رأي شماره 2017712 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي مركز استان سمنان

شماره 0204208 - 1403/9/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002017712 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 كميسيون نظارت استان سمنان در خصوص ادغام اتحاديه صنف نمايشگاه اتومبيل و اتحاديه صنف مشاورين املاك ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002017712 شماره پرونده: 0204208 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي عبدالشاه طرف شكايت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي مركز استان سمنان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي مركز استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "كميسيون نظارت استان سمنان تصميم به ادغام اتحاديه نمايشگاه اتوميبل شهرستان سمنان در اتحاديه املاك شهرستان سمنان نموده است. اين مصوبه غيرقانوني در شرايطي به تصويب رسيده است كه بر اساس بند «هـ» قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12 صراحتاً در شهرستان هاي با جمعيت كمتر از پانصد هزار نفر مي توان با تعداد 50 واحد صنفي، اتحاديه تشكيل داد كه اين اتحاديه طبق اعتبارنامه اي داراي شماره ثبت و كاملاً قانوني و با تعداد 100 واحد صنعتي فعاليت دارد. منتهي كميسيون نظارت به لحاظ شيوع بيماري كرونا در چند سال گذشته به جاي برگزاري انتخابات، كار ساده تر را انتخاب نموده و مبادرت به ادغام اتحاديه اتومبيل نموده است كه در حال حاضر اين اتحاديه داراي 100 عضو فعال و داراي پروانه معتبر مي باشد كه امكان برگزاري انتخابات و تشكيل اتحاديه مستقل را دارا مي باشد. لذا ابطال مصوبه كميسيون نظارت به تاريخ 1402/4/3 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 545721 مورخ 1402/4/13 فرماندار محترم شهرستان سمنان فرماندهي محترم نيروي انتظامي استان سمنان (اداره نظارت بر اماكن عمومي) رئيس محترم شوراي اسلامي استان سمنان رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان مديركل محترم تعزيرات حكومتي استان سمنان مديركل محترم دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري سمنان رئيس محترم اتاق اصناف مركز استان سمنان مديركل محترم امور مالياتي استان سمنان رئيس محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان رئيس محترم اتاق تعاون استان سمنان رئيس محترم بسيج اصناف استان سمنان مديركل محترم استاندارد و تحقيقات صنعتي استان سمنان رئيس محترم انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان سمنان با سلام و احترام به پيوست يك نسخه صورتجلسه كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي مركز استان مورخ 1402/4/3 جهت استحضار و اقدام لازم پيرامون بندهاي مرتبط ارسال مي گردد. ـ مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان صورتجلسه كميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي مركز استان سمنان مورخ 1402/4/3 رديف ـ موضوعات مطروحه 6 ـ ادغام اتحاديه هاي صنفي شهرستان سمنان مصوبات: با عنايت به طرح موضوع ادغام اتحاديه هاي صنفي شهرستان سمنان و گزارش دبيرخانه كميسيون نظارت و بحث و تبادل نظر اعضا در اين خصوص، در نهايت موارد ذيل مصوب گرديد: الف ـ اتحاديه صنف نمايشگاه اتومبيل در اتحاديه صنف مشاورين املاك ادغام گردد. ب ـ اتحاديه صنف كمپرسي داران و ماشين هاي سنگين در اتحاديه صنف مؤسسات اتومبيل كرايه ادغام گردد. شايان ذكر است با توجه به مصوبه مزبور، انتخابات اتحاديه هاي ادغام شده (اتحاديه هاي صنف نمايشگاه اتومبيل و صنف كمپرسي داران و ماشين هاي سنگين) متوقف مي شود و در زمان برگزاري انتخابات اتحاديه هاي ادغام پذير (اتحاديه صنف مشاورين املاك و اتحاديه صنف مؤسسات اتومبيل كرايه) امكان كانديداتوري داوطلبان اين اتحاديه ها وجود دارد. در اين خصوص مقرر شد دبيرخانه كميسيون نظارت و هيأت اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي مركز استان اقدامات لازم را در خصوص تحويل و تحول اموال اتحاديه هاي ادغام شده به اتحاديه هاي ادغام پذير صورت دهند. ضمناً دبيرخانه كميسيون نظارت نسبت به انتقال اطلاعات كليه اعضاي اتحاديه هاي ادغام شده در اتحاديه هاي ادغام پذير در سامانه اصناف اقدام نمايد و منبعد صدور پروانه كسب اتحاديه هاي ادغام شده از طريق اتحاديه هاي ادغام پذير صورت پذيرد. مستندات قانوني: بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي مسئول پيگيري يا اجراي مصوبه: اتاق اصناف مركز استان، دبيرخانه كميسيون نظارت" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به موجب لايحه شماره 1075992 مورخ 1402/7/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "1 ـ بر اساس بند «هـ» ماده 55 قانون نظام صنفي، تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها، از جمله اختيارات هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور مي باشد. ضمناً در بند 2 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها (موضوع بند «هـ» ماده 55 قانون نظام صنفي كشور)، ايجاد هماهنگي بين كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي به منظور اجراي برنامه هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نظارت برحسن انجام وظايف قانوني آنها بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي باشد. دبيرخانه مسئوليت مستقيم هماهنگي بين كميسيون نظارت مراكز استان ها، اتاق ايران و اتحاديه هاي كشوري را برعهده داشته و از طريق رؤساي كميسيون نظارت مراكز استان ها و يا در صورت تشخيص، رأساً نسبت به هماهنگ كردن امور و نظارت بر كميسيون هاي نظارت و سازمان هاي صنفي اقدام خواهد نمود. لذا در صورتي كه شاكي به هر نحو معترض به تصميمات متخذه از كميسيون نظارت استان بوده مي بايست اعتراض خود را با هدف رفع ابهام و يا رفع تنازع به هيأت عالي نظارت منعكس مي نموده، هرچند كه مصوبه كميسيون نظارت استان مبني بر ادغام، مورد تأييد هيأت عالي نظارت واقع شده است. 2ـ شاكي در مدارك پيوست دادخواست خود صرفاً به وجود حد نصاب مقرر قانوني در اتحاديه خود استناد نموده است. (موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفي در مورد حد نصاب 50 واحد صنفي براي تشكيل اتحاديه در شهرستان هاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت). در حالي كه مطابق بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفي، تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان يكي از اختيارات كميسيون نظارت شهرستان ها مي باشد. ضمناً هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور به موجب مصوبه يكصد و يازدهمين جلسه خود در تاريخ 1395/2/19 ، ادغام اتحاديه هاي صنفي را در صورت انجام فعاليت هاي صنفي مشابه و همگن، مجاز اعلام نموده است. در اين راستا بر اساس نامه شماره 247997/60 مورخ 1398/9/17 مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت اتحاديه صنف نمايشگاه اتومبيل با اتحاديه صنف مشاورين املاك مشابه و همگن بوده و مطابقت اين ادغام با قوانين و مقررات موضوعه و لزوم اصلاح بند 7 مصوبه مورخ 1398/6/13 كميسيون نظارت مركز استان مبني بر ادغام اتحاديه نمايشگاه اتومبيل با اتحاديه صنف مؤسسات اتومبيل كرايه مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق كميسيون نظارت مركز استان سمنان بر مبناي اختيار قانوني خود براي ادغام اتحاديه ها (موضوع بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفي) و با استناد به مصوبه يكصد و يازدهمين جلسه هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور و با هدف چابك سازي و همگن سازي، اقدام به ادغام اتحاديه صنف نمايشگاه اتومبيل شهرستان سمنان با اتحاديه صنف مشاورين املاك شهرستان سمنان نموده است. در عين حال حد نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفي مربوط به نصاب لازم بر تشكيل اتحاديه صنفي بوده و اختيارات كميسيون هاي نظارت را براي تصميم گيري درخصوص ادغام اتحاديه هاي صنفي با استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفي نفي نمي كند. مع هذا نظر به مراتب معنونه و با عنايت به تصميمات متخذه اين اداره كل در چهارچوب تجويزي قانون، تقاضاي تأييد اقدامات قانوني اين اداره كل و رد شكايت شاكي از آن مرجع مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي كشور (اصلاحي مصوب 1392/6/12 )، تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت، از وظايف و اختيارات كميسيون نظارت است و هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي نيز به موجب مصوبه يكصد و يازدهمين جلسه خود در تاريخ 1395/12/19 ادغام اتحاديه هاي صنفي را در صورت انجام فعاليت هاي همگن و مشابه مجاز اعلام كرده است. بنا به مراتب فوق، بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 كميسيون نظارت استان سمنان درخصوص ادغام اتحاديه صنف نمايشگاه اتومبيل و اتحاديه صنف مشاورين املاك خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن نيست و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي