نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85) و يكصد و سي و هشتم ( 138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 47323/هـ ب – 1402/6/12 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره85971/ت61544هـ مورخ 1402/05/18 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي جزء «1» بند «ف» و جزء «4» بند «ل» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال1402 كل كشور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1ـ بر اساس جزء«4» بند«ل» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال1402 كل كشور، «ارائه بسته خدمات بيمه پايه براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع در دهكهاي(1) تا(3) قرار مي گيرند به صورت رايگان خواهد بود»، بنابراين، ماده(2) مصوبه كه مشمولين آيين نامه را صرفاً بيمه شدگان سلامت همگاني و بيمه شدگان روستايي مي داند از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است. مبني بر اين ايراد، عبارت «مشمولين اين آيين نامه» مندرج در ماده (3) و تبصره آن نيز، مغاير قانون است. 2 - طبق جزء«1» بند«ف» تبصره(17) ماده واحده قانون بودجه سال1402 كل كشور، خدمات درماني بيمه شدگان در دو صندوق بيمه سلامت همگاني و بيمه روستاييان و عشاير در صورت مراجعه به بخش خصوصي و مراجعه خارج از نظام ارجاع به ميزان پايه بخش دولتي تحت پوشش بيمه قرار خواهد گرفت، عليهذا، تبصره ماده (3) مصوبه از حيث قابل محاسبه و قابل پرداخت ندانستن ما به التفاوت رقم تا سقف مزبور كه تضييق شمول قانون را به دنبال دارد، مغاير قانون است. 3 ـ با عنايت به عبارت «خدمات بيمه پايه» در جزء«4» بند«ل» تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور كه اطلاق آن شامل دارو نيز مي شود، بنابراين، ماده (4) مصوبه كه دارو را مستثنا از شمول حكم قانون مي شمارد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف