« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1025 مورخ 1400/09/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال تخفيف در مقام تجميع احكام كيفري متعدد، رأي صادره تجميعي قابليت تجديد نظر دارد، چون محكوم عليه در صورت تمايل مي تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري برخوردار شود، بنابراين خللي به حقوق وي وارد نمي شود و از اين رو دادگاه صادر كننده حكم تجميعي بدون لحاظ تخفيف قبلي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : شخصي به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و يك روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزيري محكوم شده و هم زمان به علت طرح پرونده ديگري در شعبه ديگري به اتهام چهار فقره خيانت در امانت به تحمل هجده ماه و يك روز حبس محكوم مي شود و در هر دو پرونده به جهت تسليم به حكم، يك چهارم از مجازات كسر و پرونده به اجراي احكام كيفري ارسال و پس از اجراي احكام كيفري به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرين دادگاه جهت تجميع ارسال شود، آيا دادگاه اخير در مقام تجميع احكام مي تواند تخفيف يك چهارم از مجازات مورد حكم را در دادنامه تجميع احكام اعمال كند و به مجازات كمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حكم دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام خواهي نسبت به حكم واحد صادر شده در اجراي ماده پيش گفته تصريح به عمل نيامده است، در خصوص مورد مذكور ¬بايد به قواعد عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه¬ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذكر، آراي دادگاه¬هاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديد نظر در خصوص موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي است؛ بنابراين در مواردي كه رأي صادره در اجراي ماده 510 قانون يادشده حسب مورد قابل تجديد نظر يا فرجام خواهي است؛ اعمال مقررات ماده 442 همين قانون كه بر اين قابليت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نيز كه رأي صادره تجميعي قابليت تجديد نظر را دارد، چون محكوم عليه در صورت تمايل مي تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري برخوردار شود، بنابراين خللي به حقوق وي وارد نمي شود و از اين رو دادگاه صادر كننده حكم تجميعي بدون لحاظ تخفيف قبلي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.