رأي شماره 1624456 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند الف ذيل ماده 12 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

شماره0207087ـ 0300368ـ0303177 1404/6/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001624456 مورخ 1403/7/10 مبني بر: منوط نمودن معادل سازي واحدهاي درسي براي دانشجويان انصرافي، اخراجي، تغيير رشته اي، انتقالي و يا تغيير رشته توأم با انتقال كه پيش تر درس يا دروس مربوطه را با موفقيت سپري كرده اند به عدم گذشت بيش از 5 سال از زمان گذراندن آن درس يا دروس، مقرر در بند (الف) ذيل ماده 12 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي، ابطال نشد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/10 شماره دادنامه: 140331390001624456 شماره پرونده: 0207087ـ 0300368 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : 1 ـ آقاي احسان سهرابي با وكالت آقاي محمدميرزائي 2ـ آقاي علي ذوقيان طرف شكايت : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند الف ذيل ماده 12 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بند الف ذيل ماده 12 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه : " نظر به اين كه در مصوبه مورد اعتراض مقرر شده است صرفاً تا پنج سال پس از گذراندن درسي كه قبلاً توسط دانشجو گذرانده شده است، نمره آن قابل معادل سازي و تطبيق واحد مي باشد، تقاضاي ابطال آن از «زمان تصويب» را داريم. زيرا اين مقرره از سه منظر با موازين شرعي، قانوني و حقوقي مغايرت دارد؛ 1ـ مغايرت با موازين شرعي حق مكتسب معتبر، 2ـ مغايرت با اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات، موضوع ماده 4 قانون مدني و 3ـ مغايرت با مفهوم رأي وحدت رويه شماره 98099709058112970ـ 1398/10/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از حيث اين كه حق مكتسب به عنوان امر پذيرفته شده حقوقي و منطقي است. تعيين زمان معين براي معادل سازي نمره درسي كه قبلاً گذرانده شده و محتوا و مطالب آموزشي آن تغيير نكرده است، منطقاً بلاوجه و مغاير با حق مكتسبه دانشجويي است و منجر به تحميل هزينه اضافي به ايشان شده كه اخذ آن بر مبناي حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقام و نهاد تصويب كننده است. با توجه به اصل منع عطف به ماسبق قوانين و مقررات، موضوع ماده 4 قانون مدني و اصل حمايت از حقوق مكتسبه شهروندان، تسري مقررات جديد آموزشي مصوب وزارتخانه مذكور به دانشجوياني كه پيش از آن فارغ التحصيل شده و مجدداً اقدام به شروع تحصيل نموده اند، نقض حقوق شهروندي ايشان و مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام و نهاد تصويب كننده است ." در پي اخطار رفع نقصي كه براي احد از شاكيان به نام آقاي علي ذوقيان ارسال شد، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1369289 مورخ 1403/4/12 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه : " مقرره مورد شكايت مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مي باشد و از اين حيث كه منجر به تحميل هزينه و وقت اضافي گرديده با حكم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب سال 1393 مغايرت دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .......... " ماده 12ـ معادل سازي دروس گذرانده شده براي دانشجويان انصرافي، اخراجي، تغيير رشته اي، انتقالي و يا تغيير رشته توأم با انتقال، با رعايت موارد زير انجام مي شود . الف) از زمان گذراندن آن درس بيش از 5 سال نگذشته باشد و حداقل نمره قابل قبول (در دوره كارداني و كارشناسي 12، در دوره كارشناسي ارشد 14 و در دوره دكتري 16) را در دانشگاه با رشته مبدأ كسب كرده باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 1402220146156359 مورخ 1402/11/17 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : " در پاسخ به اظهارات شاكيان و ادعاهاي مطروحه، مستند به نامه شماره 10478194 مورخ 1402/11/14 مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي مراتب ذيل را به استحضار مي رساند : الف ـ به استناد بند (1) ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضاي ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان، دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده بايد به صراحت ذكر شود كه در مانحن فيه اين چنين نبوده است و شاكي (آقاي احسان سهرابي) صرفاً به اين مقرره معترض است و دلايل و اسبابي كه بيانگر مغايرت اين مصوبه با قانون يا شرع است تبيين نشده است . ب ـ اختيار وضع مصوبه: مطابق قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي به ويژه مواد يك و دو آن، يكي از وظايف و مأموريت هاي وزارت عتف، سياست گذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري است كه يكي از جلوه هاي اين امر، تدوين مقررات و دستورالعمل هايي در حوزه آموزش براي دوره هاي تحصيلي مختلف است. لذا با استناد