نظر مشورتي 7/1400/1504 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم اعتبار و منقضي شدن آيين نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره مصوب 1391

استعلام : سازمان بهزيستي كشور بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با موضوع ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ايراني و با تأكيد بر تسهيل ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانواده و مطابق بند (ج) ماده (1) آيين نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره (مصوب 23/7/1391 هيأت محترم وزيران با اصلاحات بعدي)، به عنوان مرجع صدور مجوز فعاليت مراكز مشاوره اجتماعي براي اشخاص حقيقي تعيين شده است. متعاقب ايرادات هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و اصلاح آيين نامه مربوطه در تاريخ 1392/2/21 و تصويب مجدد در هيأت وزيران طي نامه شماره 19485/77406 مورخ 16/4/1392 معاون امور حقوقي دولت مجدد بر مرجعيت سازمان بهزيستي به عنوان مرجع صدور پروانه فعاليت مراكز خدمات مشاوره اجتماعي تأكيد شده است. شايان ذكر است قانونگذار در جزء (۸) بند «پ» ماده ۵۷ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مبني بر تنفيذ ماده ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (كه هر دو قانون بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 مؤخر بوده و آخرين اراده قانونگذار تلقي مي شوند) بر مرجعيت قانوني سازمان بهزيستي كشور در صدور پروانه فعاليت مراكز مشاوره اجتماعي و كلينيك هاي روانشناسي تأكيد كرده است. با توجه به انقضاي اعتبار قانون اخيرالذكر كه در ماده ۲۳۵ بر آن تصريح و صرفاً يك بار به مدت يك سال تمديد شده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار آيين نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره مصوب 24/8/1397 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با تأكيد بر اين كه اساساً آيين نامه همطراز با قانون نيست تا بي اعتباري آن (قانون) مستلزم نسخ آن (آيين نامه) به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد، در فرض پرسش آيين نامه ساماندهي و اعتباربخشي مراكز مشاوره مصوب 23/7/1391 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي مطابق صدر اين مصوبه، مستند به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 بوده و با انقضاي قانون مذكور، آيين نامه صدرالذكر نيز معتبر نبوده و اعتبار آن به تبع قانون برنامه پنجم توسعه منقضي شده است.