري اطفال و نوجوانان بدسرپرست از والدين برخوردار با برداشت مستقيم و استيفا از دارايي و اموال ايشان و تفكيك يارانه اطفال تحت سرپرستي ساير اشخاص با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

: كثرت مصاديق تضييع حقوق ايران و ايرانيان در عرصه بين المللي

عامل 1: مواجهه نامتناسب با مصاديق تضييع حقوق ايران در عرصه بين المللي

: تجميع و هدايت هدفمند ظرفيت ها براي استيفاي حقوق ايران در عرصه بين المللي

:

1) تسهيل طرح شكايت توسط اشخاص ايراني مورد ظلم ساير كشورها با تأكيد بر كشورهاي نظام سلطه و پيروان آن ها در محاكم قضائي ايران و مراجع قضائي بين المللي با تمهيد اقداماتي نظير تعيين محاكم رسيدگي ويژه و فراهم سازي ساز و كارهاي اجراي احكام صادره (دادستاني كل كشور، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز رسانه - ميان مدت)

2) اقامه دعوا در محاكم قضائي ايران در موارد تضييع حقوق ايران عليه كشورهاي تضييع كننده توسط دادستان، با فراهم سازي ساز و كارهاي اجراي احكام صادره و انتشار عمومي در رسانه هاي ملي و بين المللي (دادستاني كل كشور، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز رسانه - ميان مدت)

3) افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضييع شده ايران در عرصه بين المللي به مصاديق مجاز براي اعلام جرم توسط نهادهاي مردمي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و استقرار «سامانه گزارش دهي مردمي» چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم - ميان مدت)

4) پيگيري و نظارت بر احقاق حقوق تضييع شده ايران راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي (موضوع ماده 290 آيين دادرسي كيفري) نظير اموال و دارايي هاي بلوكه شده، تحريم هاي ظالمانه و سرقت ميراث فرهنگي از طريق تشكيل «شوراي استيفاي حقوق ايران در عرصه بين الملل» به رياست دادستان كل كشور و عضويت معاون امور بين الملل و حقوق بشر و مديران عالي مراجع مسئول در قواي مجريه و مقننه (دادستاني كل كشور، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

عامل 2: دشواري دسترسي برخي از ايرانيان خارج از كشور به خدمات حقوقي

: ارائه مجازي خدمات حقوقي به ايرانيان خارج از كشور

:

1) تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان خارج از كشور به خدمات حقوقي، قضائي و ثبتي از جمله اعطاي وكالت، تصديق گواهي امضاء، رسيدگي قضائي، انجام معاملات رسمي و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوري هاي نوين با همكاري مراجع مسئول در قوه مجريه و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - بلندمدت)

عامل 3: تخريب چهره ايران در حوزه حقوق بشر و ترويج اسلام هراسي و ايران هراسي توسط كشورهاي نظام سلطه

: تبيين ناكافي دستاوردهاي حقوق بشري اسلام و ايران در عرصه بين المللي

:

1) تبيين مباني حقوق بشري اسلام و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق بشر با زمينه سازي براي توسعه توليدات علمي فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آن ها به زبان هاي رايج، ارسال به مجامع بين المللي، سازمان هاي مردم نهاد و شخصيت هاي برجسته حقوقي مستقل، توليد محصولات چندرسانه اي چندزبانه با اتكاء به محتواهاي علمي تهيه شده، برگزاري نشست هاي تحليلي در مجامع علمي و دانشگاهي و حمايت از مؤلفان اين آثار براي شركت در مجامع بين المللي و تعامل فعال با رسانه هاي عمومي و تخصصي و مراجع بين المللي (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، پژوهشگاه، مركز رسانه - بلندمدت)

: اتخاذ رويكرد تهاجمي در مواجهه با مدعيان دروغين حقوق بشر

:

1) شناسايي موارد نقض حقوق بشر، تبعيض و آزادي هاي فردي در كشورهاي محوري نظام سلطه و پيروان آن ها با ساز و كارهايي نظير داده كاوي روزنامه ها و شبكه هاي اجتماعي و توسعه «سامانه گزارش دهي مردمي» چندزبانه به منظور تهيه گزارش سالانه از وضعيت حقوق بشر در اين كشورها (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، پژوهشگاه، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

2) انتشار گزارش وضعيت حقوق بشر در كشورهاي محوري نظام سلطه و پيروان آن ها به مجامع، سازمان هاي مردم نهاد و شخصيت هاي برجسته حقوقي مستقل بين المللي، توليد محصولات چندرسانه اي چندزبانه با اتكاء به گزارش هاي منتشره، برگزاري نشست هاي تحليلي در مجامع علمي و دانشگاهي و شناسايي قضات و حقوق دانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقي بين الملل و مسلط به زبان هاي خارجي به منظور شركت در گفتگوهاي تلويزيوني شبكه هاي بين المللي، حضور در شبكه هاي اجتماعي بين المللي و مصاحبه با روزنامه ها و مجلات تخصصي بين المللي (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز رسانه - بلندمدت)

3) حمايت حقوقي از جبهه مقاومت، كشورها، گروه ها، رسانه هاي مستقل و اشخاصي كه مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفته اند با پيگيري تشكيل مجمع حقوقي قضائي مشترك به منظور طراحي اقدامات مقتضي نظير اقامه دعوا در مجامع بين المللي، تشكيل پرونده قضائي در كشورهاي مرتبط و صدور اعلاميه (ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، مركز رسانه - ميان مدت)

پاورقي 4] بند 3 اصل 156 قانون اساسي، اصل 161 قانون اساسي و اصل 174 قانون اساسي

پاورقي 5] اصل 174 قانون اساسي

: اجراي ناقص برخي از قوانين مرتبط با دستگاه هاي موضوع «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور»

عامل 1: ضمانت ناكافي اجراي صحيح قوانين

: ارتقاء شفافيت عملكرد دستگاه ها در اجراي قوانين

:

1) انتشار عمومي، برخط و يكپارچه تكاليف قانوني، وضعيت اجراي هر يك از قوانين، پيشنهادهاي اصلاحي ساختاري و فرايندي و رتبه دستگاه هاي موضوع «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور» از طريق ايجاد «سامانه جامع تكاليف قانوني» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي با اولويت دستگاه ها و قوانين مرتبط با نظام هاي پولي و بانكي، مالياتي، خصوصي سازي، بهبود محيط كسب و كار، خانواده، زنان، سلامت، تأمين اجتماعي، قاچاق كالا و ارز و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد (سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: افزايش تبعات عدم اجراي قوانين

:

1) پيگيري ترك وظايف قانوني مديران و اهمال و سهل انگاري در اجراي قوانين با تدوين «دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن و تعيين مجازات مناسب براي مديران دستگاه هاي موضوع «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور» با اولويت پيگيري موضوعات مرتبط با نظام هاي پولي و بانكي، مالياتي، خصوصي سازي، بهبود محيط كسب و كار، خانواده، زنان، سلامت، تأمين اجتماعي، قاچاق كالا و ارز و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: استفاده غيربهينه از توان نظارتي بر دستگاه هاي موضوع «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور»

عامل 1: اكتفا به روش هاي سنتي نظارت

: استفاده از روش هاي نوين براي تمركز بر گلوگاه هاي اصلي

:

1) شناسايي نقاط گلوگاهي اصلي نظارتي با فراهم سازي دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي و داده كاوي اطلاعات آن ها با اولويت جريان هاي پول و اعتبار، اسناد و مدارك و كالا و خدمات و تمركز اقدامات مؤثر نظارتي، پيشگيرانه و قضائي بر اين نقاط با هماهنگي و هم افزايي نهادهاي مرتبط (سازمان بازرسي كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

عامل 2: ساز و كارهاي انگيزشي كم اثر براي انجام بهينه وظايف بازرسان

: استقرار نظام ارزيابي عملكرد نتيجه گرا براي بازرسان

:

1) ارزيابي عملكرد بازرسان مبتني بر شاخص هايي نظير نتايج بازرسي هاي گذشته، وضعيت بازرسي هاي در حال اجرا، ميزان تحقق پيشنهادهاي اصلاحي ساختاري و فرايندي در دستگاه هاي اجرايي، سرعت كشف تخلف، ميزان حضور در جلسات رسيدگي، ميزان پذيرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ايجاد «سامانه جامع عملكرد بازرسان» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي بازرسان و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل و انتقال و تمديد قرارداد (سازمان بازرسي كل كشور - ميان مدت)

: تسهيل فرايند صدور مجوزهاي بازرسي و دسترسي بازرسان به اطلاعات

:

1) هوشمندسازي فرايند صدور مجوزهاي مورد نياز بازرسان و فراهم سازي دسترسي اطلاعاتي برخط ايشان به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي (سازمان بازرسي كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

عامل 3: كم توجهي به بهره مندي از ساير ظرفيت هاي نظارتي

: استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي نظارت

:

1) ترغيب اشخاص به گزارش دهي از تخلفات، جرائم و سوء جريانات اداري و مالي دستگاه هاي موضوع «قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور» از طريق تأمين امنيت مادي و معنوي، حفظ محرمانگي هويت، طراحي نظام انگيزشي متناسب براي گزارشگران با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش دهي مردمي» و احصاء دقيق و شفاف مصاديق و تعيين حدود مداخله براي گزارش دهي (سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم - ميان مدت)

: استفاده غيربهينه از توان نظارتي بر دادسراها و دادگاه ها

عامل 1: اكتفا به روش هاي سنتي نظارت

: هوشمندسازي فرايند نظارت بر دادسراها و دادگاه ها

:

1) ارزيابي و امتيازدهي به احكام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات ديوان عالي كشور و تعيين نقاط قوت و ضعف آن ها در كاربرگ هاي استاندارد برخط در «سامانه مديريت پرونده» با امكان انطباق هوشمند آراء با شاخص هاي ارزيابي آراء مبتني بر داده كاوي اطلاعات «سامانه مديريت پرونده»، «سامانه آراء قضائي» و «سامانه آراء متعارض» با تأكيد بر موضوعات اولويت دار (ديوان عالي كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

2) ارزيابي و امتيازدهي به تصميمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دادستاني كل و تعيين نقاط قوت و ضعف آن ها در كاربرگ هاي استاندارد برخط در «سامانه مديريت پرونده» از طريق امكان انطباق هوشمند تصميمات با شاخص هاي ارزيابي تصميمات مبتني بر داده كاوي اطلاعات «سامانه مديريت پرونده» با تأكيد بر موضوعات اولويت دار (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

: استقرار نظام ارزيابي عملكرد قضات

:

1) ارزيابي عملكرد قضات دادگاه ها مبتني بر شاخص هايي نظير امتياز صدور احكام متناسب (بر اساس گزارش ديوان عالي كشور)، نرخ مصالحه، مدت زمان رسيدگي، برگزاري علني و منظم جلسات دادگاه، نتايج اعلام نظر برخط مراجعان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ايجاد «سامانه جامع عملكرد قضات» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني، قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي قضات و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت قضات در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل و انتقال و تعيين مفاخر دستگاه قضائي (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگاه عالي انتظامي قضات، معاونت راهبردي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - بلندمدت)

2) ارزيابي عملكرد قضات دادسراها مبتني بر شاخص هايي نظير امتياز تصميمات صادره، كشف حقيقت، نرخ مصالحه، ميزان تناسب قرارهاي تأمين، ميزان استفاده از نهادهاي ارفاقي، ميزان پذيرش تصميمات در دادگاه ها، ميزان سرعت و كيفيت در اجراي احكام، نتايج اعلام نظر برخط مراجعان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه در «سامانه جامع عملكرد قضات» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي قضات و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت ايشان در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل و انتقال و تعيين مفاخر دستگاه قضائي (دادستاني كل كشور، دادگاه عالي انتظامي قضات، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - بلندمدت)

3) تقويت بازرسي ها و نظارت هاي فعال مراجع نظارتي قوه قضائيه و اولويت بندي آن ها مبتني بر نتايج حاصل از داده كاوي اطلاعات «سامانه جامع عملكرد قضات» و فراهم سازي امكان گزارش دهي اشخاص با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل شكايت از عملكرد قضات به مراجع نظارتي و انتظامي قوه قضائيه (دادسراي انتظامي قضات، دادگاه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، دادستاني كل كشور، مركز حفاظت و اطلاعات، دادگستري استان ها - بلندمدت)

مأموريت 4 «كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام [پاورقي 6]»

پاورقي 6] بند 4 اصل 156 قانون اساسي

: دشواري كشف جرائم

عامل 1: استفاده غيربهينه از توان كشف جرم

: انجام تخصصي كشف جرم و تحصيل مشروع ادله

:

1) تشكيل «پليس قضائي» براي تسهيل و تسريع در اجراي وظايف قوه قضائيه در زمينه كشف، دستگيري، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقيقات، ابلاغ و اجراي سريع احكام و تصميمات قضائي و پيشگيري از وقوع جرم با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور - بلندمدت)

2) صلاحيت سنجي تخصصي ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهاي دريافتي و ارزيابي عملكرد آن ها مبتني بر كيفيت انجام دستورات قضائي با ايجاد «سامانه جامع عملكرد ضابطان» و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تداوم فعاليت ضابطان، سطح دسترسي ضابطان، شناسايي ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامي و نظارتي بر عملكرد ضابطان با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - ميان مدت)

3) هدايت، هماهنگي و هم افزايي ضابطان به سمت كشف جرائم پرتكرار با اولويت موضوعات امنيت و اقتصاد كشور با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

: بهره گيري از فناوري هاي نوين در فرايند كشف جرم و هوشمندسازي آن

:

1) كشف الگوهاي شكل گيري جرائم و تخلفات با استفاده از داده كاوي اطلاعات «سامانه مديريت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه ديدگان و بزهكاران و اطلاعات ساير سامانه هاي مراجع حاكميتي و ايجاد نظام جمع سپاري به منظور بهره مندي از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولويت موضوعات امنيت و اقتصاد كشور با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

2) تقويت توان شناسايي متهمان مبتني بر داده كاوي اطلاعات مجرمان و الگوهاي شكل گيري جرائم با اولويت جرائم سازمان يافته، مهم و شايع از طريق ايجاد «سامانه شناسايي متهمان» با دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

3) تشكيل بانك ژنتيك مجرمان و متهمان از طريق اتصال بر خط به مراجع قضايي، انتظامي، درماني و استفاده حداكثري از ظرفيت ساير دستگاه ها (سازمان پزشكي قانوني كشور، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

: تسهيل فرايند صدور مجوزها و دسترسي ضابطان به اطلاعات

:

1) هوشمندسازي صدور مجوز تحقيقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازي دسترسي اطلاعاتي برخط براي ايشان با دستور الكترونيكي قضائي در «سامانه جامع عملكرد ضابطان» با همكاري دستگاه هاي مسئول (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

عامل 2: بي توجهي به بهره مندي از ساير ظرفيت هاي كشف جرم

: استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي كشف جرم

:

1) تسهيل اعلام جرم توسط اشخاص در «سامانه گزارش دهي مردمي» با ذكر دلايل و ارائه مستندات توام با تأمين امنيت مادي و معنوي، حفظ محرمانگي هويت، طراحي نظام انگيزشي متناسب براي گزارشگران با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و انجام اقداماتي نظير احصاء مصاديق شناسايي علايم بروز جرم، آموزش عمومي مردم و تعيين حدود مداخله براي اعلام جرم (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ميان مدت)

2) كشف جرائم خُرد داراي بزه ديدگان متعدد با فراهم سازي امكان ثبت برخط در «سامانه گزارش دهي مردمي» و تجميع شكايات و تعقيب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضييع شده (دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: ضعف در كيفيت اجراي احكام كيفري

عامل 1: ضمانت اجراي ناكافي قوانين و مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري

: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجراي آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با حقوق محكومان

:

1) رعايت حقوق زندانيان با انطباق هوشمند آيين نامه ها و بخشنامه ها با شرايط زندانيان در حوزه هايي نظير اسكان، بهداشت، امنيت، دسترسي به خدمات قضائي، مرخصي و برخورداري از نهادهاي ارفاقي با ايجاد «سامانه مديريت زنداني» با قابليت دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: پيشگيري از وقوع تخلفات مأموران اجراي احكام كيفري

:

1) فراهم سازي امكان اعتراض زندانيان نسبت به شيوه اجراي آيين نامه ها و بخشنامه ها در «سامانه مديريت زنداني» با حفظ محرمانگي هويت آنان و دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) اعلام حقوق و تكاليف زندانيان در زندان با روش هاي اطلاع رساني متنوع و متناسب با شرايط زندانيان و تسهيل گزارش دهي تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتي قوه قضائيه ضمن تأكيد بر حفظ محرمانگي هويت، تأمين امنيت مادي و معنوي و طراحي نظام انگيزشي متناسب گزارشگران (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ميان مدت)

3) ضبط صدا و تصوير زندان ها و مراكز اجراي حدود از طريق استانداردسازي و هوشمندسازي دوربين ها و استفاده از فناوري هاي نوين كنترل و پايش به منظور رعايت حقوق محكومان با حفظ محرمانگي داده ها و دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها بلندمدت)

پاورقي 7] بند 5 اصل 156 قانون اساسي

: تزلزل در روابط حقوقي اشخاص

عامل 1: كمبود ساز و كارهاي پيشگيري از بروز اختلاف در معامله

: ايجاد تقارن اطلاعاتي براي طرفين معامله

:

1) فراهم سازي دسترسي طرفين معامله با رضايت يكديگر به وضعيت اعتباري طرف معامله در مختصات معامله مورد نظر؛ از طريق پيگيري از مراجع مسئول براي ايجاد «سامانه اعتبار معاملاتي اشخاص» با فراخواني اطلاعات لازم از طريق اتصال به سامانه هاي مرتبط از جمله ثبت، ماليات، بانك و مديريت پرونده (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - ميان مدت)

2) فراهم‎ سازي امكان استعلام برخط محكوميت هاي مالي اشخاص با ايجاد «سامانه سجل محكوميت هاي مالي» موضوع بند پ ماده 116 «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران» (مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كوتاه مدت)

: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادي

:

1) پيگيري فراهم سازي امكان عقد قراردادهاي رسمي بر بستر سامانه هاي مورد تأييد مشتمل بر متون قراردادي استاندارد، شروط معين ثابت و قابل تغيير، با قابليت احراز و اِعمال غيرقضائي شروط و امكان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف ديگر پس از احراز اجراي تعهدات مجري از طريق «حساب هاي واسط وجوه (حساب هاي اماني)» با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

: تقويت كيفيت خدمات دفاتر اسناد رسمي

:

1) تفهيم مفاد اسناد مربوطه و قوانين و مقررات مرتبط به طرف يا طرفين معامله حين امضاء اسناد توسط سردفتر و قيد انجام آن در اسناد تنظيمي و الزام دفاتر اسناد رسمي به ضبط صدا و تصوير و ايجاد مسئوليت تضامني براي آن ها در قبال قصور يا تقصير صورت گرفته در فرايند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها، كانون سردفتران و دفترياران - ميان مدت)

2) ثبت الكترونيكي و برخط دفاتر تجاري اشخاص حقوقي مشتمل بر ثبت تمامي اطلاعات مؤثر در پيگيري دعاوي و به رسميت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمي در محاكم قضائي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت قضائي، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

3) اعطاي مجوز تأسيس دفاتر اسناد رسمي به متقاضيان بر اساس صلاحيت سنجي عمومي، علمي و حرفه اي به صورت رقابتي با تعيين ضوابط لازم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون سردفتران و دفترياران - ميان مدت)

عامل 2: دشواري دسترسي عمومي به خدمات حقوقي

: تسهيل و تقويت خدمات حقوقي

:

1) توسعه نرم افزارهاي حقوقي به منظور تسهيل دسترسي عمومي به خدمات حقوقي نظير مشاوره در تنظيم قرارداد، تنظيم اسناد ثبتي و قضائي و پيش بيني حكم احتمالي صادره در موارد اختلاف با توجه به داده كاوي اطلاعات پرونده هاي مشابه مبتني بر فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي از طريق فراهم سازي دسترسي هاي اطلاعاتي لازم براي شركت هاي فناور و دانش بنيان داراي صلاحيت (مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

2) شفاف سازي عمومي و برخط عملكرد ارائه دهندگان خدمات وكالت با ايجاد «سامانه رتبه بندي وكلا و مؤسسات حقوقي» مشتمل بر شاخص هايي نظير تعداد و موضوعات پرونده ها، طرح دادخواست ها و شكوائيه ها و لوايح صحيح، نظم حضور در جلسات رسيدگي، اعلام وضعيت قراردادها و ميزان رضايت موكل (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها، كانون وكلاي دادگستري، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - ميان مدت)

3) تعيين حدود صلاحيت، درجه بندي و سامان دهي ارتقاي وكلا و مؤسسات حقوقي بر اساس شاخص هايي از جمله ميزان و كيفيت سوابق خدمات با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، كانون وكلاي دادگستري، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - ميان مدت)

4) فراهم سازي امكان وكالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقي در مراجع قضائي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

5) پذيرش وكلا و مؤسسات حقوقي بر اساس صلاحيت سنجي عمومي، علمي و حرفه اي به صورت رقابتي با تعيين ضوابط لازم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي و با تعيين حداقل ظرفيت لازم براي پذيرش متناسب با نيازسنجي حوزه هاي قضائي بر اساس تعداد پرونده ها و جمعيت حوزه قضائي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها، كانون وكلاي دادگستري، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده - ميان مدت)

: ضعف در حذف عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي

عامل 1: عدم شناسايي كامل عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي

: هوشمندسازي فرايند شناسايي عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي

:

1) ثبت هوشمند، برخط و آني داده هاي ورودي به دستگاه هاي قضائي، انتظامي و نظارتي با طراحي كاربرگ هاي استاندارد براي اقدامات و فرايندهاي مرتبط (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت)

2) شناسايي عوامل اصلي بروز 10 عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح كشور و يك عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح استان با داده كاوي اطلاعات موجود در «سامانه مديريت پرونده» و اطلاعات ورودي به ساير دستگاه هاي انتظامي و نظارتي و انتشار عمومي اطلاعات با حفظ محرمانگي هويت اشخاص براي جلب مشاركت مراكز علمي و دانش بنيان در تحليل اطلاعات (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

عامل 2: اقدامات پراكنده و كم توجهي به ظرفيت هاي دروني و بيروني قوه قضائيه براي حذف عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي

: انسجام بخشي و هدايت هدفمند تمامي ظرفيت ها براي حذف عوامل اصلي شكل گيري جرائم و دعاوي

:

1) تعيين راهكارهاي رفع عوامل اصلي بروز جرائم و دعاوي براي 10 عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح كشور و يك عنوان اولويت دار جرائم و دعاوي در سطح استان ها، احصاء ظرفيت هاي قانوني دستگاه هاي اجرايي متناسب با هر راهكار و بارگذاري يكپارچه آن ها به انضمام عوامل اصلي شناسايي شده با ايجاد «سامانه جامع جرائم و دعاوي» و تمهيد دسترسي دستگاه هاي مسئول در «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» با قابليت گزارش گيري تحقق راهكارها و اعلام رتبه دستگاه ها (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) الزام دستگاه هاي داراي رتبه عملكردي نامناسب در «سامانه جامع جرائم و دعاوي» به انجام وظايف قانوني با استفاده از اختيارات قضائي و نظارتي قوه قضائيه (سازمان بازرسي كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

3) شناسايي و پيگيري اصلاح قوانين و مقررات، فرايندها و ساختارهاي مانع اجراي راهكارهاي اصلاحي مندرج در «سامانه جامع جرائم و دعاوي» (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها - ميان مدت)

4) زمينه سازي مشاركت نهادهاي مردمي از جمله مساجد، سازمان هاي مردم نهاد، هيئت هاي مذهبي و گروه هاي جهاد سازندگي در اجراي راهكارهاي اصلاحي مندرج در «سامانه جامع جرائم و دعاوي» با ارائه اطلاعات مرتبط، ايجاد دسترسي هاي لازم و طراحي نظام هاي انگيزشي متناسب (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها - ميان مدت)

: پايين بودن تبعات ارتكاب جرم

عامل 1: عدم كفايت بازدارندگي مجازات ها

: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم

:

1) اِعمال محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي مدت دار در حوزه هايي نظير ثبت شركت، فعاليت در بورس، دريافت تسهيلات، برخورداري از منابع و امتيازهاي بخش هاي عمومي يا دولتي به عنوان مجازات اصلي و تبعي متناسب با نوع جرائم با اولويت موضوعات اقتصادي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

2) به روزرساني مبالغ قانوني مربوط به جرائم نقدي و تخلفات با تعيين فرمول بروز شونده به تناسب نرخ تورم اعلامي مركز آمار ايران و اِعمال آن در سامانه «دستيار هوشمند قضائي» با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (وزارت دادگستري، معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

3) شناسايي پديده ها و رفتارهاي مجرمانه نوظهور و تعيين مجازات متناسب با اولويت موضوعات امنيت و اقتصاد كشور با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس، پژوهشگاه - ميان مدت)

: تقويت باور عمومي نسبت به بالا بودن توان كشف جرم و برخورد قاطع و سريع با مجرمان

:

1) ارتقاء آموزش هاي عمومي در زمينه جرائم و تخلفات با تمركز بر 10 عنوان اولويت دار جرائم و تخلفات از طريق استفاده از ابزارهاي رسانه اي روز با تأكيد بر رسانه ملي براي اطلاع رساني كشف جرائم و تخلفات، فرايند رسيدگي و گزارش اجراي احكام صادره و تسهيل توليد محصولات رسانه اي با ايجاد دسترسي اطلاعاتي براي پديدآورندگان محصولات رسانه اي و حمايت از محصولات فاخر و برگزاري نشست هاي تحليل نخبگاني (مركز رسانه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها - ميان مدت)

«اصلاح مجرمان» [پاورقي 8]

پاورقي 8] بند 5 اصل 156 قانون اساسي

: صدور برخي تصميمات قضائي غيرمؤثر بر اصلاح مجرمان

عامل 1: نقص در فرايندهاي صدور تصميمات قضائي مؤثر بر اصلاح مجرمان

: تسهيل صدور تصميمات قضائي مؤثر بر اصلاح مجرمان

:

1) تكميل پرونده شخصيت متهمان با استفاده از فراهم سازي دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي، فناوري هاي نوين تشخيص شخصيت، آزمون هاي شخصيت شناسي برخط، برون سپاري اجراي آزمون ها به مراكز مورد تأييد و پيشنهاد حكم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه «دستيار هوشمند قضائي» (دادستاني كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) طراحي و پيگيري اِعمال شيوه هاي ترميمي در دادرسي و استفاده اثربخش از نهادهاي ارفاقي از جمله مجازات هاي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم، تعليق تعقيب و اجراي مجازات و آزادي تحت نظارت الكترونيك و ضمانت اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد با فراهم سازي امكان نقش آفريني نهادهاي مردمي، ايجاد زيرساخت ها و ساز و كارهاي لازم از جمله تعريف فرايند اِعمال نهادهاي ارفاقي، طراحي شاخص هاي سنجش پذير ارزيابي نتايج آن، ايجاد ساختار سازماني متناسب و ايجاد «سامانه اطلاعات نهادهاي ارفاقي» مشتمل بر مواردي از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقي صادره و نتيجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعيت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادستاني كل كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم - ميان مدت)

: ترغيب قضات به صدور تصميمات قضائي مؤثر بر اصلاح مجرمان

افزودن شاخص هاي نشانگر اصلاح مجرمان توام با رويكردهاي حبس زدايي به عنوان يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد قضات در «سامانه جامع عملكرد قضات» (معاونت راهبردي، دادستاني كل كشور، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگاه عالي انتظامي قضات - ميان مدت)

: اثربخشي محدود اقدامات اصلاحي در زندان

عامل 1: نامتناسب بودن برخي برنامه هاي اصلاح و تربيت در زندان با فرايند اصلاح مجرمان

: استقرار نظام هاي جديد تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

:

1) اصلاح رفتار و بازاجتماعي كردن مجرمان با طراحي برنامه هاي اصلاح و تربيت مبتني بر آموزه هاي ديني و فراهم سازي امكان ارتقاء كيفيت زندگي در زندان از جمله دريافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانوني مبتني بر ميزان پايبندي زندانيان به ضوابط، ميزان مشاركت در برنامه هاي اصلاح و تربيت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتايج اعتبارسنجي در «سامانه مديريت زنداني» و بدون در نظر گرفتن وضعيت ايشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

2) بازطراحي و اجراي طرح طبقه بندي زندانيان مبتني بر منشأ جرم و شخصيت زندانيان از طريق تكميل پرونده شخصيت زندانيان با استفاده از نتايج پرونده شخصيت متهمان، فناوري هاي نوين تشخيص شخصيت، آزمون هاي شخصيت شناسي برخط و برون سپاري اجراي آزمون ها به مراكز مورد تأييد (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها - ميان مدت)

3) اصلاح، بهينه سازي و بازمهندسي معماري فضاهاي زندان با تأكيد بر طراحي فضاهاي اصلاح پذير براي اجراي طرح طبقه بندي زندانيان و تأمين منابع مالي آن از طريق اجراي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در زندان ها و طراحي ساز و كارهاي انگيزشي براي ترغيب مسئولان زندان به جلب مشاركت نهادهاي مردمي و حاكميتي (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنياد تعاون زندانيان - بلندمدت)

4) استقرار نظام مالي جديد براي زندانيان در زندان مبتني بر مؤلفه هايي نظير محدودسازي سقف دريافت پول از بيرون زندان، كسب درآمد زندانيان از كسب و كار و خلق ارزش افزوده در زندان و امكان انتقال آن به خانواده خود، تخصيص برخي از هزينه ها به صورت يارانه مستقيم به زندانيان و اعتبارسنجي مستمر زندانيان بر اساس سوابق عملكردي و ايجاد دسترسي به خدمات تكميلي بر اساس نتايج اعتبارسنجي (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور - ميان مدت)

5) بازنگري در نظام حرفه آموزي و اشتغال زندانيان با محوريت توسعه كسب و كارهاي خرد و خانگي مبتني بر قابليت هاي فردي ايشان و برقراري ارتباط حداكثري ميان حرفه فعاليت آن ها با تقاضاي بازار كار خارج از زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنياد تعاون زندانيان، دادگستري استان ها - ميان مدت)

6) توسعه نظام حرفه آموزي و اشتغال زندانيان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگيزه بخش براي زندانيان و ترغيب مأموران اجرا به مشاركت فعال در اشتغال زندانيان با تخصيص بخشي از افزايش ارزش افزوده فعاليت اقتصادي در زندان به ايشان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنياد تعاون زندانيان - ميان مدت)

7) توسعه نظام حرفه آموزي و اشتغال زندانيان با فراهم سازي امكان فعاليت نهادهاي مردمي، شركت هاي تعاوني، خصوصي، دولتي و كارآفرينان اجتماعي در ايجاد و اداره مؤسسات توليدي، اقتصادي و خدماتي در داخل و خارج از زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، بنياد تعاون زندانيان، دادگستري استان ها - ميان مدت)

8) تمركز «بنياد تعاون زندانيان» بر ايجاد اشتغال زندانيان، تعيين ميزان درآمد زندانيان از اشتغال به عنوان شاخص نهايي ارزيابي عملكرد بنياد، تخصيص تمامي منافع، عايدات و مازاد درآمدهاي آن در حال و آينده به موضوع حرفه آموزي و اشتغال زندانيان و كسب درآمد اين بنياد منحصراً از طريق ايجاد اشتغال براي زندانيان (بنياد تعاون زندانيان، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور - ميان مدت)

9) زمينه سازي مشاركت نهادهاي مردمي و مجموعه هاي فرهنگي موفق براي اصلاح مجرمان و ترميم روابط اجتماعي سالم زندانيان با طراحي نظام هاي انگيزشي متناسب نظير ايجاد رقابت، شناسايي و ترويج الگوهاي اثربخش و برگزاري جشنواره سالانه ارزشيابي و تقدير از الگوهاي برتر (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم - ميان مدت)

عامل 2: انگيزه كم برخي مسئولان و مأموران اجراي احكام كيفري براي مشاركت در فرايند اصلاح مجرمان

: استقرار نظام ارزيابي عملكرد مبتني بر نتيجه براي مسئولان و مأموران اجراي احكام كيفري

:

1) ارزيابي عملكرد مسئولان و مأموران اجراي احكام كيفري مبتني بر شاخص هايي نظير كميت و كيفيت اجراي حكم، ميزان اثربخشي در حرفه آموزي و اشتغال مجرمان، اجراي طرح طبقه بندي زندانيان، جلب مشاركت نهادهاي مردمي در فرايند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشاركت نهادهاي فرهنگي براي اصلاح باورها، انجام اقدامات تربيتي، نتايج اعلام نظر برخط زندانيان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ايجاد «سامانه جامع عملكرد مسئولان و مأموران اجراي احكام كيفري» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي مأموران و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل و انتقال و تمديد قرارداد (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادستاني كل كشور - ميان مدت)

: عدم حمايت مؤثر از محكومان پس از اتمام دوره حبس

عامل 1: دشواري بازگشت محكومان به جامعه

: ارتقاء نظام حمايت و مراقبت پس از خروج محكومان از زندان

:

1) ارائه آموزش هاي لازم به زندانيان در شرف آزادي، توسعه ارتباط با خانواده زندانيان، شناسايي موانع اصلي فعاليت سالم آن ها در جامعه، پيگيري تعيين حامي براي ايشان با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و روان شناختي آن ها و نوع جرائم با فعال سازي ظرفيت هايي نظير دستگاه هاي مسئول، بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و خيرين براي رفع اين موانع و رصد مستمر وضعيت اين افراد به منظور اطمينان از بازگشت محكومان به زندگي شرافتمندانه با ايجاد «سامانه حمايت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها - بلندمدت)

2) جلب مشاركت بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و خيرين به حمايت از زندانيان و كمك به بازگشت محكومان به زندگي شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طريق تمهيد ابزارها و مشوق هاي حاكميتي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها - ميان مدت)

3) پيگيري از دستگاه ها و نهادهاي حمايتي و جلب مشاركت نهادهاي مردمي، خيرين، شركت هاي تعاوني، خصوصي و كارآفرينان اجتماعي براي اولويت دهي به ايجاد اشتغال براي خانواده زندانيان داراي ضعف در تأمين معيشت (سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، دادگستري استان ها، انجمن هاي حمايت زندانيان - ميان مدت)

عامل 2: ضعف در ره گيري و نظارت بر مجرمان حرفه اي پس از اتمام دوره حبس

: نظارت موقت بر مجرمان حرفه اي پس از اتمام دوره حبس

:

1) اِعمال موقت محدوديت در حوزه هاي نظير تغيير محل سكونت، تغيير محل اشتغال، ثبت شركت و انجام معاملات براي مجرمان حرفه اي و مرتكبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توأم با نظام هاي حمايتي و كاهش تدريجي محدوديت ها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (دادستاني كل كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

پاورقي 9] بندهاي 66 و 67 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه

: تزلزل مالكيت اموال غيرمنقول

عامل 1: اعتبار معاملات عادي

: ترغيب اشخاص به تبديل معاملات عادي به اسناد رسمي

:

1) تسهيل فرايند ثبت رسمي معاملات املاك با استانداردسازي قراردادها در «سامانه ثبت آني» و ايجاد دسترسي مشاوران املاك و عموم مردم به اين سامانه براي انعقاد قرارداد و همچنين ايجاد زيرساخت انجام بعضي اَعمال حقوقي مهم نظير پيش فروش ساختمان و مشاركت در ساخت در اين سامانه با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

2) عدم ارائه خدمات قضائي و ثبتي به دعاوي مرتبط با اَعمال حقوقي ثبت نشده در دفاتر املاك الكترونيك با تعيين موعد مقرر از پيش اعلام شده و تعيين تكليف حقوق مكتسبه و ثبت نشده قبلي ادعاهاي عادي با تعيين دوره زماني مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

3) جبران خسارت متضرران ناشي از خطا در عمليات ثبتي املاك با فراهم سازي زمينه تشكيل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

عامل 2: ضعف در دقت تعيين حدود در اسناد مالكيت

: افزايش صدور اسناد حدنگاري شده

:

1) نقشه برداري اراضي كشور با برون سپاري حداكثري و خريد خدمات از شركت هاي معتبر تخصصي صاحب صلاحيت داراي مسئوليت تضامني (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - ميان مدت)

2) استعلام نقشه هاي داراي نقص اطلاعات مالكيت از دستگاه هاي موضوع قانون حد نگار در بازه زماني مشخص به منظور تعيين تكليف اراضي تحت مالكيت يا توليت خود (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - ميان مدت)

3) اولويت دهي به تعيين حدود و صدور اسناد حدنگاري شده براي اراضي ملي و منابع طبيعي (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كوتاه مدت)

4) اِعمال هوشمند محدوديت هاي قانوني مكان مبنا نظير محدوديت هاي طرح تفصيلي شهرها، حدنصاب فني اراضي كشاورزي و نوع كاربري هر پهنه در «سامانه مديريت حدنگاري» (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - ميان مدت)

5) توسعه پوشش نقشه برداري با استفاده از ظرفيت گيرنده هاي ثابت ماهواره اي ساير دستگاه ها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كوتاه مدت)

6) پيگيري اخذ نقشه ها و اطلاعات املاك متعلق و تحت نظارت دستگاه هاي اجرايي و الزام اين دستگاه ها به فراخواني داده مكاني اراضي از «سامانه مديريت حدنگاري» با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان بازرسي كل كشور، دادستاني كل كشور، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

عامل 3: امكان جعل و مفقود شدن اسناد مالكيت

: الكترونيكي نمودن اسناد مالكيت

:

1) ايجاد نسخه الكترونيك اسناد كاغذي با استفاده حداكثري از ظرفيت هاي دروني قوه قضائيه و همچنين خريد خدمات از شركت هاي فناور صلاحيت دار با ايجاد مسئوليت تضامني و رعايت ملاحظات امنيتي (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - بلندمدت)

: ضعف در صيانت از حقوق در اجراي ثبت

عامل 1: وجود زمينه هاي خطا و اطاله در فرايندهاي اجراي ثبت

: حذف حداكثري مداخلات انساني در فرايند اجراي ثبت

:

1) الكترونيكي نمودن فرايند درخواست اجراي ثبت، هوشمندسازي ارجاعات، انجام نيابت هاي اجرايي و استعلامات با دسترسي برخط به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي و اِعمال هوشمند مواعد با ايجاد «سامانه اجراي ثبت» (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - ميان مدت)

2) شناسايي دارايي و اموال منقول و غيرمنقول اشخاص با دسترسي برخط مأموران اجراي ثبت به پايگاه هاي اطلاعاتي مراجع حاكميتي (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت)