به قانون فوق الذكر و همچنين در راستاي اجراي مفاد ماده 1 سياست ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران (موسوم به طرح آمايش) مصوب 1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مشاركت دانشگاه ها در تصميم گيري، و همچنين در راستاي اجراي طرح تحول آموزش عالي، آيين نامه يكپارچه آموزشي به تصويب رسيده است. لذا تصويب مقرره مورد اعتراض از منظر قانون، كاملاً صحيح و در حدود اختيارات وزارت عتف (شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي) به عنوان مقام واضع بوده است . معادل سازي دروس نبايد به بدون معني شدن دروس دوره تحصيلي جديد، بي اعتنايي به ادامه تحصيل و بي اعتباري مدرك تحصيلي منجر شود. دوره كارشناسي ارشد يك دوره پژوهشي و آموزشي مي باشد و سر فصل دروس با توجه به شرايط روز دانشجويان تدريس مي شود. از لحاظ اجرايي نيز اين امر مشكلاتي را در برنامه آموزشي دانشگاه ها ايجاد مي كند و ممكن است دروس قابل معادل سازي پس نياز دروسي باشد كه دانشجو پيش نياز يا هم نياز آن درس را قبلاً مردود يا با حداقل نمره ي قبولي گذرانده باشد. كه در اين صورت، امكان معادل سازي وجود ندارد. رويه شدن چنين امري منجر به ايجاد چالش هاي اساسي در برگزاري كد رشته محل هاي شهريه پرداز و همچنين سازماندهي برگزاري كلاس ها مي شود. همچنين استحضار دارند كه سطح دانشگاه ها يكسان نيست و ممكن است دانشگاه هاي سطح يك دروس گذرانده شده در دانشگاه سطح سه را با شرايطي مانند حداقل نمره 14 بپذيرند و اين امر اقتضاي رعايت سطوح دانشگاه بوده و به معناي تبعيض نيست كما اين كه در بسياري از دانشگاه هاي دنيا نيز اين امر وجود دارد. شايان ذكر است استدلال ايشان در مورد دانش آموختگان صحيح نمي باشد زيرا در دوره هاي مهارتي همچون رشته هاي علوم پزشكي، دوره هاي بازآموزي الزامي مي باشد و براي كاركنان دولت نيز پيش بيني آموزش هاي ضمن خدمت جهت بروزرساني دانش ايشان انجام مي پذيرد و همين موارد به خوبي نشان مي دهد كه نظام اداري و استخدامي كشور نيز بر اهميت بروزرساني دانش دارندگان مدارك تحصيلي تأكيد دارد. از باب دفع شبهه مقدر ذكر اين مطلب لازم است كه اين مقرره در خصوص كساني است كه اخراج يا انصراف و ... داشته اند و در خصوص كساني كه گذراندن دروس آنها منجر به اخذ مدرك تحصيلي گرديده است نمي شود و به بيان ديگر، اقتضاي اين امور آن است كه معادل سازي دروس با شرايط و ضوابط و ملاحظاتي خاص صورت پذيرد و تجويز مطلق معادل سازي دروس باعث عبث شدن مفهوم اخراج يا انصراف مي گردد. كسب نمره از رشته اي كه دانشجو از آن اخراج شده است يا انصراف داده است حقوق مكتسبه دانشجو براي دوره تحصيلي ديگر محسوب نمي شود. همچنين دانشجو در زمان پذيرش پذيرفته است كه مقررات آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي را (كه از اول دوره يا ميان دوره لحاظ مي شود) به طور كامل رعايت نمايد. بنا بر مراتب معروضه و از آن جايي كه شاكيان در جهت اثبات حقانيت خود و يا نقض قوانين و مقررات از سوي وزارت عتف؛ دليل موجهي اقامه ننموده اند و مدرك و مستندي كه مُثبِت ادعاي خود و يا تضييع حقوق قانوني باشد ارائه نكرده اند و از همه مهم تر، رعايت عدالت آموزشي و توجه به ضوابط خاص آموزشي كه داراي ملاحظات فني گسترده است، رد شكايت مورد استدعاست ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً: به موجب بند 12 از ماده 3 آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي مصوب 1393/7/28 سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، «تصويب آيين نامه هاي آموزشي تمام دوره هاي آموزشي» از جمله وظايف و اختيارات شوراي مذكور است. ثانياً: تعداد واحدهاي درسي كه بايد در هر مقطع تحصيلي توسط دانشجو گذرانده شود به تصويب شوراي يادشده رسيده است و بر همين مبنا گذراندن تمامي دروس پيش بيني شده در برنامه درسي از الزامات حاكم بر تحصيل در هر مقطع تحصيلي مي باشد. ثالثاً: معادل سازي واحدهاي گذرانده شده در ديگر مقاطع، رشته ها و دانشگاه ها فاقد الزام قانوني است و از طرفي اصل بر ارائه كليه دروس و تكليف دانشجو به اخذ و گذراندن همه آنهاست. بنا به مراتب فوق، منوط نمودن معادل سازي واحدهاي درسي براي دانشجويان انصرافي، اخراجي، تغيير رشته اي، انتقالي و يا تغيير رشته توأم با انتقال كه پيش تر درس يا دروس مربوطه را با موفقيت سپري كرده اند ، به عدم گذشت بيش از 5 سال از زمان گذراندن آن درس يا دروس، مقرر در بند (الف) ذيل ماده 12 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي بوده از آن جهت كه در عداد مقررات آموزشي و مآلاً در حوزه صلاحيت هاي شوراي پيش گفته و مبتني بر اقتضائات و ملاحظات آموزشي است، تصويب آن در حدود اختيار شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي و از اين حيث كه حكمي در قانون پيرامون معادل سازي دروسي كه پيش تر توسط دانشجو با موفقيت طي شده، وجود ندارد، برخلاف قوانين نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي