بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص لزوم رعايت انضباط تراكنشي در انجام نقل و انتقالات بانكي

با سلام؛ احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند يكي از عوامل اصلي در ارتقاي سطح اثربخشي و كارايي نظام مبارزه با پولشويي در كشور، وجود تناظر و احراز تطابق فيمابين "تراكنش هاي بانكي اشخاص" با "جريان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات كالاها و خدمات آن ها" مي باشد. از آنجايي كه به موجب بند "ث" ماده (۵۸) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۴۰۲؛ «تسويه هرگونه دين و يا بدهي فقط با پول رايج كشور امكان پذير است، مگر آن كه قانون، شيوه ديگري را تعيين كرده يا با رعايت مقررات، ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار توافق شده باشد»؛ لذا عمليات مبارزه با پولشويي در كشور، اتكاي وسيعي بر پايش جريان مبادله پول و ارزش فيمابين اشخاص حقيقي و حقوقي دارد و مادامي كه امكان بازسازي نظام مند تراكنش هاي بانكي مبتني بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراكنش ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پولشويي در كشور از قوام و استحكام مناسبي برخوردار نخواهد شد و اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي خدشه دار مي گردد. با عنايت به مراتب فوق، شايان ذكر مي داند، بررسي هاي به عمل آمده از طريق اطلاعات موجود در سامانه هاي حاكميتي اين بانك حاكي از آن است كه در تعداد متنابهي از تراكنش هاي بانكي كه از طريق شبكه بانكي كشور كارسازي مي شوند، ارتباطات معاملاتي، شراكتي و حتي خويشاوندي معنادار، روشن و شفافي فيمابين طرف هاي درگير در تراكنش ها مشاهده نمي گردد. بررسي هاي تكميلي كه از طريق پايش نقل و انتقالات اشخاص داراي فعاليت هاي غيرمجاز از قبيل معامله گران غيرمجاز ارزي؛ معامله گران غيرمجاز دارايي هاي مجازي؛ فعالين حوزه قمار و شرط بندي؛ اخلال گران بازار پول؛ ارز و فلزات گران بها و اشخاص مظنون به پولشويي حاصل شده، حاكي از آن است كه بعضاً وجوه واريز شده توسط تعداد قابل توجهي از مشتريان شبكه بانكي، به درخواست طرف معامله آن ها و متأسفانه عمدتاً با پذيرش شعبه مؤسسه اعتباري يا عدم اجراي صحيح مقررات مربوط در مؤسسه اعتباري، به حساب غير واريز مي شوند، بدون آن كه واريز كننده، اطلاعي از موضوع و ماهيت فعاليت اقتصادي طرف تراكنش (واريزشونده) داشته باشد. همين نقيصه سبب شده كه در هنگام برخورد و اقدام قانوني عليه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نيز به دليل آن كه الزامات قانوني در هنگام انجام تراكنش توسط آن ها رعايت نشده و زنجيره تراكنش فيمابين آن ها با اشخاص متخلف قابل ترسيم است، مشمول اعمال ضمانت اجراهاي شديد قانوني شوند. با توجه به مراتب مذكور، تأكيد مي گردد كه به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عهده دار اجراي الزامات مبارزه با پولشويي مي باشند و بر اين اساس بايد تبصره (۲) ماده (۵۰) آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هيأت محترم وزيران كه اشعار مي دارد؛ "اشخاص مشمول بايد از انجام هرگونه تراكنش و معاملات مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي احتراز كنند" را به اجرا گذارند. همچنين به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳) آيين نامه مذكور، اشخاص ياد شده بايد اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به نحوي نگهداري و مديريت نمايند كه قابليت بازسازي زنجيره معاملات را در صورت نياز ايجاد كند. علاوه بر آن ها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشويي در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ شوراي عالي مبارزه با پولشويي، اشخاص بايد وجه معامله را به حساب همان طرف معامله يا قرارداد واريز نمايند. مؤسسات اعتباري نيز در زمينه نظارت بر تراكنش هاي بانكي از حيث موضوعات مطروحه در اين بخشنامه، عهده دار وظايفي مي باشند. به عنوان مهمترين نمونه، به استناد مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص؛ مؤسسه اعتباري موظف است، در كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از "چهار ميليارد ريال" درون بانكي و بين بانكي روزانه مشتري حقيقي و نيز كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از "۱۰ ميليارد ريال" درون بانكي و بين بانكي روزانه مشتري حقوقي و حساب هاي سپرده تجاري مشتري حقيقي، انتقال وجه را منوط به تكميل قسمت (فيلد) بابت در فرم هاي مربوط و ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا علت انتقال وجه نموده و تصويري از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراكنش مذكور را نگهداري نمايد. با عنايت به آن چه بيان شد، خواهشمند است دستور فرمايند علاوه بر رعايت دقيق مقررات موضوعه در هنگام كارسازي تراكنش هاي بانكي اشخاص، اقداماتي به شرح ذيل با قيد تسريع در آن مؤسسه اعتباري به اجرا در آيد:

در مواردي كه مشتري براي انجام تراكنش ملزم به ارائه مستندات مي باشد، شعب و باجه هاي ذي ربط در آن مؤسسه اعتباري بايد مشخصات انتقال دهنده و انتقال گيرنده را با اركان معامله‏/قرارداد يا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتري تطبيق دهند و از يكسان بودن آن اطمينان حاصل نمايند. در مواردي كه مشخصات طرفين تراكنش با مستندات ارائه شده مشابه نيست، واحدهاي مذكور در آن بانك مجاز به انجام تراكنش نخواهند بود. واحد مبارزه با پولشويي و واحد بازرسي آن مؤسسه اعتباري بايد در چارچوب ماده (۵) "دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص" ابلاغي طي بخشنامه شماره ۰۳/۲۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴‌، مداوماً نسبت به بررسي مراتب مذكور اقدام و هرگونه تخلف از اجراي مقررات و ضوابط ياد شده، در چارچوب قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد. بديهي است، چنانچه بازرسان اين بانك با مواردي مواجه شوند كه الزامات ياد شده در رابطه با آن ها رعايت نشده و يا اقدامات انضباطي مناسب عليه متخلفان توسط مؤسسه اعتباري تمهيد نگرديده باشد، مراتب از طريق ضمانت اجراهاي مذكور در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۴۰۲، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

مؤسسه اعتباري بايد به طرق مقتضي از جمله ارسال پيامك، درج در تارنماي مؤسسه اعتباري و يا صدور اعلاميه از طريق خودپردازها، كيوسك و ابزارهاي پرداخت غيرحضوري، توضيحات و هشدارهاي مذكور در اين بخشنامه را به مشتريان خود اعلام و آن ها را نسبت به تبعات انجام تراكنش هاي بانكي در صورت عدم شناخت طرف تراكنش آگاه نمايند.

در خاتمه، ضمن يادآوري اين كه مسئوليت حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي بر عهده اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيأت عامل آن مؤسسه اعتباري مي باشد و تأكيد بر اين كه تخطي از اجراي ضوابط ابلاغي مربوط به مبارزه با پولشويي از جمله مفاد اين بخشنامه، حسب مورد مشمول اقدامات نظارتي و انتظامي مقرر از جمله ارائه گزارش به كميسيون احراز و لغو تأييديه صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري بانك مركزي و يا كميسيون تأييد صلاحيت حرفه اي و عزل مسئول واحد مبارزه با پولشويي و همچنين ارجاع موارد عدم رعايت به هيأت انتظامي بانك ها و ساير ترتيبات مندرج در مواد (23) الي (25) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود، خواهشمند است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153‏‏‏ مورخ 1396/5/16‏‏‏ به تمامي واحدهاي ذيربط آن مؤسسه اعتباري ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

رئيس مركز تنظيم گري اداره مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم حجت اسماعيل زاده - حميدرضا آذرگون