بخشنامه بانك مركزي درخصوص قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 02/59791 مورخ 1402/3/17 اين بانك پيرامون قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و نيز قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، همان گونه كه مستحضرند، «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي، حق دسترسي مردم به اطلاعاتي كه شخصي و محرمانه نيست را مجاز دانسته كه از جمله ي اين اطلاعات مي توان به اطلاعات مربوط به عملكرد شبكه بانكي كشور، سياست هاي مالي، تسهيلات، بخشنامه ها و ... اشاره نمود. اين در حالي است كه حسب بازرسي ها و گزارشات مراجع ذي صلاح، موارد زير در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي حاصل شده است:

عمده بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر خلاف ماده (8) «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و ماده (4) «آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» ‏- كه به مهلت ده روزه براي ارائه ي پاسخ به درخواست متقاضي اشاره دارد ‏-، تأخيرهاي فراوان و غيرقابل قبولي در پاسخ به درخواست هاي مردمي مبني بر دسترسي به اطلاعات موضوع قانون مذكور، داشته اند.

به رغم تأكيد «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و آيين نامه هاي آن مبني بر قراردادن كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رويه ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي و ... در تارنماي داخلي دستگاه هاي مشمول و از جمله بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، بررسي ها حاكي از آن است كه دستورالعمل ها، بخشنامه ها (به طور كلي مصوبات داخلي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي) در پايگاه هاي اشاره شده درج نمي شود و اين موضوع در تعارض با مقرره مذكور مي باشد.

ضعف در زمان پاسخگويي، نبود رويه هاي مشخص براي رفع ابهام از درخواست ها و عدم ارسال گزارش هاي دوره اي به دبيرخانه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات») از جمله چالش هاي اصلي شناسايي شده هستند كه تأثير منفي بر رضايت عمومي خواهند داشت و بايستي مرتفع شوند.

با عنايت به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره 02/59791 مورخ 1402/3/17 بانك مركزي، ضروري است:

به منظور كاهش حجم درخواست هاي مردمي مبني بر دسترسي به اطلاعات و در نتيجه افزايش رضايت عمومي، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي با ايجاد قسمت بخشنامه ها و مقررات داخلي، در صفحه اول تارنماي الكترونيك خود، تمامي بخشنامه ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهاي عملياتي، در اين قسمت منتشر نمايند.

با توجه به اين كه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند زمان پاسخگويي به درخواست هاي مردمي را مطابق با ماده (8) «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» و ماده (4) «آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» يعني حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت درخواست مديريت كنند، لذا ضروري است اقدام به تشكيل واحدهاي پاسخگويي تخصصي با رويكرد افزايش سرعت و دقت در پاسخگويي نمايند به نحوي كه به محض دريافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعيين تكليف گردد.

نظر به لزوم افزايش آگاهي عمومي نسبت به حقوق قانوني مشتريان شبكه بانكي كشور، تمامي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند در صفحه اول تارنماي الكترونيك خود، پيوند (لينك) الكترونيك سامانه شفافيت (سامانه ملي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) را ايجاد كرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.

در پايان، مقتضي است دستور فرمايند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به واحدهاي ذي ربط در آن بانك‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حُسن اجراي آن نظارت گردد.‏/6705697‏/ذ

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده - حسين صدقي