نظر مشورتي 7/98/1646 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه اعمال مرور زمان در مورد جرم نگهداري مواد مخدر

استعلام : شخصي در سال 1390 به اتهام نگهداري مواد مخدر محكوم به تحمل 18 ماه حبس تعزيري قطعي گرديده و پرونده در همان سال به شعبه اجراي احكام كيفري واصل و پس از ثبت در شعبه عمليات اجرايي نسبت به محكوم عليه آغاز شده است اما به جهت متواري بودن محكوم عليه تا اين لحظه به ايشان دسترسي حاصل نگرديده و پرونده امر كما كان در شعبه مفتوح و اقدامات اجرايي در جريان است حال سوال اين است با توجه به تصريح ماده 174 قانون آين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378ناظر به بند ب ماده 173 همان قانون كه احكام قطعي اجرا نشده كمتر از سه سال حبس را با انقضاء مدت پنج سال از تاريخ قطعيت حكم مشمول مرور زمان دانسته كه جرايم مربوط به مواد مخدر را نيز شامل مي شد و از طرفي ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مرور زمان مستثني نموده است آيا مي توان با توجه به حاكميت قانون آيين دادرسي كيفري سابق زمان قطعيت حكم موضوع معنون را مشمول مروز زمان تلقي و با استناد به بند ث ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي اجرا صادر نمود؟ لازم به ذكر است كه وثيقه توديع شده محكوم عليه نيز در اجراي مقررات تامين كيفري به نفع دولت ضبط شده است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنان چه جرمي بر اساس مواد 173 و 174 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعايت حقوق مكتسبه متهم يا محكوم عليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقيب يا موقوفي اجراي حكم صادر شود و قانون مجازات اسلامي جديد بر آن حكومت ندارد؛ اما جرمي كه تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است، با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مذكور مشمول مقررات اين قانون است.