رأي شماره 1656798 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه هاي شماره 1400/7656 مورخ 1400/1/14 و شماره 1400/46584 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خيريه از تاريخ صدور

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200352 شماره دادنامه سيلور: 140331390001656798 تاريخ: 1403/07/15 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: سازمان اوقاف و امور خيريه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي شماره 1400/7656 مورخ 1400/1/14 و شماره 1400/46584 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خيريه از تاريخ صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان اوقاف و امور خيريه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 1400/7654 مورخ 1400/1/14 سازمان اوقاف و امور خيريه معاونت محترم بهره وري اقتصادي موقوفات و بقاع متبركه معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي سلام عليكم با عنايت به برنامه ريزي انجام شده و ضرورت نظام مند نمودن پرداخت تسهيلات، به استحضار مي رساند در سال 1400 امكان پرداخت صرفاً با مشخص نمودن مبلغ تسهيلات از محل موقوفات يا بقاع متبركه داراي اعتبار، امكان پذير خواهد بود. در اين زمينه اداره منابع مالي غيرعمومي موظّف است ابتدا مانده تسهيلات پرداخت شده در سنوات گذشته از محل سر جمع اعتبارات را با موجودي هريك از سرفصلهاي هر استان مرتبط، تا مبلغ واقعي مانده در سرفصلهاي هر استان امكان برنامه ريزي جهت پرداخت تسهيلات مهيا گردد. دستور فرماييد همكاري لازم را معمول نمايند . بخشنامه شماره 1400/46584 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خيريه مديران كل محترم اوقاف و امور خيريه استانها موضوع: راه اندازي صندوق تسهيلات موقوفات و بقاع متبركه با سلام و احترام با عنايت به نامه شماره 1400/7656 مورخ 1400/1/14 معاونت محترم توسعه مديريت و پشتيباني درخصوص لزوم ايجاد بستر مناسب پرداخت تسهيلات در سيستم حسابداري، نسبت به ايجاد صندوق قرض الحسنه تسهيلات جهت تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري اقدام گرديده است. به پيوست فايل فرآيند اجرايي تأمين منابع و اسناد حسابداري مرتبط جهت بهره برداري و اجرايي نمودن در سيستم حسابداري ارسال مي گردد. دستور فرماييد با اخذ مجوز لازم و قبل از هرگونه درخواست تسهيلات، به مبلغ مورد نياز از ساير موقوفات (متصرفي و اشتراك التوليه) و بقاع متبركه برخوردار سطح استان، نسبت به تأمين منابع اقدام گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در تبصره ماده 8 از پيش نويس دوم طرح "قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه" موضوع نامه شماره 381 ـ ق مورخ 1363/5/29 مجلس شوراي اسلامي بيان شده بود: «... آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علّت كثرت عوايد، زائد بر مصرف متعارف باشد حتي الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن اقرب، به صورت وام براي عمران ساير موقوفات يا در مطلق امور خيريه به مصرف خواهد رسيد...» شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1618 مورخ 1363/05/31 اعلام كرد كه: «در ماده 8 وام دادن عوايد وقف مغاير با موازين شرعي است و حذف شود» و متعاقباً موضوع پرداخت تسهيلات از عوايد وقف در قانون مصوب مورخ 1363/10/2 حذف گرديد. بر همين اساس، بخشنامه هاي مورد شكايت كه متضمن ضابطه گذاري پرداخت تسهيلات از عوايد وقف است، با شرع انور مغايرت داشته و لذا ابطال آن از تاريخ تصويب مورد تقاضاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان اوقاف و امور خيريه به موجب لايحه شماره 1402/198931 مورخ 1402/3/6 اعلام كرده است كه : اولاً برمبناي مواد 2 و 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اين سازمان براي نظارت بر درآمدهاي موقوفات كه داراي ماهيت دولتي و عمومي نيستند، اختياري ندارد. ثانياً براساس مقررات قانون مدني و مشخصاً ماده 91 اين قانون اصولاً اجراي نيات واقفين خيرانديش براساس مفاد وقفنامه ضرورت دارد و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز اين مسأله را مورد توجه قرار مي دهد و در اكثر موارد نيز اعطاي وام از نيات خود واقفين است. ثالثاً بر اساس تبصره ذيل ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه: «... آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علّت كثرت عوائد زائد بر مصرف متعارف باشد حتي الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خيريه به مصرف خواهد رسيد» و حسب ماده 51 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه نيز در صورت نبودن موارد اقرب، عوايد موقوفه در مطلق امور خيريه به مصرف مي رسد و برمبناي همين موازين حقوقي در فرض مازاد بودن عوايد موقوفه در جهت اجراي نيات واقف، مصرف عوايد در مطلق خيرات و مبرات ضرورت دارد كه اعطاي وام هم از مصاديق مطلق خيرات و مبرات است. رابعاً مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتاي مطروحه درخصوص امكان استقراض از يك موقوفه براي موقوفه ديگر در قالب پاسخ شماره 785 در صفحه 378 استفتائات خود اعلام كرده اند: «قرض گرفتن براي موارد ديگر اشكال ندارد .» * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43016 مورخ 1403/5/8 اعلام كرده است كه : بخشنامه هاي مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص مغايرت يا انطباق آنها و بخشنامه هاي مرتبط ديگر در موضوع، با قوانين ذيربط برعهده ديوان محترم عدالت اداري است . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200352 با موضوع «ابطال بخشنامه هاي شماره 7656 / 1400 مورخ 1400/1/14 و شماره 46584 / 1400 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خيريه از تاريخ تصويب » در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43016 مورخ 1403/5/8 اعلام داشته كه موضوع بخشنامه هاي شماره 1400/7656 مورخ 1400/1/14 و شماره 1400/46584 مورخ 1400/1/25 سازمان اوقاف و امور خيريه در جلسه مورخ 1403/4/17 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور بخشنامه هاي مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي