« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/832 مورخ 1402/10/19 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه مطابق ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك، اگر صادركننده يا قائممقام او دعوايي مانند مشروط بودن يا تضميني بودن چك اقامه كنند، مرجع قضايي قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در فرض صدور اجراييه وفق ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا دعواي ابطال اجراييه چك كه از سوي صادركنندگان مطرح ميشود، قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگيكننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذيصلاح حقوقي يا كيفري طرح ميشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعوا و يا خواسته مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگيكننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميكند. بديهي است در صورتيكه ادعاي صادركننده چك و يا قائممقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه صادركننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادركننده چك و يا قائممقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا ميكند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك منتفي و قابل استماع نيست.