3) استفاده حداكثري از فناوري هاي روز و هوش مصنوعي به منظور ارائه نظرات كارشناسي به جاي ارجاع به كارشناس و در موارد غيرقابل جايگزيني با هوش مصنوعي، ارجاع سامانه اي، هوشمند و بدون مداخله عامل انساني به كارشناسان و دريافت نظرات از همين طريق با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز امور وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي و امور مجلس - بلندمدت)

4) فروش دارايي و اموال شناسايي شده محكومان در سامانه رسمي برگزاري متمركز مزايده ها (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - كوتاه مدت)

5) تسريع در فرايند ابلاغ اجراييه ثبت و افزايش ضمانت اجراي آن با استفاده از بستر «سامانه ثبت نام الكترونيكي» (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت)

: ايجاد نظام ارزيابي عملكرد نتيجه گرا براي مأموران اجراي ثبت

:

1) ارزيابي عملكرد مأموران اجراي ثبت مبتني بر شاخص هايي نظير وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتايج اعلام نظر برخط مراجعان و نتايج نظارت ها و بازرسي هاي پنهان، فوق العاده و موردي مراجع نظارتي قوه قضائيه با ايجاد «سامانه جامع عملكرد مأموران اجراي ثبت» برخوردار از دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه، با قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي مأموران و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت افراد در نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلي، نقل و انتقال و تمديد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - ميان مدت)

: نظام مديريتي اجراي برنامه تحول تحقق سند تحول مستلزم بازطراحي برخي از نظام هاي مديريتي موجود قوه قضائيه است. موضوعات اصلي مرتبط با نظام مديريتي عبارت اند از: 1) برنامه ريزي، 2) سازمان دهي، 3) منابع انساني، 4) منابع مالي، 5) منابع فيزيكي و تجهيزات، 6) قوانين و مقررات، 7) فناوري، 8) نوآوري و پيشنهادها، 9) گفتمان سازي، 10) ارتباطات مردمي و 11) رعايت كرامت ارباب رجوع. در اين فصل ذيل هر يك از موضوعات فوق، اقدامات تحولي آمده است. همچنين براي هر اقدام، واحد يا واحدهاي سازماني مسئول مشخص شده با خط زيرين واحد يا واحدهاي سازماني همكار و زمان بندي اجرا شامل «كوتاه مدت» (تا تيرماه سال 1400)، «ميان مدت» (تا تيرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پايان سال 1400) مشخص شده است.

برنامه ريزي

نظر به اينكه دفاتر اول و دوم تحول (طرح تحول دادگستري و طرح تحول سازمان هاي تابعه قوه قضائيه) بر اساس اولين نسخه سند تحول تهيه شده، ضروري است به منظور بازنگري در اين دفاتر، برنامه عملياتي هر يك از راهكارها و اقدامات ذكر شده در نسخه ارتقاء يافته سند تحول در تعامل با واحد يا واحدهاي سازماني مسئول مشتمل بر موارد زير حداكثر طي مدت يك، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تدوين شود: (معاونت راهبردي، واحدهاي سازماني مسئول - كوتاه مدت) • نتايج مورد انتظار از اجراي راهكار و اقدام • فعاليت هاي لازم براي تحقق راهكار و اقدام • واحدهاي سازماني مسئول هر يك از فعاليت ها • زمان بندي اجراي فعاليت ها با ملاحظه انجام حداقل 40 درصد راهكارها و اقدامات ميان مدت تا تيرماه سال 1400، حداقل 30 درصد راهكارها و اقدامات بلند مدت تا تيرماه سال 1401 و حداقل 60 درصد راهكارها و اقدامات بلندمدت تا پايان سال 1401 الزامات اجرايي (نظير اختيارات سازماني، ساختار، منابع انساني و منابع مالي)

تدوين اهداف كمي و شاخص هاي زير به منظور ارزيابي وضعيت اجراي سند تحول و سنجش ميزان توفيق دستگاه قضائي در تحقق تحول قوه قضائيه (معاونت راهبردي - كوتاه مدت) • تعيين اهداف كمي براي هر يك از عوامل و چالش ها با لحاظ وضع موجود، توانمندي ها و ظرفيت هاي قوه قضائيه در مقاطع زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت • تعيين شاخص هاي متناظر با اهداف كمي تعيين شده • تعيين شاخص هاي متناظر با پيامدهاي مورد انتظار از كاركرد قوه قضائيه

سازمان دهي

گفتار اول - ساختار سازماني قوه قضائيه

اصلاح ساختار سازماني و شرح وظايف واحدها و پست هاي سازماني قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: (معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - كوتاه مدت) • - متناسب سازي ساختار و تشكيلات قوه قضائيه با اقتضائات اجراي سند تحول • جامع نگري، همسوسازي و هماهنگي ميان سطوح مختلف سازماني و حذف تداخل مأموريت ها و وظايف • كاهش حجم ساختار با تجميع واحدهاي سازماني متجانس، برون سپاري امور قابل واگذاري و بهره مندي حداكثري از ظرفيت هاي مردمي • كاهش سطوح سلسله مراتبي • تمركززدايي حداكثري و تفويض اختيارات لازم به معاون اول، ساير معاونان و واحدهاي استاني توأم با نظارت و ارزيابي عملكرد

گفتار دوم - بهره مندي از ظرفيت نهادهاي خارج از قوه قضائيه

ب - 1 - نهادهاي حاكميتي

افزايش اثربخشي حضور مقامات قوه قضائيه در شوراهاي تصميم گير ملي و منطقه اي با تحقق اقدامات زير: (حوزه رياست، سازمان هاي تابعه، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - كوتاه مدت) • تشكيل كميته هاي تخصصي مديريتي و كارشناسي با حضور واحدهاي سازماني مرتبط قوه قضائيه متناظر با وظايف هر يك از شوراها به منظور؛ احصاء فرصت هاي قانوني در وظايف شوراهاي مذكور براي تحقق راهكارهاي ذكر شده در سند تحول و پيشنهاد نظريه هاي تخصصي متناسب با دستور كارهاي جلسات شوراهاي مذكور • اخذ ديدگاه رئيس قوه قضائيه در موارد خاص نسبت به نظريه هاي تخصصي • پيشنهاد دستور كار متناسب با الزامات تحقق راهكارهاي سند تحول به دبيرخانه شوراهاي مربوط و پيگيري قرار گرفتن آن ها در دستور كار • ايجاد «سامانه مديريت جلسات» با قابليت ثبت پيشنهادها، نظرات كارشناسي، دستور كارهاي جلسات شوراها و مصوبات آن ها و رعايت هوشمند مواعد مقرر به منظور سنجش ميزان اثربخشي حضور مقامات قوه قضائيه در شوراهاي مذكور مبتني بر شاخص هايي نظير ميزان پيشنهاد دستور كار جلسات، ميزان انطباق دستور كارهاي پيشنهادي با الزامات مربوط به تحقق راهكارهاي ذكر شده، ميزان در دستور كار قرار گرفتن پيشنهادهاي قوه قضائيه، ميزان انطباق مصوبات شوراها با پيشنهادهاي قوه قضائيه و ارائه گزارش كارنامه اثربخشي حضور در جلسات در «شوراي عالي قوه قضائيه» حداقل دو مرتبه در سال

همراه سازي مؤثر و تعامل سازنده با اركان حاكميتي شامل دولت، مجلس شوراي اسلامي، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شوراها و كميسيون ها در اجراي سند تحول به ويژه در اجراي مأموريت هاي «پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي»، «احياء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» و «نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور» با احصاء فهرست ظرفيت هاي موجود و تهيه الگوي فعال سازي اين ظرفيت ها (معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

ساماندهي و ارتقاء اثربخشي حضور نمايندگان قوه قضائيه به منظور رعايت قانون و حقوق مردم در نهادها، شوراها، كميسيون ها و مراجع شبه قضائي با تدوين و اجراي «دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضائيه» مشتمل بر نحوه انتخاب، شرح وظايف و شيوه نظارت بر آن ها (معاونت اول، دادگستري استان ها - ميان مدت)

پ - 2 - نهادهاي علمي و فناوري

بهره مندي حداكثري از ظرفيت حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، پژوهشكده ها، انديشكده ها و شركت هاي دانش بنيان در اجراي سند تحول از طريق شناسايي زمينه هاي موضوعي و برنامه همكاري هاي مشترك با تأكيد بر تمهيد دسترسي هاي اطلاعاتي ويژه و راه اندازي «پرديس نوآوري هاي حقوقي و قضائي» (معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - كوتاه مدت)

پ - 3 - نهادهاي مردمي

جلب مشاركت نهادهاي مردمي در ارائه خدمات نظير صيانت از حقوق عامه، پيشگيري و مقابله با فساد، ميانجي گري، صلح و سازش، حمايت از بزه ديدگان و بازاجتماعي شدن مجرمان با شناسايي و فعال سازي زمينه هاي موضوعي بهره مندي از ظرفيت هاي مردمي متناسب با اقتضائات سند تحول از طريق تدوين و اجراي «دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضائيه» (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادستاني كل كشور، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها - ميان مدت)

ب - 4 - بخش خصوصي

برون سپاري خدمات قابل واگذاري به بخش خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات موجود و خريد خدمات مورد نظر با تدوين سازوكارهاي لازم (معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها - ميان مدت)

احصاء فهرست ساير خدمات قابل واگذاري به بخش خصوصي و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط به منظور واگذاري و خريد خدمات مورد نظر (معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - بلندمدت)

منابع انساني

گفتار اول - جذب

بازنگري در نظام جذب منابع انساني قوه قضائيه به تفكيك مديران، قضات و كاركنان و استقرار آن با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و رعايت ملاحظات زير: (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري، سازمان هاي تابعه، واحد هاي تابعه - ميان مدت) • تعريف عملياتي شاخص هاي شايستگي مشتمل بر شخصيت، ايمان، تخصص و مهارت متناسب با نوع شغل و توسعه شيوه هاي سنجش اين شاخص ها با استفاده از فناوري هاي روز و هوش مصنوعي • نيازسنجي تعداد منابع انساني مورد نياز به تفكيك واحدهاي سازماني قوه قضائيه و جذب در فضاي رقابتي با تأكيد بر انتخاب شايسته ترين افراد در چارچوب نيازسنجي انجام شده • پذيرش دانشگاه علوم قضائي صرفاً از ميان داوطلبان داراي سطح دو حوزه يا مدرك كارشناسي مرتبط در رشته هاي مورد نياز با ايجاد نظام هاي سنجش هوشمند، سيستمي و رقابتي به منظور احراز شايستگي هاي شخصيتي، ايماني و علمي و برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد تربيت قاضي تخصصي در موضوعات اولويت دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامي و فناوري هاي نوين و تدوين محتواهاي آموزشي و تربيتي علمي و عملي لازم متناسب با نيازهاي شغلي • جذب قضات صرفاً از ميان داوطلبان داراي مدارك سطح سه و سطح چهار حوزه يا كارشناسي ارشد و دكتري پس از اخذ مدارك كارشناسي ارشد تربيت قاضي در گرايش هاي تخصصي از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامي و فناوري هاي نوين تخصصي با در نظر گرفتن شايستگي هاي شخصيتي، ايماني، علمي و مهارتي متناسب، در فضاي رقابتي و با حداقل سني 25 سال تمام با تأكيد بر سلامت فرد و خانواده ايشان و اولويت دهي به جذب افراد داراي گواهي تخصصي در موضوعات متناظر با گرايش هاي تخصصي از مراكز آموزشي و پژوهشي داراي صلاحيت و مورد تأييد قوه قضائيه • الزام منتخبان منصب قضاوت به اعلام اموال و دارايي خود در «سامانه ثبت اموال و دارايي مسئولان» • اخذ تعهد خدمت 25 ساله از منتخبان منصب قضاوت • برگزاري دوره مهارتي تخصصي دستياري قاضي براي منتخبان منصب قضاوت و انتصاب قضات جديدالورود بر مبناي نتايج ارزشيابي هاي حاصله از دوره دستياري و طراحي نظام انگيزشي مناسب براي ترغيب نقش آفريني قضات با تجربه در فرايند تربيت قضات جديدالورود

پيگيري تصويب لايحه جامع استخدامي قوه قضائيه (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

گفتار دوم - نگهداشت، آموزش و ارتقاء

صيانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و كرامت قضات با ابلاغ و اجراي دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه به منظور تضمين عزت و استقلال قاضي و در ابعاد مديريتي، اداري، رفاهي و فرهنگي با رعايت ملاحظات زير: (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، دادگستري استان ها - ميان مدت) • منع هرگونه اقدام مغاير استقلال قضات • بازنگري در فرايند ارتقاء شغلي، نقل و انتقال و جبران خدمات قضات • تسهيل ارتباط قضات با رئيس، مسئولان عالي و ساير مديران قوه قضائيه • ايجاد واحد صيانت از كرامت قضات به منظور پيگيري درخواست ها و پاسخگويي به آنان • توجه ويژه به قضات گروه هاي شغلي كمتر از هشت و كاهش فاصله درآمدي آنان با گروه هاي بالاتر

تقويت شاخص هاي كيفي و نتيجه محور در زيرنظام هاي مديريت منابع انساني از قبيل ارتقاء شغلي و نقل و انتقال به تفكيك مديران، قضات و كاركنان به منظور رعايت كرامت منابع انساني و ارتقاء سلامت اداري با ملاحظات زير: (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - ميان مدت) • لزوم استمرار شاخص هاي شايستگي اشاره شده در گفتار «جذب» • نتايج سامانه هاي جامع عملكرد • رضايت ارباب رجوع

بازنگري در نظام نقل و انتقال ها با ايجاد «سامانه نقل و انتقال منابع انساني» به منظور رعايت عدالت و كرامت منابع انساني و ارتقاء سلامت اداري و رعايت ملاحظات زير: (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه - ميان مدت) • تدوين شيوه نامه نقل و انتقال ها و اعلام شفاف آن • محدودسازي دفعات تصميم گيري در خصوص نقل و انتقال هاي هر فرد به يك بار در سال • ثبت نقل و انتقال هاي قضات به انضمام مدارك لازم • الزام متقاضيان هرگونه نقل و انتقال به اعلام اموال و دارايي خود در «سامانه ثبت اموال و دارايي مسئولان»

اصلاح و بازنگري طرح طبقه بندي مشاغل و ترسيم مسير ارتقاء شغلي متناسب با هر شغل به تفكيك مديران، قضات و كاركنان (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - ميان مدت)

طراحي نظام ارتقاء شغلي ويژه زنان شاغل در قوه قضائيه با تأكيد بر بهره مندي حداكثري از ظرفيت آنان در فعاليت ها و مشاغل مرتبط با حوزه هايي نظير خانواده، زنان و كودكان (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه - ميان مدت)

تدوين و اجراي نظام آموزش و توانمندسازي به تفكيك مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها - ميان مدت) • تمركز بر ايجاد انگيزه براي يادگيري و ارتقاء عملكرد به جاي ارائه صرف برنامه هاي آموزشي با استقرار نظام هايي از جمله نظام جبران خدمات عملكرد محور • تربيت قضات تخصصي در موضوعات اولويت دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامي و فناوري هاي نوين و تدوين محتواهاي آموزشي و تربيتي علمي و عملي لازم متناسب با نيازهاي شغلي • توسعه دانش هاي كاربردي از قبيل دانش هاي مرتبط با پزشكي قانوني و كارشناسي رسمي • تسهيل دسترسي منابع انساني به خدمات آموزشي به صورت رقابتي و غيرانحصاري و با رويكرد «خريد خدمات» از مراكز آموزشي و پژوهشي داراي صلاحيت به جاي «تصدي گري» • استفاده از روش هاي نوين آموزشي

تدوين و استقرار نظام فعاليت هاي فرهنگي منابع انساني قوه قضائيه و خانواده هاي ايشان به منظور تقويت بنيه فرهنگ ديني، اخلاق اسلامي، بصيرت و روحيه انقلابي مديران، قضات، كاركنان و خانواده هاي ايشان با استفاده از روش هاي مؤثر تربيتي و متناسب با شرايط كار در قوه قضائيه (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها - ميان مدت)

گفتار سوم - انتصاب مديران

تدوين و استقرار نظام انتصاب مديران قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها - ميان مدت) • تعريف عملياتي شاخص شايستگي ها مشتمل بر شخصيت، ايمان، تخصص و مهارت با تأكيد بر فاضل، صالح، انقلابي، مردمي، نوآور، سالم و ضدفساد بودن • توسعه شيوه هاي سنجش شاخص هاي شايستگي با استفاده از فناوري هاي روز و هوش مصنوعي • ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب و طراحي نظام جانشين پروري و تربيت مديران به منظور شناسايي استعدادها و توانمندي هاي منابع انساني شايسته به ويژه جوانان براي انتصاب در پست هاي مديريتي • شفاف سازي و اطلاع رساني فرايند انتصابات مديران و شيوه انطباق آن با مصاديق براي منابع انساني • الزام متقاضيان پست هاي مديريتي به اعلام اموال و دارايي خود در «سامانه ثبت اموال و دارايي مسئولان» • تعيين و تصريح كار ويژه هاي عيني و قابل سنجش متناسب با سند تحول و وظايف محوله و تعيين دوره زماني انتصاب براي هر يك از مديران در احكام مسئوليت

گفتار چهارم - نظام جبران خدمات

بازنگري در نظام برخي از پرداخت ها نظير اضافه كاري، بهره وري، پاداش و خدمات رفاهي به تفكيك مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه به منظور رعايت عدالت و كرامت منابع انساني و ارتقاء سلامت اداري با رعايت ملاحظات زير: (معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها - ميان مدت) • رعايت عدالت با تأكيد بر عملكرد، جايگاه و ويژگي هاي شغل و شاغل با تأمين حداقل معيشت بنا به شرايط اجتماعي و اقتصادي و رفع نيازهاي اساسي با اولويت تأمين مسكن متناسب از طريق فراهم سازي زمينه اعطاي تسهيلات براي خريد و ساخت مسكن در طول دوره خدمت • بهبود توان ارائه خدمات رفاهي و درماني و افزايش عدالت توزيعي در سراسر كشور با تغيير رويكرد از «تصدي گري» به «خريد خدمت» با استفاده از عوايد حاصل از واگذاري مراكز رفاهي و درماني فعال و در حال ساخت • ساماندهي و شفافيت عملكرد شركت هاي تعاوني منابع انساني قوه قضائيه

گفتار پنجم - تكاليف و تعهدات

صيانت از كرامت منابع انساني و ارتقاء سلامت اداري با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط براي اقدامات زير: (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، مركز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه و حقوق شهروندي، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت) • تقويت بازرسي هاي و نظارت هاي فعالانه مراجع نظارتي قوه قضائيه با اولويت بندي آن ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتني بر نتايج حاصل از داده كاوي اطلاعات سامانه ها و فراهم سازي امكان گزارش دهي اشخاص با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل شكايت از عملكرد منابع انساني به مراجع نظارتي و انتظامي قوه قضائيه • ممنوعيت حضور هم زمان مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه در مؤسسات دولتي و عمومي و نيز رياست، مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع شركت ها و مؤسسات خصوصي، مؤسسات حقوقي و كارشناس رسمي • ممنوعيت اعطاي مجوز هرگونه فعاليت مرتبط حقوقي، ثبتي و قضائي از قبيل وكالت، دفاتر اسناد رسمي و كارشناس رسمي به مديران، قضات و كاركنان سلب صلاحيت شده از قوه قضائيه

گفتار ششم - ارزيابي عملكرد

اثرپذيري نظام هاي منابع انساني از جمله جبران خدمات، ارتقاء و تنزل جايگاه سازماني، آموزش، نقل و انتقال ها، انتصابات و تعيين مفاخر دستگاه قضائي از نتايج «ارزيابي عملكرد مديران، قضات و كاركنان در تحقق سند تحول» و «ارزشيابي ميزان موفقيت واحدهاي سازماني در تحقق سند تحول» (معاونت راهبردي، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، دادگاه عالي انتظامي قضات كوتاه مدت)

ايجاد «سامانه عملكرد مديران» براي سطوح مديريتي پايه، مياني و عالي شامل ميزان تحقق كارويژه هاي اشاره شده در احكام مسئوليت، سوابق عملكردي، نظام رتبه بندي، انتشار عمومي رتبه افراد در مقياس منطقه اي و ملي و ايجاد ساز و كاري براي عزل 10 درصد از مديران داراي ضعيف ترين سطح عملكرد (معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - ميان مدت)

منابع مالي

طراحي ساز و كارهاي تأمين استقلال مالي قوه قضائيه توأم با حفظ يكپارچگي برنامه و بودجه كشور با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

بازنگري در نظام بودجه ريزي و مالي قوه قضائيه با استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، اجراي حسابداري تعهدي و اولويت دهي به تخصيص منابع مالي براي اجراي سند تحول (معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، ديوان عدالت اداري - ميان مدت)

انتظام بخشي به حساب خاص، اولويت تخصيص منابع آن به اجراي سند تحول و اعلام شفاف عملكرد ساليانه آن به مردم (حوزه رياست، معاونت راهبردي - كوتاه مدت)

افزايش سلامت مالي و اداري با شفاف سازي عمومي و بر خط ضوابط و قواعد حاكم بر صدور مجوزها، مناقصه ها و مزايده هاي قوه قضائيه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه هاي مرتبط قانوني (معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - كوتاه مدت)

منابع فيزيكي و تجهيزات

تدوين و استقرار نظام بهره برداري بهينه از فضا و تجهيزات قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: (معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - ميان مدت) • تدوين استاندارد متناسب با انواع كاربري فضاها و تجهيزات اداري و قضائي • بازطراحي معماري ساختمان هاي قوه قضائيه با هدف متناسب سازي آن ها با نوع كاربري و افزايش رفاه ارباب رجوع با ملاحظه گروه هاي خاص نظير افراد توان خواه و سالمندان • افزايش بهره وري فضاهاي موجود اداري و قضائي از طريق تغيير زمان بندي ارائه خدمات و تغيير معماري ساختمان هاي موجود و محدودسازي ساخت يا خريد ساختمان جديد به موارد ضروري و صرفاً بر مبناي دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه • ارزيابي مستمر ايمني ساختمان ها، شناسايي ساختمان هاي پر ريسك و اولويت دهي به افزايش ايمني آن ها • اتصال كد پرسنلي افراد با كد تجهيزات در اختيار ايشان

قوانين و مقررات

انطباق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رويه ها و فرايندهاي جاري با سند تحول و اصلاح آن ها در تعامل با واحدهاي سازماني مسئول (معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - ميان مدت)

تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين و مقررات قضائي با رويكرد تحكيم و تعالي نظام خانواده، توسعه مشاركت ها و نظارت هاي مردمي، پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، بهره مندي حداكثري از فناوري هاي حقوقي روز و حبس زدايي؛ به صورت قابل فهم و واضح براي مردم (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي - ميان مدت)

تسريع و تسهيل در فرايند اجراي سند تحول، بر اساس موارد تصريح شده مندرج در راهكارها و اقدامات، با اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانين جديد از طريق تدوين و پيگيري تصويب «لايحه اصلاح پاره اي از قوانين قوه قضائيه» و استفاده از ظرفيت ارائه طرح در تعامل با كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و پيگيري اصلاح موارد معارض در آئين نامه هاي دولتي در تعامل با قوه مجريه (معاونت حقوقي و امور مجلس - ميان مدت)

تحليل و ارزيابي پيش نويس لوايح، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي توسط افراد خبره قوه قضائيه، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نهادهاي علمي و فناوري و نهادهاي مردمي با ايجاد «سامانه جمع سپاري» و طراحي نظام انگيزشي مناسب براي ترغيب اشخاص به مشاركت در ارزيابي ها (معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه - كوتاه مدت)

تقويت تعامل قوه قضائيه با كميسيون ها به ويژه كميسيون قضائي و حقوقي و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به منظور فراهم سازي امكان هم افزايي در فرايند اصلاح و تصويب قوانين (معاونت حقوقي و امور مجلس - كوتاه مدت)

فناوري

تدوين و استقرار «برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوري قوه قضائيه» با رعايت ملاحظات زير: (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت راهبردي، سازمان هاي تابعه - ميان مدت) • بهره گيري حداكثري از فناوري هاي جديد نظير هوش مصنوعي • تجميع و يكپارچه سازي حداكثري سامانه ها با ايجاد ميز كار يكپارچه قوه قضائيه • فراهم سازي امكان استعلام برخط اطلاعاتي كه با تأييد شخص و استعلام از قوه قضائيه در اختيار ايشان و افراد مورد تأييدشان قرار مي گيرد نظير گواهي سوء پيشينه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعيت مالكيت رسمي اموال غيرمنقول • تقويت نظارت هاي الكترونيكي در قوه قضائيه با فراهم سازي دسترسي سلسله مراتبي سازماني و مراجع نظارتي قوه قضائيه به مشاهده سامانه هاي مرتبط • ايجاد زيرساخت اطلاعاتي لازم براي پايش شاخص هاي تحقق سند تحول با ايجاد «داشبورد مديريتي سند تحول» به منظور ارزيابي مستمر و برخط وضعيت اجراي سند با قابليت دسترسي سلسله مراتبي سازماني • استفاده از رويكرد خريد خدمات و زمينه سازي براي فعاليت شركت هاي فناور و دانش بنيان به جاي تصدي گري

نوآوري و پيشنهادها

تدوين و استقرار «نظام پيشنهادهاي قوه قضائيه» براي تحقق مديريت مشاركتي و بهره مندي از ظرفيت هاي فكري مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه، نخبگان، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، انديشكده ها، پژوهشكده ها، مؤسسات دانش بنيان، تشكل هاي دانشجويي، نهادهاي مردمي، اصناف، اهالي فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان فضاي مجازي در شناسايي و حل مسائل، بهبود فرايندها و ارزيابي برنامه ها از طريق ايجاد «سامانه نظام پيشنهادها» با ملاحظات زير: (معاونت راهبردي، پژوهشگاه، سازمان هاي تابعه، مركز آمار و فناوري اطلاعات - كوتاه مدت) • مسئله محور بودن و تمركز نظام پيشنهادها بر عوامل ريشه اي بروز چالش ها • ارائه توضيحات تفصيلي پيرامون ابعاد مسائل با استفاده از ابزارهاي روز و امكان دسترسي اطلاعاتي لازم براي صاحبان پيشنهاد • طراحي ساز و كارهاي انگيزشي مشاركت فعال صاحبان پيشنهاد و مجريان تحقق پيشنهاد با صدور گواهي نامه پيشنهادها، تخصيص بخشي از منابع حاصل از افزايش بهره وري به صاحبان و مجريان تحقق پيشنهاد، برگزاري جشنواره براي تقدير از مشاركت كنندگان برتر و اتصال آن به نظام هاي منابع انساني از جمله ارتقاء شغلي، جانشين پروري، نقل وانتقال و تمديد قرارداد براي صاحبان پيشنهاد درون قوه قضائيه و مجريان تحقق پيشنهاد • طراحي ساز و كار ارزيابي جمعي پيشنهادها به صورت شفاف و برخط و با بهره مندي از ظرفيت نخبگان و مراكز علمي • طراحي ساز و كار بازخورد براي صاحبان پيشنهاد و مديران مرتبط

گفتمان سازي

ترسيم چهره حقيقي نظام حقوقي - قضائي جمهوري اسلامي ايران، تبيين عزم قوه قضائيه براي اجراي عدالت و خنثي سازي اثرات عمليات رواني جريانات معاند خارجي و داخلي از طريق تدوين و اجراي «برنامه گفتمان سازي» با رعايت ملاحظات زير: (مركز رسانه، ستاد حقوق بشر و امور بين الملل، پژوهشگاه، سازمان هاي تابعه، دادگستري استان ها - ميان مدت) • تبيين نقاط برجسته عملكرد قوه قضائيه در موضوعاتي نظير احياء حقوق عامه، صيانت از آزادي هاي مشروع، جلب مشاركت مردم، تأمين حقوق متهمان، نهادهاي ارفاقي، اصلاح و تربيت مجرمان و كيفر مجرمان حرفه اي و شرور با ترويج در رسانه هاي داخلي و خارجي • ترسيم چهره قوه قضائيه به­عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتكاء مظلومان، ترسيم چهره قاضي به عنوان فردي مستقل، بي طرف، نفوذناپذير و داراي طمأنينه، ترسيم چهره دادستان به عنوان فردي شجاع، جسور و عدالت جو و معرفي قضات، دادستان ها و كاركنان ساعي و خدوم، مفاخر و چهره هاي ماندگار قوه قضائيه پيش بيني بازخوردهاي احتمالي رسانه ها به اقدامات قوه قضائيه با اتكاء به تحليل منابع مرتبط از جمله روندهاي اصلي در رسانه هاي اجتماعي و نتايج افكارسنجي ها، طراحي سناريوي مناسب رسانه اي، آماده سازي آينده نگرانه محتواي متناسب و زمينه سازي شكل گيري كنش هاي رسانه اي پيش دستانه • رصد دائمي كنش هاي رسانه اي جريانات معاند و افزايش توان براي پاسخ گويي سريع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا توسعه روش هاي گفتمان سازي با بهره مندي حداكثري از ظرفيت هاي داخلي و بين المللي از جمله نشست هاي علمي و تحليلي در مجامع علمي و دانشگاهي، نهادهاي مردمي و رسانه هاي اجتماعي، برگزاري رويدادهاي خلاقانه و نوآورانه، حمايت از توليد فيلم، سريال و كارهاي نمايشي كوتاه، حضور فعال در مجامع بين المللي، ارتباط مؤثر با شخصيت هاي آزادي خواه و برجسته علمي كشورها و حضور در رسانه هاي بين المللي مستقل

ارتباطات مردمي

تقويت ارتباط مردم با قوه قضائيه از طريق ارتقاء «سامانه ارتباطات مردمي» به پنجره واحد سامانه هاي مردمي، تجميع اطلاعات حاصل از تمامي مسيرهاي ارتباطي از جمله ارسال نامه، تماس تلفني و مراجعه حضوري در آن، تعيين موعد مقرر براي پاسخ گويي، داده كاوي اطلاعات سامانه به منظور شناسايي شعب، اشخاص و رويه هاي پر ارجاع و گزارش عملكرد سالانه سامانه به «شوراي عالي قوه قضائيه» (حوزه رياست، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها - ميان مدت)

رعايت كرامت ارباب رجوع

افزايش رعايت حقوق مراجعان با تدوين و اجراي «برنامه كرامت ارباب رجوع» با ملاحظات زير: (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، سازمان هاي تابعه، واحدهاي تابعه، مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، دادگستري استان ها - ميان مدت) • غيرحضوري نمودن حداكثري خدمات حقوقي، ثبتي و قضائي • اعلام عمومي و برخط تمامي فرايندها و رويه هاي دريافت خدمات قضائي، ثبتي و حقوقي و نصب تمامي فرايندها و رويه هاي دريافت خدمات در معرض ديد مراجعان • اطلاع رساني حقوق و تكاليف مراجعان با روش هاي متنوع، شفافيت زمان حضور هر يك از قضات، كاركنان و مديران، استقرار سامانه نوبت دهي و پيش بيني خدمات رفاهي مناسب در محل ارائه خدمات • فراهم سازي امكان اعلام نظر برخط پيرامون خدمات دريافتي با حفظ محرمانگي هويت مراجعان و استفاده از آن به عنوان يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد منابع انساني • استفاده از تجهيزات بازرسي الكترونيك و حذف موارد غيرضروري بازرسي در ورودي اماكن قضائي و اداري

: نظام راهبري و پايش تحقق سند تحول مستلزم اجراي صحيح راهكارهاي تحولي است. اين مهم در گرو ايجاد زيرساخت هاي لازم، رفع موانع در مسير اجرا و پيگيري مستمر است. از آنجا كه اجراي سند تحول مسيري خطي و يك سويه نيست و هر تغييري خود عاملي براي تغييرات متعدد در درون و بيرون قوه قضائيه است، بنابراين ضروري است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقيق ميزان موفقيت در اجراي اين سند، زمينه حفظ پويايي، انعطاف پذيري و ارتقاء آن فراهم شود. راهبري و پيگيري تحقق موارد فوق مستلزم پيش بيني ساختاري مناسب در درون قوه قضائيه است كه در اين فصل، شرح اركان آن آمده است.

ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي به منظور راهبري و هدايت كلان اجراي سند تحول، «ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي» به رياست رئيس قوه قضائيه با عضويت معاون اول، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، معاون حقوقي و امور مجلس، رئيس حوزه رياست، معاون راهبردي (دبير ستاد) و سه نفر از صاحب نظران با حكم رئيس قوه قضائيه با وظايف زير تشكيل مي شود:

تصويب برنامه عملياتي راهكارها و اقدامات

تصويب اهداف كمي و شاخص ها

تصميم گيري هاي مقتضي براي رفع موانع اجراي سند تحول به استناد گزارش هاي دوره اي اجراي آن

اخذ تصميمات مقتضي متناسب با تغييرات درون و بيرون قوه قضائيه ناشي از اجراي سند تحول

تصويب ساير راهكارها و اقدامات تحولي مدنظر واحدهاي سازماني علاوه بر تكاليف محوله در سند تحول

تصويب نسخه هاي ارتقاء يافته سند تحول در جلسات ستاد راهبري، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از ساير مسئولان مرتبط دعوت مي گردد.

دبيرخانه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي به منظور پشتيباني محتوايي ستاد راهبري و پيگيري تحقق مصوبات آن در ساختار قوه قضائيه، «دبيرخانه ستاد راهبري اجراي سند تحول قضائي» با شرح وظايف زير تشكيل مي شود:

برگزاري جلسات ستاد و تهيه و تدوين دستور جلسات

ابلاغ مصوبات ستاد راهبري، پيگيري اجراي آن ها و ارائه گزارش مستمر از ميزان تحقق مصوبات

بررسي و تأييد برنامه عملياتي راهكارها و اقدامات سند تحول براي طرح در ستاد راهبري

بررسي و تأييد اهداف كمي و شاخص هاي سند تحول براي طرح در ستاد راهبري

پيگيري مستمر اجراي راهكارها و اقدامات سند تحول از واحدهاي سازماني مسئول

ارائه مشورت هاي تخصصي به واحدهاي سازماني مسئول براي اجراي صحيح راهكارها، اقدامات و مصوبات ستاد راهبري

افزايش مشاركت منابع انساني قوه قضائيه در اجراي سند تحول با تدوين و اجراي «برنامه عمومي سازي سند تحول در درون قوه قضائيه» با رعايت ملاحظات زير: • برگزاري نشست هاي تبييني و تحليلي براي مديران، قضات و كاركنان • شناسايي و استفاده حداكثري از رسانه هاي اثرگذار بر منابع انساني قوه قضائيه • برگزاري جلسات دوره اي رئيس قوه قضائيه و اعضاي «شوراي عالي قوه قضائيه» با مديران، قضات و كاركنان به منظور دريافت بازخوردها • تمهيد بازديدهاي دوره اي منابع انساني از اجراي اقدامات الگويي و نتايج آن • بهره مندي از ظرفيت گروه هاي غيررسمي قوه قضائيه

ايجاد آگاهي عمومي نسبت به سند تحول و وضعيت اجراي آن با تدوين و اجراي «برنامه عمومي سازي سند تحول در جامعه» با رعايت ملاحظات زير: • تبيين تفصيلي سند تحول به منظور ترويج و گفتمان سازي با استفاده از ابزارهاي متنوع رسانه اي • برگزاري نشست هاي نقد و بررسي در مجامع علمي و دانشگاهي، رسانه­ ملي و شبكه هاي اجتماعي با حضور دبير ستاد راهبري و مسئولان واحدهاي سازماني مسئول • گزارش پيشرفت تحقق سند تحول به مردم با استفاده از ابزارهاي متنوع رسانه اي، ايجاد سامانه روزشمار براي راهكارها و اقدامات با دسترسي عمومي، گزارش در رسانه ملي در دوره هاي زماني شش ماهه توسط دبير ستاد راهبري و مسئولان واحدهاي سازماني و انتشار گزارش مكتوب در بازه هاي زماني سالانه

نظارت و ارزيابي وضعيت تحقق سند تحول با تهيه گزارش هاي فصلي مشتمل بر موارد زير: • ميزان اجراي هر يك از راهكارها و اقدامات • موانع اصلي اجراي سند تحول • عملكرد واحدهاي سازماني در اجراي سند تحول مبتني بر نتايج «داشبورد مديريتي سند تحول» و رتبه بندي آن ها و تعيين واحدهاي موفق و نمونه به صورت سالانه و به منظور تقدير توسط رئيس قوه قضائيه • عملكرد مديران، قضات و كاركنان مبتني بر نتايج سامانه هاي مرتبط و تعيين منابع انساني موفق و نمونه در اجراي سند تحول به صورت سالانه و به منظور تقدير توسط رئيس قوه قضائيه • تغييرات ايجاد شده در نظام مديريتي از قبيل ساختار، منابع انساني و فناوري ها متأثر از اجراي سند تحول • تغييرات محيطي در ابعاد حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي متأثر از اجراي سند تحول

دريافت و بررسي تخصصي درخواست هاي واصله، گزارشات، مستندات و پيشنهادهاي واحدهاي سازماني و تكميل اطلاعات اوليه به منظور ارائه در ستاد راهبري

گردآوري پيشنهادهاي اصلاحي مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه و تهيه و ارائه گزارش تجميعي آن به صورت سالانه به ستاد راهبري

به روزرساني و تدوين پيش نويس نسخه ارتقاء يافته سند تحول با استفاده از نتايج گزارش هاي فصلي و پيشنهادهاي اصلاحي

مستندسازي تجربيات و درس آموخته هاي مديريتي اجراي سند تحول

كميته هاي راهبري اجراي سند تحول قضائي به منظور راهبري و هدايت اجراي سند تحول در سازمان هاي تابعه و در صورت نياز در ساير واحدهاي سازماني مسئول، در هر يك از آن ها «كميته راهبري اجراي سند تحول قضائي» به رياست رئيس سازمان يا بالاترين مقام واحد سازماني مسئول و با عضويت نماينده دبيرخانه ستاد راهبري، دو نفر از معاونان سازمان يا واحد سازماني مسئول و يك نفر از صاحب نظران مرتبط با حوزه تخصصي با پيشنهاد رئيس سازمان يا بالاترين مقام واحد سازماني مسئول و تأييد ستاد راهبري تشكيل مي شود.

اين سند مشتمل بر يك ديباچه، يك مقدمه و چهار فصل در مورخ 30 /09 /1399 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد.

رئيس قوه قضائيه - سيد ابراهيم رئيسي