رأي شماره 457741 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه به شماره 1906 /98 /2000 ـ 1398/10/17 شوراي اسلامي شهر اهواز عوارض ساليانه ـ عوارض كسب و پيشه

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200397ـ 0200398 ـ 0200399 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000457741 تاريخ : 1403/02/26 * شاكي: 1ـ بانك صادرات ايران با وكالت لطيف عبداني 2ـ بانك اقتصاد نوين با وكالت مهري مصطفائي * طرف شكايت: شهرداري اهواز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 1906 /98 /2000 ـ 1398/10/17 شوراي اسلامي شهر اهواز عوارض ساليانه ـ عوارض كسب و پيشه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اهواز به خواسته ابطال مصوبه به شماره 1906 /98 /2000 ـ 1398/10/17 شوراي اسلامي شهر اهواز عوارض ساليانه ـ عوارض كسب و پيشه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : جناب آقاي سنواتي رييس محترم شوراي اسلامي كلانشهر اهواز با سلام احتراماً: به استحضار ميرساند اين شهرداري در راستاي اجراي تبصره يك ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي عمومي شهر از استفاده كنندگان آن و برقراري عدالت اجتماعي در نظر دارد از ابتداي سال 1399 عوارض فعال بانكها و موسسات مالي و اعتباري را از كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و مشابه آنها در محدوده و حريم شهر اهواز به شرح فرومول زير دريافت نمايد . V= V = عوارض ساليانه S = مساحت زيربنا P = قيمت منطقه بندي مطابق كتاب ارزش معاملاتي املاك (اداره امور مالياتي استان خوزستان) b = عوارض پايه به شرح جدول ذيل تبصره: عوارض پايه ( b ) براساس جدول ذيل تعيين مي شود : رديف شرح عوارض پايه(ريال) 1 شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري 150/000 2 واحدهاي ستادي بانكها و موسسات مالي و اعتباري 50/000 3 مكانهاي اختصاصي دستگاه هاي خودپرداز خارج از محوطه بانكها و موسسات مالي و اعتباري 100/000 خواهشمند است دستور فرماييد به استناد بند 16 از ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و ... مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي مصوب سال 1396، موضوع بررسي و در صورت تصويب نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ براساس اصل قانوني بودن عوارض، تصويب عوارض خدمات شهري صرفاً مي بايست براساس مجوز و مستند قانوني باشد . 2ـ مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 254 الي 260 مورخه 1392/4/10 وضع عوارض براي بانك ها از سوي شوراي اسلامي شهر باتوجه به فعاليت ملي بانك ها مغاير با قانون اعلام شده است . 3ـ مستند به ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمودن قوانين به گذشته فاقد مجوز و مستند قانوني مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1ـ مستند به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 476 الي 479 مورخ 99/2/13 حكم به تاييد مصوبات شوراهاي اسلامي مبني بر وضع عوارض براي بانك ها صادر شده است . 2ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است . 3ـ باتوجه به اينكه بانك ها در سطح شهر از خدمات شهري بهره مند مي شوند بايد بهاي خدمات شهري را پرداخت نمايند . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240 ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين مصوبه شماره 98/1906 مورخ 1398/9/17 تحت عنوان عوارض بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مصوب شوراي اسلامي شهر اهواز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست