نظر مشورتي 7/1402/920 مورخ 1402/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 824 ديوان عالي كشور بيان مي‌كند كه اگر مديون قادر به پرداخت دين باشد اما امتناع كند، الزام به پرداخت خسارت تأخير تأديه دارد. اگر دادگاه حكم اعسار يا تقسيط دين صادر كند، مديون به عنوان مستنكف از پرداخت تلقي مي‌شود و خسارت تأخير تأديه لحاظ نمي‌شود.

استعلام : حكم به محكوميت شخصي به پرداخت يك ميليارد ريال و خسارت تأخير تأديه آن از تاريخ تقديم دادخواست (1402/1/10) تا زمان وصول صادر ‌شده است؛ محكوم‌عليه در تاريخ 1402/7/5 حكم قطعي اعسار از پرداخت محكوم‌به اخذ كرده و محاسبه خسارت تأخير تأديه از اين تاريخ به بعد متوقف شده است؛ در تاريخ 1402/9/20 مالي از محكوم‌عليه كشف مي‌شود كه ارزش آن تكافوي اصل محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه را دارد. در اين فرض، با وجود حكم قطعي اعسار از پرداخت محكوم‌به، آيا خسارت تأخير تأديه بايد همچنان از تاريخ 1402/1/10 تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود و يا آنكه از زمان كشف مال (1402/9/20) تا زمان وصول و يا آنكه به شكل ديگري كه اقرب به نظر قانونگذار است، بايد محاسبه و اجرا شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به‌رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر، صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي‌شود؛ بنابراين در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين، نسبت به ميزاني‌كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي‌كند، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد. ثانياً، صرف يافت شدن مالي از محكوم‌عليه پس از صدور حكم اعسار، دلالت بر اين ندارد كه وي خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد كرده است؛ بنابراين در فرض سؤال، با دست‌يابي به مال محكوم‌عليه مادام كه به موجب حكم دادگاه از حكم اعسار رفع اثر نشده و يا حكم به رفع عسرت محكوم‌عليه صادر نشده است، حكم اعسار صادره به اعتبار خود باقي است و در نتيجه، خسارت تاخير تأديه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمي‌گيرد. بديهي است در فرض سؤال چنانچه مرجع كيفري رفتار محكوم‌عليه را از مصاديق ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعيين نمايد، خسارت تأخير تأديه برابر عمومات قابل محاسبه و وصول است.